به گزارش بازار، قاضی فدرال در آمریکا در پرونده ضدانحصار وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل در زمینه موتورهای جستجو اعلام کرد که غول فناوری مستقر در مانتین ویو انحصارطلبانه رفتار کرده است. گوگل از طریق قراردادهای انحصاری ازجمله با اپل برای ارائه موتور جستجوی خود در آیفون مانع از رقابت منصفانه در بازار شده است.
به گزارش ورج، قاضی «آمیت مهتا» در بخشی از حکم 286 صفحهای خود درباره پرونده وزارت دادگستری علیه گوگل اعلام کرد: «پس از ملاحظه دقیق و ارزیابی شواهد و مدارک، دادگاه به این نتیجه رسیده است: گوگل انحصارطلب است و مانند انحصارطلبها رفتار کرده تا انحصار خود را حفظ کند. این شرکت ماده 2 از قانون شِرمن را نقض کرده است.»
این حکم پیروزی بزرگی برای وزارت دادگستری ایالات متحده محسوب میشود که گوگل را به انحصارطلبی در بازار جستجوی آنلاین متهم کرده بود. بااینحال قاضی با تمام ادعاهای دولت موافقت نکرده است؛ برای مثال او این ادعا را که گوگل در بخش خاصی از بازار تبلیغات انحصار ایجاد کرده، رد کرد. اما پذیرفت که این شرکت در بخش خدمات عمومی جستجو و تبلیغات متنی در جستجو سلطه دارد.
هنوز مشخص نیست که این نتیجهگیری چه تأثیری بر آینده کسبوکار گوگل خواهد داشت. سرنوشت این شرکت در مرحله بعدی فرایندهای قضایی مشخص خواهد شد. اما میتوان پیشبینی کرد که گوگل مجبور به توقف فعالیت بخشهایی از کسبوکار خود شود یا حتی کسبوکار جستجویش را جدا کند.
گوگل قرار است درباره این حکم درخواست تجدیدنظر کند. رئیس امور جهانی این شرکت در بیانیهای گفت: «این تصمیم نشان میدهد گوگل بهترین موتور جستجو را دارد اما نتیجه میگیرد که ما نباید کاری کنیم که این سرویس بهراحتی در دسترس عموم قرار بگیرد.»
مدیر بخش ضدانحصار وزارت دادگستری نیز اعلام کرد: «این تصمیم مهم گوگل را مسئول میداند و مسیر نوآوری را برای نسلهای آینده همواری میکند و موجب حفاظت از دسترسی به اطلاعات برای همه آمریکاییها میشود.» شرکت DuckDuckGo که مدیر آن در این پرونده علیه گوگل شهادت داده بود، نیز از این رأی استقبال کرد.
بخش مهمی از این دادگاه مربوط به مسئله قراردادهای گوگل با تولیدکنندگان گوشی و مرورگرها ازجمله اپل بود. در جریان رسیدگی به این پرونده اعلام شد گوگل سال 2022 حدود 20 میلیارد دلار به اپل پرداخت کرده است تا موتور جستجوی این شرکت بهصورت پیشفرض در آیفون به کاربران ارائه شود. گوگل بهزودی در زمینه بازار فناوری تبلیغات آنلاین نیز باید در پروندهای جداگانه بهدلیل شکایت وزارت دادگستری به دادگاه برود.
نظر شما