به گزارش بازار، روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده و آمارها بیانگر آن است که در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات جانی این حوادث به ۲۰ هزار نفر رسیده است. این درحالی است که در کنار آسیب‌های فراوان اجتماعی، میزان خسارات اقتصادی تلفات این حوادث در ایران نیز بین ۲ تا ۷ درصد از GDP کشور برآورد می‌شود.
طبق بند «ت» ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور باید برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر ظرف شش ماه از لازم‌اجرا شدن برنامه، با هدف کاهش سالانه ۱۰ درصد از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی به تصویب رساند. بدیهی است بکارگیری اقدامات کوتاه‌مدت و زودبازده باید به عنوان اولویت‌های برنامه عملیاتی یاد شده برای سال ۱۴۰۳ قرار گیرد. یافته‌های ذیل می‌تواند در شناسایی چنین اقداماتی راهگشا باشد:
۱️⃣ - طبق مطالعات بین‌المللی، افزایش ۱۰ درصدی میانگین سرعت، به‌طور متوسط منجر به افزایش ۲۰ درصدی تعداد تصادفات جرحی و افزایش ۴۰ درصدی تصادفات فوتی خواهد شد. بر این اساس، کنترل سرعت در راه‌ها خصوصاً از طریق بهره‌برداری بهینه از دوربین‌های ثبت تخلف سرعت می‌تواند به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت که تأثیر قابل‌توجهی در کاهش تلفات حمل‌ونقل جاده‌ای دارد، در نظر گرفته شود.
۲️⃣ - تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه مؤثرتر از کنترل سرعت لحظه‌ای از حیث کاهش تخلفات سرعت توسط رانندگان و تشخیص تخلفات توسط پلیس بوده است.
۳️⃣ - محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلامی مرکز آمار ایران نشان داد، ارزش واقعی جرائم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ حدود یک‌دهم شده است (۹۰ درصد کاهش).
۴️⃣ - بررسی‌های انجام شده نشان داد، مبلغ جرائم رانندگی در ایران با در نظر گرفتن درآمد ماهیانه مردم در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی در بازدارندگی جرائم شده است.
توصیه‌های سیاستی
با در نظر گرفتن نتایج مطالعات و تجربیات جهانی (خصوصاً تجربه کشور هلند)، پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای مؤثر اقدامات کنترل سرعت در راه‌های ایران، می‌توان در کوتاه‌مدت بیش از ۱۰ درصد تلفات تصادفات رانندگی را کاهش داد. بر این اساس، اقدامات ذیل به عنوان اقدامات دارای اولویت جهت بکارگیری در برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پیشنهاد می‌گردد:
۱️⃣ - افزایش درصد فعالیت دوربین‌های ثبت تخلف سرعت از طریق منابع حاصل از ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و احکام موجود در بودجه‌های سنواتی، به‌نحوی‌که احساس عمومی رانندگان بر سلامت و عملکرد دقیق دوربین‌ها باشد.
۲️⃣ - با هدف افزایش بازدارندگی در هنگام ثبت تخلف (مخصوصاً برای تخلفات حادثه‌ساز) ضروری است پیامک مشاهده تخلف بلافاصله برای مالک وسیله نقلیه ارسال شده و پس از احراز تخلف ازسوی اپراتور، پیامک ثبت تخلف نیز برای او ارسال شود. این اقدام از طریق: ۱) تأمین بودجه (اندک) مورد نیاز و ۲) همکاری موثر پلیس راهور، میسر است.
۳️⃣ - افزایش سطح بازدارندگی جرائم رانندگی تا حد مطلوب با استفاده از ظرفیت ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی-سیاسی، از الزامات اصلی اثربخشی برنامه کنترل سرعت است. همچنین با توجه به اقلیت ۵ تا ۱۰ درصدی رانندگانی که به‌صورت مکرر مرتکب تخلفات رانندگی در راه‌ها می‌شوند، ضروری است بازنگری جدی در روش‌های اخذ جریمه صورت پذیرد. روش‌هایی همچون افزایش پله‌ای جرائم در صورت تکرار در یک بازه زمانی مشخص و ارسال پیام‌های هشدارآمیز به راننده در هنگام ثبت تخلف توسط سامانه‌های خودکار برای مرتبه اول (ثبت جریمه در مرتبه‌های بعد اتفاق بیفتد) ، می‌تواند منجر به افزایش اثربخشی اعمال قانون و بازدارندگی مؤثرتر سیستم‌های مدیریت ایمنی راه‌ها شده و درعین‌حال فشار اقتصادی کمتری به رانندگانی که سهواً و به‌ندرت مرتکب تخلف می‌شوند، وارد می‌سازد.
در کنار اقدامات فوق، با توجه به جایگاه کلیدی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ در ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلفات رانندگی و از سوی دیگر گذشت بیش از ۱۴ سال از تصویب این قانون و نمایان شدن برخی ناکارآمدی‌های آن، توصیه می‌شود اقدام به بازنگری در این قانون نیز جزء اولویت‌های برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور قرار گیرد. رویکردهای پیشنهادی زیر در زمینه ارائه لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط دولت و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد:
۱️⃣ - ایجاد بازدارندگی نسبت به وقوع تخلفات رانندگی از طریق وضع جرائم با استفاده از ابزارهای متنوع‌تر همچون استفاده از انواع محرومیت‌ها (همچون اعمال نمره منفی در گواهینامه) و افزایش پله‌ای مبلغ جرائم برای رانندگان پر تخلف.
۲️⃣ - بهبود سازوکار توزیع منابع حاصل از جریمه تخلفات بین دستگاه‌های متولی جهت استفاده بهینه از منابع حاصل از جرائم در ارتقای ایمنی راه‌ها و خودروها و بهبود عملیات نجات پس از حادثه با تأکید بر نقش شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی در راهبری برنامه‌ها و اقدامات حوزه ایمنی حمل‌ونقل (موضوع بند الحاقی ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت).
۳️⃣ - ایجاد بازدارندگی نسبت به وقوع تخلفات رانندگی از طریق وضع جرائم با استفاده از ابزارهای متنوع‌تر همچون استفاده از انواع محرومیت‌ها (همچون اعمال نمره منفی در گواهینامه) و افزایش پله‌ای مبلغ جرائم برای رانندگان پر تخلف.
۴️⃣ - اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف‌سازی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از اخذ جرائم از رانندگان متخلف.
نظر شما