شکاف بین نرخ ارز نیما و بازار؛ چالشی که به وضعیت موجود دامن زده است

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، «سید حسین رضوی پور» افزود: وقتی سیاست گذاری می‌شود باید تمامی تبعات آن را رصد کرد و به خوبی دانست این سیاست گذاری به چه نتیجه‌ای منتج خواهد شد.

وی اظهارداشت: وجود شکاف بین نرخ ارز نیمایی و نرخ بازاری از جمله چالش هایی است که به وضعیت موجود دامن زده است.

کارشناس و پژوهشگر اقتصادی گفت: این شکاف موجب می‌شود که صادر کننده تمایل داشته باشد که دلار ناشی از صادرات را در بازار غیررسمی بفروشد تا اینکه آن را به سیستم نیمایی برگرداند.

وی افزود: وقتی این تمایل ذاتی در صادرکننده وجود دارد هیچ گونه سخت گیری که دولت و بانک مرکزی روی صادر کننده بخواهند انجام دهند، مثمر ثمر نخواهد بود چرا؟

رضوی پور در پاسخ به این پرسش اظهارداشت: با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا با روش‌های مختلف دیگر این ارتباط صادرات مجدد دور زده می‌شود و در نهایت دولت مجبور می‌شود شرایط صادرکنندگان را قبول کند چون کشور نیاز به تداوم صادرات دارد بنابراین سخت گیری هایی که در اینجا اتفاق می‌افتد اثر گذار نخواهد بود.

وی ادامه داد: سیاست گذاری اشتباه دیگری که در کشور اتفاق افتاده ارتباط دادن بین کوتاژ صادراتی و ارز است یعنی برگشت ارز حاصل از صادرات شرط لازمی شده برای اینکه کوتاژ صادراتی به صادرکنندگان داده شود.

پژوهشگر و کارشناس حوزه اقتصادی گفت: این اتفاق منجر به این شده که حتماً برگشت ارز باید در کانال‌های رسمی اتفاق بیفتد در حالیکه ارز از طریق کانال‌های غیر رسمی برگردد به کشور همان اثر را در کنترل تراز تجاری کشور و کنترل نرخ ارز دارد.

وی افزود: اصراری بر اینکه ارتباط بین کوتاژ و باز گشت ارز وجود داشته باشد اصرار نابجایی است به چند دلیل اول اینکه با این اصرار عملاً همه مراودات ارزی را زیر نور یک چراغ می‌آوریم زیر اشراف اطلاعاتی که روی یک مرکز واحد متمرکز است یعنی بانک مرکزی و بانک‌های که با بانک مرکزی تعامل دارند، اتفاق می‌افتد.

رضوی پور بیان داشت: زیر نور یک چراغ بودن موجب می‌شود دارایی‌های ناشی از صادرات کشور در کره جنوبی، عراق و هند در تله تحریمی گیر کند و بلوکه شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط حاضر بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات کشور در عراق و کره جنوبی گیر کرده و به مملکت باز نمی گردد این یکی از مضرات متمرکز عمل کردن در مراودات ارزی است.

این کارشناس و پژوهشگر اقتصادی به یکی دیگر از مضرات اشاره کرد و گفت: کشور یک حجم تجارت رسمی و یک حجم تجارت غیر رسمی دارد.

وی افزود: طبق آمارهای گمرک ایران سال گذشته نزدیک به ۴۲ میلیارد دلار واردات و ۴۱,۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در کشور داشتیم و طبق قاعده نباید تنش ارزی داشته باشیم چون عدد واردات و صادرات بهم نزدیک است اما تخمین زده می‌شود ۱۵ هزار میلیارد تومان حجم واردات قاچاق کشور باشد.

رضوی پور بیان داشت: این حجم از واردات قاچاق خود تراز تجاری کشور ر ا به اندازه کافی بهم می زند.

وی ادامه داد: ارز مورد نیاز برای این واردات که بصورت قاچاق وارد مملکت می‌شود از همین ارز حاصل شده از طریق صادرات است.

این کارشناس اقتصادی یادآورشد: متمرکز عمل کردن بانک مرکزی در موضوع تجارت و کنترل ارز موجب می‌شود وقتی ما صادرات را به برگشت ارز منوط می‌کنیم و برگشت این ارز به اندازه آن حجمی از وارداتی که در کشور داریم الان نیست و همینطور وقتی جلوی صادرات را هم می‌گیریم با ارتباط دادن به کوتاژ این شکاف بین لایه رسمی تجارت و لایه غیر رسمی را بیشتر می‌کنیم در نتیجه به این عدم تراز تجاری دامن می زنیم.