حامد شایگان؛ گروه بورس: امروز رییس جمهور برای تقدیم کردن لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس رفته است. بسیاری از فعالان بازار سرمایه منتظر هستند ببیند دولت چه برنامه‌ای برای مدیریت مالی سال آینده دارد تا بر مبنای آن چشم‌انداز اقتصادی کشور را ترسیم کنند.
یکی از مهمترین چالش های اقتصادی کشور کسری بودجه است. دولت در سالهای اخیر از ابزارهای مختلف برای جبران آن استفاده کرده است. استقراض دولت با استفاده از انتشار اوراق یکی از راه‌های جبران کسری بودجه است. اما در سالهای اخیر این استقراض روند تصاعدی پیدا کرده و استفاده از آن بیشتر در بودجه عمومی بوده‌است. در سالهای اخیر در سه مقطع شاهد افزایش در مانده اوراق بوده‌ایم.
۱- تابستان ۹۸ و حرکت از مانده ۸۰ همتی به ۱۲۰ همت تا پاییز (۵۰ درصد)
۲- بهار ۹۹ و حرکت از محدوده ۱۳۰ همت به ۲۵۰ همت تا زمستان (۱۰۰ درصد)
۳- زمستان ۱۴۰۲ و رشد از محدوده ۵۰۰ همت تا ۷۵۰ همت تا تابستان ۱۴۰۳ که هنوز علیرغم رشد ۵۰ درصدی هنوز ادامه دارد.
بعد از اینکه سال گذشته انتشار اوراق دولتی رشد قابل توجهی داشت انتظار می‌رفت در سال جاری این روند مدیریت شود و انتشار اوراق دولتی منظم تر شود. اما در یک مرحله ۶۰ همت اوراق دولتی آگهی شد که نشانه ای از این بی نظمی است.
امسال بر اساس قانون بودجه، دولت ۲۵۵ همت اوراق میتوانست منتشر کند که ۱۸۱ همت آن به صورت مرابحه (نقدی) منتشر شده و با این ۶۰ همت به سقف مجاز رسید. سال گذشته نیز سقف انتشار ۱۸۷ همتی اوراق تا دیماه پر شده بود. اما دولت مجوزهایی که گرفت در دو هفته ی پایانی سال ۱۶۵ همت دیگر (۱۳۵ همت مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی + ۳۰ همت الحاقیه تبصره ۵ قانون بودجه) به اوراق منتشره اضافه کرد.
برآورد می‌شود امسال حجم انتشار اوراق دولتی (جامانده از سال قبل و مربوط به بودجه ی امسال) مجموعا به ۶۳۴ همت برسید که رکورد جدیدی در انتشار اوراق دولتی در یک سال است. به همین دلیل به همین دلیل روند انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۴ همچنین افزایشی خواهد بود
دولت امسال مجوز انتشار ۲۵۴ همت اوراق نقدی را داشت که نشان می دهد، با وجود برداشت از صندوق توسعه ملی، دولت حداقل نیاز به ۲۷۵ همت انتشار اوراق دارد. این در حالی است که ابتدای امسال نیز شاهد انتشار اخزا در حدود ۱۳۰ همت بودیم. البته این اخزا مربوط به بودجه سال قبل بود. در واقع تا الان ۳۲۴ همت اوراق دولتی در سال ۱۴۰۳ منتشر شده، ۶۰ همت نیز به تازگی آگهی شده است. علاوه بر این صرفا برای پوشش بودجه عمومی ۱۰۰ همت و برای پوشش هزینه های یارانه ها ۱۰۰ همت انتشار اوراق نیاز است. به عبارت دیگر پس از اتمام این ۶۰ همت می توان انتظار داشت، دولت مجوز انتشار ۲۰۰ تا ۲۵۰ همت اوراق جدید دیگر را بگیرد.
به این ترتیب برآورد می شود امسال حجم انتشار اوراق دولتی (جامانده از سال قبل و مربوط به بودجه ی امسال) مجموعا به ۶۳۴ همت برسید که رکورد جدیدی در انتشار اوراق دولتی در یک سال است. به همین دلیل روند انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۴ همچنین افزایشی خواهد بود.
بنابراین اکنون سقف انتشار اوراق پر شده و ۵ ماه از سال باقی مانده، باید منتظر الحاقیه ها و مصوبات جدید برای افزایش سقف انتشار اوراق جدید باشیم. یا اینکه دولت از ابزارهای دیگر برای رفع این کمبود استفاده کند. به نوعی در بودجه ۱۴۰۴ سقف انتشار اوراق را بالاتر ببرد.
البته انتشارهای اخیر عمدتا هم زمان با بازپرداخت اوراق منتشر شده از قدیم بوده و به نوعی تمدید سررسید اوراق بوده است. در ماه های آتی با کاهش اوراق سررسیدی، فشار برای انتشار اوراق می تواند کاهش پیدا کند.
کاهش خرید اوراق توسط بانکها
بازارهای مالی و اقتصاد ایران در وضعیت عجیبی گیر کرده است. هم زمان دولت با سرعت بسیار بالایی در حال انتشار اوراق است. در آخرین اقدام حدود ۶۰ همت اوراق باقی مانده از مجوز بودجه ی امسال را به یکباره برای پذیره نویسی کرد. در حالی که بانک مرکزی کماکان اصرار بر سیاست پولی انقباضی شدید دارد.
براساس اطلاعات فروش اوراق دولتی، در ماه های ابتدایی سال صندوقهای سرمایه گذاری و بانکها خریداران عمده ی اوراق دولتی بودند. بانک ها این اوراق را در عملیات بازار باز و اعتبارگیری از بانک مرکزی مورد استفاده قرار می دادند و در عرضه های بعدی نیز مشارکت می کردند.
در ماه‌های اخیر و با استقرار دولت جدید تزریق پول و اعتبار به بانک ها توسط بانک مرکزی انجام نپذیرفت و تقاضای پول آنها بی پاسخ مانده است. همین مساله باعث شده است بانک ها رغبتی برای خرید اوراق دولتی نداشته باشند و دو ماه اخیر بیشتر صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادها، اوراق دولتی را بخرند.
البته در سالهای اخیر، تنوع ابزارهای تامین مالی دولت به از اوراق خزانه که به کسر فروخته می‌شود و در سررسید به مبلغ اسمی تسویه میگردد، به سمت اوراق مرابحه که در دوره‌هایی سود نقدی پرداخت می‌کند و با کسر کمتری به فروش میرسد رفته است.
مرابحه علاوه بر اینکه نیاز مالی دولت را ضمن انتشار و فروش، بهتر تامین می‌کند، اثر تورمی را در طول عمر اوراق پخش کرده و هم از منظر مبلغ دریافتی به نفع دولت است و هم در تسویه فشار کمتر وارد می‌کند.
دولت برای جبران کسری بودجه خود به افزایش نرخ ارز نیمایی رو آورده است. هرچند وزیر اقتصاد به گونه‌ای وانمود می‌کند که این اقدام را در راستای حمایت از بورس انجام می دهد اما واقعیت چیز دیگری است
دولت به سه دلیل برای عدم تحقق بودجه ۱۴۰۳ به مشکل خورده است.
۱- عدم تحقق درآمدهای مالیاتی خصوصا در بخش مالیات ارزش افزوده و سایر اقلام مالیاتی به دلیل رکود سنگین و اشتباه در بودجه ریزی
۲- عدم توانایی در کاهش هزینه های جاری و یارانه (مهمترین یارانه، یارانه بنزین)
۳- افزایش هزینه های به خاطر ردیف های جدید در بودجه یا افزایش ردیف های قبلی
البته دولت برای جبران کسری بودجه خود به افزایش نرخ ارز نیمایی رو آورده است. هرچند وزیر اقتصاد به گونه‌ای وانمود می‌کند که این اقدام را در راستای حمایت از بورس انجام می دهد اما واقعیت چیز دیگری است.
درواقع بزرگترین منتفع رشد دلار نیما دولت است و این دلیل ساده ترین و بزرگترین دلیل رشد نرخ ارز نیما در هفته های و ماه های آتی است.
دولت امسال چیزی حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار نفتی نصیبش شده و ۶ میلیارد دلار نیز از صندوق توسعه استقراض کرده است. ۱۳.۵ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان (ارز ترجیحی یا نیکویی) فروخته و ۶ میلیارد دلار به نرخ نیما فروخته است. حالا هر چقدر نرخ ارز نیما بالاتر برود، دولت می تواند آن ۶ میلیارد دلار را با نرخ بالاتری بفروشد. همچنین هر ارزی مازاد بر آن ۱۳.۵ میلیارد دلار گیر دولت بیاید می تواند با نرخ نیما بفروشد. از طرف دیگر احتمال دارد در بودجه ۱۴۰۴ اقلام وارداتی با ارز ترجیحی نیز کاهش پیدا کند از این طریق دولت می‌تواند ارز بیشتری را به نرخ نیما بفروشد.
در کنار این مساله تامین کنندگان ارز ترجیحی اکثرا شرکت های بزرگ و دولتی و شبه دولتی هستند. فروش ارز با نرخ بالاتر توسط این شرکت ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم دولت را منتفع می کند. اما این مسأله تبعات تورمی نیز دارد که متفاوت از وعده دولت برای کنترل تورم و کاهش آن به زیر ۳۰ درصد است که هم اکنون چند درصد بالاتر از این سطح است.
برنامه دولت برای جبران مصارف بودجه
بودجه ۱۴۰۴ دلیل مهمی است که دولت به دنبال کاهش ناترازی است و بخشی مالیات از این جنبه مورد توجه قرار دارد.
طبق شنیده ها دولت برای جبران مصارف بودجه به دنبال واقعی کردن نرخ ارز در بودجه است. با این رویکرد به جای فشار بر صنایع از طریق افزایش مالیات و سایر هزینه ها، کسری بودجه از طریق تعدیل یارانه های غیرمستقیم و پنهان جبران خواهد شد. واگذاری دارایی ها و مالیات های غیرمستقیم نیز نقش پررنگی در تامین مصارف بودجه خواهد داشت.
درواقع مالیات در بودجه به دو قسمت مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود. بخش عمده ای از مالیات های مستقیم مربوط به مالیات اشخاص حقوقی (همین مالیاتی که شرکت های تولیدی و غیره می دهند) است. مالیات های غیرمستقیم از دو جز عمده ی مالیات ارزش افزوده و مالیات واردات کالا (حقوق گمرکی ورود کالا به کشور) تشکیل می شود.
تعدیل نرخ ارز بودجه دولت، اثر مستقیمی بر افزایش مالیاتهای غیرمستقیم دارد. به صورت مستقیم مالیات حقوق گمرکی ورود کالا را افزایش می دهد و هم به صورت غیرمستقیم مالیات ارزش افزوده را. در سال های گذشته بار افزایش درآمد مالیاتی با گرفتن مالیات از شرکت ها و اشخاص حقیقی انجام می شد. به نظر می رسد امسال دولت قصد دارد با واقعی کردن نرخ ارز بودجه، هزینه های خود را از حقوق گمرکی ورود کالا و مالیات ارزش افزوده جبران کند
نظر شما