بازار؛ افشین کلاهی- فعال اقتصادی و رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران؛ پس از انتخاب رئیس دولت چهاردهم، شورای راهبری دوره انتقال بررسی و پیشنهاد اعضای هیات‌دولت را با کمک ۵ کارگروه «اجتماعی»، «فرهنگی»، «زیربنایی»، «اقتصادی»، «سیاسی، دفاعی و امنیتی» و کمیته‌هایی برای پیشنهاد وزرا و مسوولان مختلف دولت چهاردهم آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، از همان ابتدای کار، انتقاداتی پیرامون جای خالی کارگروه «علم و فناوری» در شورای مذکور مطرح شد که در آن زمان رئیس شورای راهبری در پاسخ به انتقادات گفت: برای بررسی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری عجله‌ای نیست و فعلا تمرکز بر سازمان‌ها و وزرایی است که باید به مجلس معرفی شوند. بر این مبنا مقرر شد، بررسی و انتخاب سکاندار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در صورت لزوم به کمیته فرهنگی محول شود.
حوزه پژوهش و فناوری کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های ریز و درشتی چون کاهش رتبه علمی کشور، تامین مالی پژوهش، استهلاک زیرساخت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی، کاهش ارتباطات علمی پژوهشگران و نبود یک نهاد واحد قدرتمند برای ساماندهی عرصه پژوهش مواجه است؛ این در حالی است که این حوزه در دنیای امروز با توجه به تغییرات فناوری و انقلاب‌های صنعتی در حال وقوع از اهمیتی دوچندان برخوردار است. از سوی دیگر سازوکارهای قانونی لازم برای پاسخ به درخواست‌ها و رفع موانع فعالیت اقشار جوان و فرهیخته از سوی معاونت علمی تا حد زیادی ایجاد شده و عدم تضعیف این ساختارها و تقویت جایگاه این معاونت در دولت چهاردهم، نقش مهمی در ایجاد امید و کاهش یأس و انگیزه مهاجرت سرمایه‌های انسانی از کشور خواهد داشت. سیاست‌ها و ریل‌گذاری معاونت علمی در یک دهه‌گذشته نقشی بی‌بدیل و دستاوردهایی کتمان‌ناپذیر داشته که شاه‌بیت آن تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌عنوان مترقی‌ترین قانونی است که کشور تا به حال در حوزه کسب‌وکارها به خود دیده است و باعث‌شده تا این سازمان را یک سرو گردن بالاتر از سایر نهادهای اجرایی کشور در توسعه زیست‌بوم کسب‌وکار مناسب برای شرکت‌های ذی‌نفع قرار دهد.
حساسیت نسبت به انتخاب متولی پژوهش و فناوری کشور
با توجه به اهمیت موضوع، اینکه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در چیدمان کارگروه‌ها و کمیته‌های این شورا از قلم افتاده است و کمیته‌ای زیرمجموعه کارگروه فرهنگی موارد مربوط به آن را پیگیری و بررسی کند، موضوعی است که حساسیت فعالان این زیست‌بوم را نسبت به انتخاب متولی پژوهش و فناوری کشور بیشتر کرده‌است. ذکر همین یک نکته کافی است که نخواهیم عملا این معاونت را از حیث ابزارهای در اختیار، دامنه اثرگذاری، جامعه مخاطب و پلتفرم‌های در حال اجرا، با سایر معاونت‌های ریاست‌جمهوری مقایسه‌کرده و نسخه مشابهی برای همه آنها بپیچیم.
این در حالیست که مقام‌معظم رهبری همواره بر صیانت از جایگاه معاونت علمی و ماموریت‌های راهبردی آن تاکید داشته‌اند و تاسیس و توسعه فعالیت معاونت علمی با نظر و پیگیری مستقیم ایشان و با هدف حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان، دانش‌بنیان‌شدن اقتصاد کشور، نوآوری در صنایع و… بوده‌است. در طول سال‌های گذشته و در جریان چالش‌ها اختلاف‌نظرها، تاکید ایشان همواره تمایز میان معاونت علمی و وزارت علوم و حفظ و تداوم ماموریت حوزه دانش‌بنیان در معاونت علمی بوده‌است.
از سوی دیگر، جایگاه راهبردی معاونت علمی برای امیدآفرینی در جامعه به‌ویژه در نسل جوان و نخبگان جامعه، مدیران و کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان دانشگاهی که مخاطب اصلی معاونت علمی و صاحبان کسب‌وکارهای نوین هستند، محوری بوده که قطعا پاسخ به مطالبات آنها در دولت چهاردهم، نقش کلیدی در رضایت عمومی جامعه از دولت، افزایش رفاه و جلوگیری از موج مهاجرت‌ها خواهد داشت. با توجه به اهمیت تداوم نگاه بنگاه‌محور به‌جای دانشگاه محوربرای جامعه علمی و پژوهشی کشور، توصیه می‌شود برای انتخاب معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به مواردی نظیر سابقه همکاری مدیریتی و سیاستی با بدنه معاونت علمی و انجام فعالیت‌های فناورانه، ضرورت شناخت نزدیک و عینی و سابقه موفق، غلبه نگاه صنعتی و بنگاهی بر نگاه پژوهشی توجه ویژه‌ای صورت گیرد، چراکه بر اساس قوانین موجود محور فعالیت‌های تحقیق و توسعه، بنگاه‌های دانش‌بنیان و صنایع نوآور هستند، از این‌رو لازم است معاون علمی بیشترین شناخت و اهتمام را نسبت به رفع مشکلات تولیدکنندگان دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته داشته‌باشد، تا خلق‌ثروت و ایجاد اشتغال در این مجموعه‌ها و همچنین بنگاه‌های بزرگ نوآور حادث شود.
علاوه‌بر این، جسارت و داشتن روحیه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در بخش‌خصوصی در مقابل مقاومت‌های برخی دستگاه‌های اجرایی و رقبای شبه‌دولتی با توجه به نوپدید بودن فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور مستلزم حمایت تمام قد، جسورانه و مصرانه شخص معاون علمی از آنها است. رقابت ناسالم شرکت‌های خصولتی وابسته به دولت و نهادهای حاکمیتی با بخش خصوصی، از دیگر مسائل و چالش‌های فعالان بخش‌خصوصی است که دفاع از توانمندی‌های فناورانه بخش‌خصوصی در این رقابت نابرابر با تمام‌قوا را می‌طلبد. جامعه علمی و فناوری و فعالان اقتصاددانش‌بنیان کشور امید دارند که رئیس‌جمهور با انتخاب فردی توانمند از جنس این زیست‌بوم امید به آینده و تداوم این مسیر سخت را میسر سازد.
نظر شما