به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی کانون سراسری انبوه سازان؛ سید محمد مرتضوی در یادداشتی درباره وضعیت کنونی بازار مسکن نوشته است.
در این یادداشت آمده:
وضعیت کنونی بازار مسکن کشور را در دو بخش می‌توان تحلیل کرد؛ یکی مسکن حمایتی یا همان طرح نهضت ملی مسکن است که در میدان عمل با اهداف پیش‌بینی شده، فاصله و تفاوت قابل ملاحظه و چشمگیری دارد. این طرح در بخش تولید مسکن نتوانسته به اهدافی که در چشم‌انداز چهار ساله تعریف شده بود، دست یابد.
تعداد متقاضیان و میزان مشارکت آنها از لحاظ مالی در این طرح با اهداف و چشم‌اندازها فاصله زیادی دارد.مشارکت بانک‌ها نیز در طرح نهضت ملی مسکن مطلوب نبوده است.تعداد واحدهایی که تحت پوشش تسهیلات بانکی قرار گرفته‌اند هم فاصله قابل‌توجهی با اهداف موردنظر دارد.
در تخصیص زمین نسبتا بهتر عمل شده است اما این موضوع را به هیچ‌وجه نمی‌توان به عنوان یک شاخص مطلوب در نظر گرفت. آن هم به این دلیل است که اگر زمین‌هایی را به این طرح اختصاص دهیم ولی پروژه‌هایی که در آنها شکل می‌گیرد از پیشرفت کافی برخوردار نباشند و چشم‌انداز اتمام پروژه‌ها قابل محاسبه نباشد، بدین معناست که تعداد زیادی از زمین‌هایی که متعلق به دولت و مردم بوده است را هدر داده‌ایم. به عبارتی در چنین شرایطی منابع مالی مردمی و دولت در حال تلف شدن هستند.
موفق نبودن طرح ملی مسکن چند عامل عمده و اصلی دارد. عمده‌ترین دلیل این است که اساسا مسکن در کشور ما بضاعت‌پذیر نیست. امروزه فاصله میان درآمدها و قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی قابل توجه است.
موفق نبودن طرح ملی مسکن چند عامل عمده و اصلی دارد. عمده‌ترین دلیل این است که اساسا مسکن در کشور ما بضاعت‌پذیر نیست. امروزه فاصله میان درآمدها و قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی قابل توجه است. اگر بتوان در کشوری با 30 سال صبر و تحمل و پس‌انداز خانه‌دار شد، در کشور ما این عدد چندین برابر شده است بنابراین مسکن در ایران به آن معنا دسترس‌پذیر نیست.
برخی الگوهای حمایتی باید دور ریخته شود
در این رابطه دولت باید حمایت‌های به شدت تاثیرگذار و مهمی را در بخش مسکن حمایتی انجام دهد. شاید بتوان گفت که اساسا میزان حمایت‌های موردنیاز از توان دولت نیز خارج است. اگر بخواهیم یک پروژه مسکن حمایتی جدی، موثر و کارآمد داشته باشیم، به مجموعه حمایت‌های خیلی بیشتری نسبتا به آنچه اکنون شاهد هستیم، نیاز است؛ امری که با توجه به درآمدهای دولت و ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی از حوصله و توان دولت خارج است.
بنابراین برخی الگوهای کنونی در بخش مسکن حمایتی در دولت آقای پزشکیان باید دور ریخته شوند. بعضی نیز نیاز به اصلاح دارند. همچنین ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های تولید مسکن حمایتی در این رابطه محسوس است. گروه‌های هدفی که انتخاب می‌شوند باید با تامل و ملاحظه جزئیات بیشتری صورت بپذیرد.
میزان درآمدها و بضاعت‌پذیری مسکن در رابطه با تولید مسکن حمایتی باید با دقت در نظر گرفته شوند. در توزیع ساخت و تولید مسکن نیز باید مجموعه عوامل بیشتری را در نظر گرفت و به طرح‌های آمایش سرزمینی و زیرساخت‌ها توجه بیشتری شود.
اساسا پیش از آنکه زیرساخت‌ها در شهرها و پروژه‌ها تامین شوند، نباید اقدامی در راستای تولید مسکن صورت بگیرد. بعضا مسکن‌هایی تولید می‌شوند که فاقد زیرساخت‌های لازم هستند. باید توجه داشت چنین اقداماتی کمکی به سکونت نخواهند کرد چراکه در واقع موجب ترویج و توسعه بدمسکنی می‌شوند.
به طور کلی لازم است برنامه جامع و کاملی در حوزه مسکن حمایتی با عنایت به طرح‌های بالادستی اقتصادی و اجتماعی در دولت آقای پزشکیان دیده شود.
بخش دیگری که درخصوص وضعیت کنونی بازار مسکن کشور قابل تحلیل است، مسکن‌هایی هستند که توسط بخش‌خصوصی ساخته می‌شوند و در طول 15سال گذشته نوسانات زیادی داشته‌اند. به نظر می‌رسد به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده مسکن، بخش‌خصوصی نیز توان خود را تا حد زیادی برای تولید واحدهای مسکونی از دست داده است. از سوی دیگر با کاهش متوسط درآمدها در جامعه و گسترش فقر، مدت زمان انتظار مردم برای خانه‌دار شدن نیز بیشتر شده است.
حمایت‌های دولت و بانک‌ها نسبت به بخش‌خصوصی باید جدی‌تر شوند
اکنون فاصله معناداری با گذشته در این رابطه وجود دارد بنابراین بخش‌خصوصی نیز برای اینکه مسکن را متناسب با درآمد و نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم و همچنین موقعیت‌هایی که می‌توان در آنجا واحدهای مسکونی مناسب‌تر و بهتری را در اختیار آحاد جامعه قرار دهد، باید در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند و در واقع عملکرد کیفی بهتری را با در نظر گرفتن شرایط جدید داشته باشد. در این راستا ممکن است میزان تولید مسکن در آینده باز هم با کاهش روبه‌رو شود اما باید این نکته را در نظر داشت که توجه به مواردی که ذکر شد سبب افزایش کیفیت واحدهای مسکونی خواهند شد.
حمایت‌های دولت و بانک‌ها نسبت به بخش‌خصوصی باید نسبت به گذشته جدی‌تر شوند یعنی کمیت و کیفیت این حمایت‌ها باید افزایش پیدا کنند. بانک‌ها در رابطه با تخصیص اعتبارات و تسهیلات باید انعطاف بیشتری داشته باشند. نرخ بهره در بخش مشارکت در تولید مسکن حتما باید کاهش پیدا کند. کاهش پرداختی‌های ماهانه مورد انتظار از بهره‌برداران نهایی واحدهای مسکونی را می‌توان با کاهش نرخ بهره و افزایش زمان تخصیص تسهیلات به نوعی محقق کرد.
نظر شما