استقلال و اقتدار بانک مرکزی با پشتوانه قانون| شمارش معکوس برای خروج بانکهای مشکل دار از چرخه فعالیت

بازار؛ گروه بانک و بیمه: سالهاست که بانک مرکزی به دلیل وجود قوانین و مقررات فرسوده و ناکارآمد همچنین عدم استقلال و اقتدار در مدیریت و تصمیم گیری ها در کنار خله های و منفذها قانونی، نتوانسته است آنگونه که باید باشد کارایی چندانی در مدیریت بازار پول و ساماندهی نظام بانکی کشور داشته باشد، چرا که روئسای بانک مرکزی ناخواسته پیرو دستورات و سیاست های هستند که بعضا از سوی دولت بر آنها تحمیل می شود. رویکردی که تبعات منفی آن موجب شده است شاخص های کلان اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به گفته کارشناسان تداوم رشد نرخ تورم، نقدینگی فراوان، رکود، ناترازی بانکها، نوسان نرخ ارز و ... همه و همه ناشی از آن بوده که بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال لازم در اتخاذ تصمیم گیری، توان تمام و کمال مدیریت بازار پول، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از خروج منابع را ندارد.

در چنین شرایطی طی چند سال اخیر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور و توجه به استقلال بانک مرکزی مد نظر مسئولان بخصوص نمایندگان مجلس قرار گرفت، آنگونه که این سالها برای نونواری قوانین و مقررات بانک مرکزی اقدامات لازم توسط نمایندگان ملت البته با بهره گیری از توان و تخصص کارشناسان اقتصادی و خبرگان مسائل پولی بانکی در قالب ایجاد " قانون جدید بانک مرکزی" مورد توجه قرار گرفت. رویکرد که سنگ بنای آن در سالهای گذشته با تلاش نمایندگان مجلس دوره پیشین و کنونی گذاشته شد و پس از سالها و ماهها بررسی کارشناسانه بالاخره نهایی و مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت.

محورهای قانون جدید بانک مرکزی شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی افزایش توان نظارتی آن است

ابلاغ قانون جدید به بانک ها

اکنون بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای «قانون جدید بانک مرکزی» را که به صورت قانونی از خرداد ماه سال جاری لازم الاجرا شده است، را به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا، ابلاغ کرد.
این قانون که در اواخر خرداد ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس آبانماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود از خرداد پارسال لازم الاجرا شد. از جمله اهم محورهای قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط ترتیبات انتصاب و تعیین هیأت سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی و سایر موارد است که در مدیریت جدید مطابق بخش نامه ابلاغ شده عملیاتی خواهد شد.

دست بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر عملکرد سیستم بانکی و ساماندهی آن، مدیریت بازار ارز همچنین اتخاذ تصمیمات پولی و مالی بیش از پیش بازتر می شود چرا که بانک مرکزی اکنون از اقتدار و توان نظارتی و بالاتری نسبت به گذشته برخوردار است

نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها بیشتر می شود

محسن صادقی، کارشناس پولی بانکی در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» گفت: با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی به بانکها شکی نیست که دست این بانک برای نظارت بیشتر بر عملکرد سیستم بانکی و ساماندهی آن، مدیریت بازار ارز همچنین اتخاذ تصمیمات پولی و مالی بیش از پیش بازتر می شود چرا که بانک مرکزی اکنون از اقتدار و توان نظارتی و بالاتری نسبت به گذشته برخوردار شده است با این وجود می توان امیدوار بود که مسیر برای استقلال بانک مرکزی هموار شود.

وی به موضوع ناترازی بانک ها و شرایط نامساعد وضعیت این روزهای سیستم بانکی کشور اشاره کرد و افزود: ناترازی بانکها به دلیل تسلط برخی افراد ذی نفوذ و ناتوانی بانک مرکزی طی دوران در برخورد جدی با این افراد بوده است، اما اکنون بانک مرکزی با پشتوانه قانونی و مقررات جدید محکم می تواند با بانک های ناتراز و مشکل دار برخورد کند چرا که قبلا قوانین و مقررات همچنین نظارت چندانی بر عملکرد بانک ها وجود نداشت، مسئله ای که باعث شد بانکها به چنین روزی دچار شوند و اقتصاد کشور را نیز به دلیل عملکرد نامناسب با مشکل مواجه نمایند. حال چون بانک مرکزی از بستر قانونی برای جمع کردن بساط بانک های ناتراز و ناکارآمد استفاده می کند، بنابراین در صورت ورود جدی و اقدام عملی می توان گفت که نفس بانک های مشکل دار بریده خواهد شد.

با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی چارچوب مقررات جامع تر و دقیق تر شده و این مسئله کمک می کند که بانکها مسیر درست را بپیمایند البته تحول در نظام بانکی بستگی به چگونگی درایت و توان رئیس کل بانک مرکزی دارد زیرا اگر رئیس کل همچنان بله قربان گوی دولت شود و بر اساس نگاه کارشناسی خود کارها را انجام ندهد تحول آفرینی بیفایده است

اقتدار و استقلال بانک مرکزی با پشتوانه قانونی

این کارشناس پولی و بانکی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی هم اکنون بهانه ای برای ماندن بانک های ناتراز و مشکل دار که مقررات را رعایت نمی کنند یا کفایت سرمایه لازم را ندارند نداشته و باید خوش بین بود ساختار غیررسمی نفوذی ها در بانک های مشکل دار با پشتوانه قانونی از سوی بانک مرکزی به هم می ریزد تا بانک ها در مسیر درست و قانونی فعالیت کنند. به هر حال از نظر کلی با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی چارچوب مقررات جامع تر و دقیق تر شده و این مسئله کمک می کند که بانکها مسیر درست را بپیمایند البته تحول در نظام بانکی بستگی به چگونگی درایت و توان رئیس کل بانک مرکزی دارد زیرا اگر رئیس کل همچنان بله قربان گوی دولت شود و بر اساس نگاه کارشناسی خود کارها را انجام ندهد تحول آفرینی بیفایده است.

وی افزود: به طور مثال در اجرای سیاست های ارزی بدنه کارشناسانه بانک مرکزی می تواند به نفع اقتصاد و مردم تصمیمات دیگری را اتخاذ کند اما به دلیل برخی ملاحظات سیاست های اصولی ره به جایی نمی برد نمونه آن وجود ارز چند نرخی بخصوص نرخ ارز نیمایی است که به دلیل رانت و ...همچنان سر و صدا می کند. در بحث کنترل تورم نیز وضعیت به همین منوال است و اگر شخص رئیس جمهور نگاه مستقلانه داشته باشد و از دستورات پیروی نکند به درستی می توان با برنامه ریزی تورم را مهار کرد. اکنون سیاست های پولی و مالی روی هم تسلط دارند و این پدیده سال به سال به رشد نرخ تورم دامن می زند. تورمی که طی چند سال از ۲۵ درصد به بیش از ۴۰ درصد رسید این پدیده ناشی از آن است هر دولتی که روی کار می آید سیاست هایی اتخاذ می کند که ترکش آن با رشد تورم به مردم می رسد.

بنا به این گزارش، قانون جدید بانک مرکزی مشتمل بر ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره، مطابق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی بوده که هم اکنون به بانک ها ابلاغ شده است. مزیت چنین قانونی باز شدن بیشتر دست بانک مرکزی در نظارت ها و تصمیم گیری هاست به طوری که این بانک دیگر چون گذشته مطابق قانون در اتخاذ تصمیمات تا حدی مستقلانه کار می کند. این موضوع کمک خواهد کرد که دست دولت تا حدودی از منابع بانک مرکزی کوتاه شود و اقدامات با پشتوانه قانونی بهتر شکل عملیاتی به خود گیرد.