وزارت صمت درباره سهمیه ارزی برق تصمیم گیری می کند! | ممنوعیت واردات پنل های خورشیدی برطرف می شود؟

بازار؛ گروه آب و انرژی: تیر ۹۹ بود که واردات پنل های خورشیدی به کشور ممنوع شد. وزارت صمت در حالی آن سال ها تصمیم به این ممنوعیت گرفته، تولیدات صورت گرفته در کشور بسیار محدود است. بماند که به گفته بسیاری از فعالین صنعت انرژی های تجدید پذیر پنل های تولید شده در داخل کشور بهره وری لازم را نداشته و از تکنولوژی جدید هم بی بهره هستند. حالا که دولت تصمیم به توسعه انرژی های تجدید پذیر و حل مساله ناترازی از محل توسعه انرژی های نو گرفته این کمبود بیشتر از گذشته خود را نشان می دهد.

داوود مددی رییس هیات مدیره انجمن انرژی های تجدید پذیر د درباره محدودیت های اعمال شده برای واردات پنل های خورشیدی، به بازار گفت: از گذشته تصمیم گیری درباره سهمیه ارزی مربوط به بخش برق در وزارت صمت صورت می گیرد. به همین دلیل اولویت توزیع ارز به تامین مواد اولیه کارخانجاتی همچون کابل سازی و مواردی از این دسته داده شده است. چرا به اعتقاد آنها وزارت صمت باید پاسخ گوی نیاز تولیدکنندگان بوده و وزارت نیرو خود باید حمایت و خواسته های نیروگاه های تجدید پذیر را دنبال کند.

با توجه به اینکه اختیار توزیع ارز نیروگاه های تجدید پذیر در اختیار وزارت صمت بود، اختصاص سهمیه به این حوزه کاهش پیدا کرده بود. حتی پیگیری های ما به عنوان انجمن و نامه نگاری های بین وزیر صمت و نیرو هم کار ساز نبود و محدودیت ها در اختصاص ارز برای واردات پنل های خورشیدی کار ساز نبود

وقتی انجمن برای واردات پنل های خورشیدی دست به دامن شورای عالی امنیت ملی شود

او ادامه داد: با توجه به اختیار توزیع ارز نیروگاه های تجدید پذیر در اختیار وزارت صمت بود، اختصاص سهمیه به این حوزه کاهش پیدا کرد. حتی پیگیری های ما به عنوان انجمن و نامه نگاری های بین وزیر صمت و نیرو هم کار ساز نبود و محدودیت ها در اختصاص ارز برای واردات پنل های خورشیدی کار ساز نبود. در نهایت انجمن طی جلساتی با شورای عالی امنیت ملی پیگیر حل این مساله شدیم چرا که بروز مشکل در این صنعت و کسری شدید برق تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می شود. به دنبال این نشست ها و جلسات قرار شده که معادل ارز لازم برای ایجاد ۵۰۰ مگاوات تولید برق را از سایر بخش ها کسر شده و صرف واردات پنل های خورشیدی و اینورتر مورد نیاز نیروگاه های تجدید پذیر شود.

رییس انجمن انرژی های تجدید پذیر ادامه داد: بروکراسی های اداری این تغییر و اختصاص این میزان سهمیه ارزی برای واردات پنل های خورشیدی چیزی حدود ۲ ماه زمان برد. در نهایت اسامی سرمایه گذارانی که بستر آنها آماده بود، به وزارت صمت معرفی و ارز مورد نیاز آنها اختصاص پیدا کرد.

او با اشاره به این نکته که ظرفیت تولید پنل های خورشیدی در کشور به شدت محدود بوده و به هیچ وجه جوابگوی نیاز و سرمایه گذاری های صورت گرفته نیست، اظهار داشت: به صورت کلی باید تصمیم گیری درباره سهمیه ارزی وزارت نیرو از وزارت صمت تفکیک و به متولی این حوزه واگذار شود. در واقع این همان کاری است که درباره واردات محصولات مرتبط با حوزه وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان انجام شده است.

این فعال در صنعت تجدید پذیرها همچنین گفت: در سه سال گذشته، قراردادهایی برای احداث 8500 مگاوات نیروگاه خورشیدی، 1300 مگاوات انرژی بادی، 1000 مگاوات از ظرفیت بورسی و 1000 مگاوات برای صنایع از محل ماده 12 با سرمایه‌گذاران منعقد شده است. با این حال، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و مشکلات تأمین ارز و زمین از جمله موانع اصلی توسعه این نیروگاه‌ها بوده است.

دولت چقدر از سرمایه گذاران انرژی های تجدید پذیر حمایت کرد؟

مددی رییس انجمن انرژی های تجدید پذیر در گفتگو با بازار درباره تسهیلات و منابع مالی اختصاص داده شده برای توسعه انرژی های تجدید پذیر گفت: مقدار تسهیلات دریافتی متناسب با عملکرد هر شرکتی متفاوت بوده اما در مجموع می توان گفت که حمایت خاصی انجام نشده است. ضمن اینکه زیرا بانک‌ها به دلیل تجربه‌های گذشته در پرداخت به موقع بودجه خرید برق، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند.

بیشتر نیروگاه های تجدید پذیری که در کشور شکل گرفته بر مبنای ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف صورت گرفته است. در این قانون که متاسفانه به درستی هم اجرا نشده، ۳ امتیاز به فعالین بخش خصوصی اختصاص داده شده است. یکی از امتیازها خرید تضمینی ۲۰ ساله برق نیروگاه تجدید پذیر است. امتیاز دیگر در نظر گرفته شده مربوط به اختصاص معادل سوخت صرفه جویی شده به سرمایه گذاران نیروگاه های تجدید پذیر است

او با اشاره به این نکته که برخی از فعالین صنعت تجدید پذیر (در شهرهایی همچون همدان یا قشم) حتی منابع مالی خود را از خارج تامین کرده اند، ادامه داد: بیشتر نیروگاه های تجدید پذیری که در کشور شکل گرفته بر مبنای ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف صورت گرفته است. در این قانون که متاسفانه به درستی هم اجرا نشده، ۳ امتیاز به فعالین بخش خصوصی اختصاص داده شده است. یکی از امتیازها خرید تضمینی ۲۰ ساله برق نیروگاه تجدید پذیر است. امتیاز دیگر در نظر گرفته شده مربوط به اختصاص معادل سوخت صرفه جویی شده به سرمایه گذاران نیروگاه های تجدید پذیر است. همچنین با توجه به آلایندگی پایین این نیروگاه باید مبلغی هم بابت مسائل زیست محیطی به نیروگاه های تجدید پذیر پرداخت شود.

به گفته او، سرمایه گذاران این صنعت در مجموع تاکنون چیزی حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار بابت سوخت صرفه جویی شده ناشی از تولید برق نیروگاه های تجدید پذیر دریافت کرده اند.

سرمایه برای توسعه زنجیره سیلیکون

مددی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توسعه زنجیره پلی سیلیکون، گفت: توسعه این بخش که نوعی قلب تجدید پذیرها محسوب می شود حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. شرکتی برای این کار ایجاد شده که ما از دولت می خواهیم از این شرکت حمایت کند. با این کار در سال می توان سالانه ۴ الی ۵ هزار مگاوات پنل خورشیدی تولید کرد و دیگر درگیر مشکلات موجود در تامین ارز نخواهیم بود.

او ادامه داد: شاید تولید سیلیکون و پنل های خورشیدی در داخل کشور گران تر از واردات تمام شود اما با توجه به محدودیت موجود ارزی این کار به نفع اقتصاد کشور بوده و صرفه اقتصادی دارد. ضمن اینکه صنعت پلی سیلیکون یک صنعت مادر محسوب می شود و ما را در یک انشعاب به سمت نیمه هادی ها (ماده اولیه برای صنعت الکترونیک) و سیلیکونز هدایت می کند.