به گزارش بازار، علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران اظهار داشت: روند رو به رشد قیمت کالا و خدمات، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی تبدیل شده است.
وی افزود: این افزایش قیمت‌ها نه تنها بر قدرت خرید مردم تأثیر منفی گذاشته، بلکه به ناپایداری اقتصادی و اجتماعی نیز دامن زده است.
شهریور با بیان اینکه "بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه همواره بالاتر از ۴۰ درصد در نوسان بوده است، گفت: طبق آمار مرکز آمار ایران، قدرت خرید خانوارها در چند سال اخیر کاهش یافته و این موضوع به‌ویژه در گروه‌های کم‌درآمد بیشتر مشهود است؛ این کاهش قدرت خرید باعث افزایش نارضایتی اجتماعی و اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها، قیمت برخی کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و گوشت قرمز بیش از ۱۰۰ درصد در یک سال افزایش یافته است؛ این افزایش قیمت‌ها فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران تصریح کرد: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اجاره‌بها به ترتیب ۴۴ و ۵۲ درصد جهش کرد که در تاریخ اقتصادی ایران از زمان ثبت شاخص اجاره‌بها، بی‌سابقه بوده است، گفت: افزایش قیمت‌ها به ناپایداری اقتصادی منجر می شود؛ ثبات قیمت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ضروری است.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشترین تأثیرات افزایش قیمت‌ها بر روی اقشار کم‌درآمد است، جلوگیری از این روند به کاهش فقر و نابرابری اجتماعی کمک می کند.
شهریور با بیان اینکه "کنترل قیمت‌ها به افزایش رضایت عمومی و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی منجر می شود"، گفت: یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها، رشد نقدینگی بدون پشتوانه است؛ دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند.
وی ادامه داد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند؛ این امر نیازمند تسهیل شرایط تولید، کاهش مالیات‌ها و ارائه تسهیلات بانکی مناسب است.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران خاطرنشان کرد: ایجاد شفافیت در بازارها و جلوگیری از احتکار و دلالی می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند؛ نظارت دقیق بر بازارها و معرفی سامانه‌های آنلاین برای رصد قیمت‌ها می‌تواند مؤثر باشد.
وی افزود: توزیع عادلانه منابع و یارانه‌ها بین اقشار مختلف جامعه به کاهش فشار مالی بر روی خانوارهای کم‌درآمد کمک می کند.
شهریور با بیان اینکه "سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک هزینه‌های تولید و توزیع را کاهش می دهد و به کنترل قیمت‌ها کمک می کند"، اذعان داشت: همکاری با بخش های خصوصی و تعاونی برای شناسایی مشکلات و چالش‌های موجود در بازار و یافتن راهکارهای مؤثر می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند.
وی ادامه داد: جلوگیری از روند رو به رشد قیمت کالا و خدمات در ایران نیازمند اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جامع و هماهنگ است؛ با کنترل نقدینگی، تقویت تولید داخلی، ایجاد شفافیت در بازارها و توزیع عادلانه منابع، می‌توان به کاهش تورم و حفظ ثبات اقتصادی کمک کرد که این اقدامات نه تنها به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، بلکه به بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز منجر خواهد شد.
نظر شما