به گزارش بازار دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد مالی دولت در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۳» مطرح می‌کند که بررسی عملکرد مالی دولت به شفافیت بودجه کمک کرده و این امکان را فراهم می‌کند تا با ارزیابی وضعیت منابع و مصارف دولت در خصوص رفع چالش‌های احتمالی تدابیری اندیشیده شود. چنانچه از این امر غفلت شود عدم تحقق کامل منابع، چالش‌های عمده‌ای را برای مدیریت مالی دولت ایجاد کرده و تأمین کسری بودجه از روش‌های نامناسب آسیب‌های مختلفی به سیاستگذاری پولی و مالی و تشدید ناترازی‌های اقتصادی وارد می‌کند. از این رو ضروری است به‌صورت منظم و در مقاطع زمانی مشخص، تصویری کامل از وضعیت منابع و مصارف دولت به‌همراه تبیین چالش‌های احتمالی ارائه شود.
براساس یافته‌های این گزارش عملکرد منابع فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مولدسازی) کمترین درصد تحقق را داشته است (۸٪). همچنین پس از عملکرد مولدسازی، واگذاری شرکت‌های دولتی با ۵۰ درصد تحقق در رتبه دوم کمترین میزان عملکرد قرار دارد که تقریباً تمام رقم محقق شده آن نیز ناشی از پرداخت اقساط واگذاری شرکت‌ها در سال‌های گذشته‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به واردات نه چندان چشمگیر خودرو و انتفاع حداقلی دولت از محل واردات به‌دلیل سیاست‌های نادرست، در چهارماهه ابتدایی امسال، عملکرد درآمد گمرکی از محل واردات خودرو تنها ۱۵ درصد رقم مصوب بوده است. روشن است در صورت واردات خودرو در ادامه سال وصول درآمدهای گمرکی پیش‌بینی شده بهبود خواهد یافت. در سمت مصارف، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) صرفاً ۲۲ درصد عملکرد داشته است. منابع مصوب هدفمندی یارانه‌ها شامل ۲۵۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی قانون بودجه از چهارماهه سال ۱۴۰۳ است که تنها ۵۵ درصد آن تحقق یافته و پیش‌بینی می‌شود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته‌باشد.
این گزارش همچنین پیشنهاداتی نظیر بهبود نسبت منابع مالیاتی به‌کل منابع، ضمن حمایت از تولید با روش‌هایی نظیر جلوگیری از فرار مالیاتی، تدقیق برآورد منابع و مصارف بودجه عمومی در تدوین لایحه بودجه دولت، انتشار منظم اوراق بدهی مالی اسلامی جهت پوشش کسری بودجه و افزایش ظرفیت آن و استفاده از ظرفیت مولدسازی برای افزایش درآمدهای دولت از طریق ایجاد سازکارهای انگیزشی و درآمدزایی حداکثری برای دولت را مطرح می‌کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
نظر شما