داود دامرودی در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه تعدد پرونده های قضایی در پیش فروش ساختمان بسیار زیاد است، اظهار کرد: قانون پیش فروش ساختمان در مجلس شورای اسلامی مصوب شد اما به دلیل اینکه این قانون بر اساس واقیعت های این صنعت نبود، نتوانست جای خود را در این بازار پیدا کند.
مدیرعامل شرکت هوم نگر پایا قابوس افزود: فروش متری شیوه ی جدیدی است که در مجموعه هوم نگر در حال طراحی بازار ثانویه این روش هستیم تا مشخص شود افرادی که چند متر از یک آپارتمان را خریده اند، چطور می توانند سرمایه گذاری خود را گسترش دهند و تبادلات مالی را در یک پلتفرم خاص داشته باشند.
وی بیان کرد: در این روش به نوعی امکان خرید و فروش سهام متری فراهم است زیرا شرایط بهره برداری و سند گرفتن برای آن متراژ وجود ندارد.
دامرودی افزود: مسائل حقوقی مورد سوال متقاضیان است در این پلتفرم پاسخ داده می شود و مورد بررسی قرار می گیرد که در حال طراحی و تدوین آن هستیم.
وی تصریح کرد: آینده این روش را بسیار روشن می بینم و پیش بینی می کنم با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال های آینده سرمایه گذاری ها در این حوزه افزایش یابد و موجب رونق این بخش شود.
وجود صرفا تقاضای مصرف کننده، بازار مسکن را اشباع می گند
دامرودی با بیان اینکه تغییر نوع تقاضا و عدم استقبال از خانه های متراژ بزرگ روی بازار مسکن تاثیر گذاشته است، گفت: مادامی که تقاضای بازار مسکن صرفا از سوی مصرف کننده باشد، به یک حدود اشباع در بخش مسکن می رسیم.
مدیرعامل شرکت هوم نگر پایا قابوس تاکید کرد: باید به تناسب تقاضایی که در این بازار ایجاد شده خود را تطبیق دهیم و تعادل عرضه و تقاضا ایجاد کنیم؛ اگر غیر از این باشد در این حوزه دچار انقباض خواهیم شد.
وی با تاکید به اینکه همیشه زمانی که یک موضوع نوآورانه مطرح می شود باید اقبال عمومی هم از آن وجود داشته باشد، فروش متری را فرصتی برای بهبود وضعیت مسکن و کمک به حفظ سرمایه عمومی دانست و تصریح کرد: به طور کلی اشتیاق عمومی برای شنیدن و درک کردن اصطلاح فروش متری به وجود آمده و در رسانه ها و فضای مجازی از آن صحبت می شود.
وی ضمن اینکه معتقد است چگونگی ورود به این روش نیازمند اعتماد سازی در مورد موضوعات حقوقی و مالی است، افزود: افراد خوشنام در حوزه ساخت و ساز می توانند روش های نوین را تبلیغ کنند.
دامرودی با بیان اینکه تغییر در فروش خدمت سبب ایجاد تقاضاهای جدید خواهد شد، بیان کرد: در این روش قراردادهای حقوقی محکم و تضامینی برای امنیت سرمایه های مردم از سازنده اخذ می شود که این فرایند در این پلتفرمی که در حال طراحی است، مدیریت می شود.
دارایی های ملکی بهترین نوع اعتبار بنگاه های اقتصادی هستند
وی با بیان اینکه در کشور ما وقتی فردی ملکی را خریداری می کند پس از سال های متمادی با افزایش قیمت مواجه می شود، گفت: تورم انتظاری در مسکن به شدت بالاست و به همین دلیل چسبندگی قیمت هم در حوزه مسکن بسیار زیاد است که با افزایش قیمت دلار، مسکن دچار افزایش قیمت شده اما با کاهش نرخ دلار دیگر قیمت مسکن کاهش نمی یابد.
وی با اشاره به اینکه نسبت به سایر بازارها ریزش قیمت در بازار مسکن بسیار کمتر بوده است، گفت: دولت می تواند در حوزه مسکن سیاستگذاری و هزینه آن را از طریق بودجه بپردازد.
دامرودی با نامید به اینکه بانک ها از عوامل تاثیر گذار در اقتصاد کشور هستند، بیان کرد: دارایی های ملکی در کشور ما بهترین نوع اعتبار بنگاه های اقتصادی هستند لذا در نظام بانکی ما بهترین وثیفه مسکن است و هر فردی که بخواهد در سیستم بانکی اعتبار داشته باشد باید از دارایی ملکی برخوردار باشد.
وی معتقد است: در یک اقتصاد سالم مسکن نباید به عنوان یک کالا محسوب شود اما در اقتصاد بیمار کشور ما مسکن به محلی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است.
مدیرعامل شرکت هوم نگر پایا قابوس گفت: در برخی کشورهای موفق در حوزه اقتصاد، مردم روی کسب و کارها سرمایه گذاری می کنند اما در کشور ما مردم سعی دارند پول خود را در جایی ذخیره کنند که کمترین دخالت و دستکاری در آن وجود داشته باشد تا متحمل کمترین خسارت شوند.
نظر شما