بازار؛ بخش بین الملل: در کشورهای پیشرفته صنعتی نیمکره شمالی منابع آب به قدری فراوان است که بحران آب کم و بیش بدیهی تلقی می شود. اما در مدیترانه شرقی و خاورمیانه تصویر بسیار متفاوت بوده و تقریباً همه کشورهای خاورمیانه با کمبود آب مواجه هستند.
اگر دولتمردان نمی خواهند تقلا برای آب به آیتم دیگری برای مسموم کردن بیشتر روابط بین کشورهای خاورمیانه تبدیل شود، باید ابزارهای رضایت بخشی برای تخصیص آب بین کشورهای همسایه ابداع شود. در مرکز دستور کار خاورمیانه در مورد آب، سه رودخانه معروف - نیل، دجله و فرات قرار دارند. این سه رودخانه اکثر آب شیرین خاورمیانه را تامین می کنند. هر رودخانه به طور قابل توجهی با دیگر رودخانه ها متفاوت بوده مشکلات آنها متمایز است و بنابراین راه حل ها و رویکردهای متفاوتی را می طلبد.
از آنجایی که ترکیه اغلب به عنوان کشوری پرآب در نظر گرفته می شود، فرات گاهی به عنوان نوشدارویی برای مشکلات آبی شهرهای جنوب ترکیه در نظر گرفته می شود. باید گفت منابع آب ترکیه بسیار محدودتر از آن چیزی است که به طور کلی تصور می شود و جستجو برای حل و فصل رضایت بخش در حوزه فرات و دجله موضوعی بسیار مهم بین عراق، ترکیه و سوریه است.
امروزه دجله و فرات از سه کشور ترکیه، سوریه و عراق می گذرد. با بهره گیری از فناوری مدرن، رودخانه ها این پتانسیل را دارند که کشاورزی را در مقیاسی که در دوران باستان تصور نمی شد، شکوفا کنند. نتیجه این است که آب که مدت‌ها وجود آن بدیهی تلقی می‌شد، در حال تبدیل شدن به یک کالای کمیاب است. تقاضای ترکیبی پیش بینی شده برای آب از سه کشور در واقع بیشتر از حجم کل آب دو رودخانه است.
اگرچه حوضه فرات-دجله نسبت به دیگر حوضه‌های رودخانه‌های خاورمیانه دارای آب بیشتری چه در سطح و چه در زیرزمین است، اما وضعیت منابع آبی هر کشور به طور قابل توجهی تغییر می کند. به عنوان مثال گفته می شود، عراق بیشتر از ترکیه آب دارد اما سوریه آب کمتری دارد. بنابراین این سه کشور با چالش روبرو هستند. آنها باید ترتیبی برای استفاده از آب رودخانه فرات-دجله ایجاد کنند که عادلانه باشد و در آزمون زمان مقاومت کند. این به معنای غلبه بر اختلافات، کینه ها و تعصبات و یادگیری همکاری با یکدیگر است.
باید گفت ترکیه دلایل بیشتری جهت تکیه بر آب های دجله و فرات برای تولید انرژی و آبیاری نسبت به سوریه یا عراق دارد. هر دو همسایه جنوبی ترکیه تولیدکننده نفت هستند. ترکیه بنزین کمی تولید می کند و در عوض برای تولید برق به آب متکی است. صنعت کشاورزی ترکیه و جمعیت آن بسیار بیشتر از سوریه یا عراق است و در نتیجه به آب بیشتری برای آبیاری نیاز دارد. سوریه مدعی است که ۷۷۰۰۰۰ هکتار از اراضی خود را می تواند با آب فرات آبیاری کند. عراق دارای مساحت قابل آبیاری بزرگ تری است، اما مانند سوریه، بیشتر زمین های کشاورزی آن پست بوده و قابل کشت نیستند. ترکیب آب‌های فرات و دجله این امکان را برای هر سه کشور فراهم می‌کند تا برنامه‌های آبیاری خود را در امتداد رود فرات پیش ببرند. این کشور تقریباً هفت برابر بیشتر از سوریه زمین قابل آبیاری در حوزه فرات و دجله دارد - حدود ۲.۵ میلیون هکتار زمین.
از نگاه ترکیه ای ها، آنچه سوریه و عراق در باره حق آبه فرات و دجله پیشنهاد می کنند، به معنای منحرف کردن آب از مزارع حاصلخیز به مناطقی با غلظت بالای نمک و گچ است
از نگاه ترکیه ای ها، آنچه سوریه و عراق در باره حق آبه فرات و دجله پیشنهاد می کنند، به معنای منحرف کردن آب از مزارع حاصلخیز به مناطقی با غلظت بالای نمک و گچ است اما در مقابل دولتمردان عراقی به شدت از بیکاری کشاورزانی نگران هستند که به گفته مقامات انها در اثر تبدیل رودخانه های عظیم دجله و فرات به کانال بیکار شده اند.
تلاش برای حل مشکل از۱۹۸۰
از آنجایی که مسائل مربوط به طرح‌های برق آبی در امتداد دجله و فرات بسیار پیچیده و گسترده است، سه کشور درگیر قبلاً مجبور شده‌اند راه‌هایی برای ساختار گفت‌وگو بین خود بیابند. مهمترین انجمن نهادی برای این سه کشور در مورد آب کمیته فنی مشترک (JTC) است که ابتدا در سال ۱۹۸۰ برای بحث در مورد مسائل آب بین ترکیه و عراق تأسیس شد. سوریه در سال ۱۹۸۳ به آن ملحق شد. از سال ۱۹۸۳ ترکیه، سوریه و عراق شانزده نشست در سطح وزیران برگزار کرده اند.
با این حال روابط سوریه، عراق و ترکیه بر سر موضوع تقسیم رودخانه همچنان لکه دار است. در یک مقطعی، سه طرف می خواستند پس از تصمیم گیری در مورد توزیع برابر آب، دور هم جمع شوند و توافق نامه ای امضا کنند. ترکیه اعلام کرد که سوریه و عراق نیز بر فرات و دجله حقوق دارند، اما معتقد است استفاده منطقی از آب و پرهیز از هدر رفتن آن مهم‌تر است.
با گذشت زمان ترکیه شروع به ساخت نیروگاه های برق آبی، سدها و سیستم های آبیاری کرد که منابع آبی عراق را به شدت کاهش داد. به طور خاص، سد ایلیسو و نیروگاه برق آبی بر روی رودخانه دجله ساخته شده است و سد کوچکتر جیز نیز در سال ۲۰۲۷ تکمیل می شود. بر اساس مطالعه‌ای که گروهی از دانشمندان عراقی در سال گذشته انجام دادند، پیش‌بینی می‌شود این سدها تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی-اجتماعی عراق بگذارند.
در سال ۲۰۱۸، مقامات ترکیه اطمینان دادند که آب با عراق به طور مساوی، معقول و به مناسب ترین شیوه تقسیم خواهد شد، در حالی که حسن الجبانی، وزیر آب وقت عراق از آنکارا به دلیل استفاده از آب به عنوان ابزار چانه زنی انتقاد کرد. به گفته وی، عراق تا زمانی که تفسیر مشترکی از قوانین بین المللی آب تصویب نشود، آسیب پذیر خواهد بود. از سوی دیگر مقامات عراقی مدعی هستند که سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله باعث کاهش ۳۴ درصدی آب این کشور شده و حتی به دلیل کمبود آب در عراق طوفان شن رخ داده است.
بر اساس مطالعه‌ای که گروهی از دانشمندان عراقی در سال گذشته انجام دادند، پیش‌بینی می‌شود سدهای ساخته شده ترکیه بر روی دجله و فرات تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی-اجتماعی عراق بگذارند. مقامات عراقی مدعی هستند که سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله باعث کاهش ۳۴ درصدی آب این کشور شده و حتی به دلیل کمبود آب در عراق طوفان شن رخ داده است
در سال ۲۰۲۲، مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آب عراق خاطرنشان کرد که سطح رودخانه دجله نسبت به سال ۲۰۲۱ ۶۰ درصد کاهش یافته است. حکیم الزمیلی، نایب رئیس پارلمان عراق حتی تهدید به قطع روابط اقتصادی و مبادلات تجاری با ترکیه کرد - به دلیل افت سطح آب رودخانه های فرات و دجله. به گفته احسان الشمری، رئیس مرکز مطالعات سیاسی عراق از آنجایی که ترکیه از امضای توافقنامه آبی مطابق با قوانین بین‌المللی اجتناب می‌کند، همواره از کارت آب علیه عراق استفاده کرده است تا مانع از توافق بین دو کشور شود. عراق گزینه های کمی دارد و کارت مناسب برای استفاده علیه ترکیه ندارد. در ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک سفر رسمی وارد عراق شد. دستور کار مذاکرات بین دو کشور شامل طیف گسترده ای از موضوعات بود: امنیت منطقه ای و بین المللی، اقتصاد، انرژی، تجارت و غیره.
پس از این بازدید، اعلام شد که موافقتنامه چارچوب همکاری در بخش آب بین دولت‌های عراق و ترکیه امضا شد که بر اساس آن طرفین به طور مشترک سدی ساخته و تصفیه فاضلاب را انجام خواهند داد و سیستم های آبیاری در خاک عراق را ایجاد خواهند کرد. به طور کلی طبق برنامه های حاصل از توافق، سدی بر روی رودخانه زاب کوچک، شاخه چپ رودخانه دجله واقع در مرز دو کشور به صورت مشارکتی احداث خواهد شد. به طور همزمان ایستگاه های آبیاری، نیروگاه های برق آبی و تصفیه خانه های فاضلاب برای استفاده بهینه از منابع آب نصب می شود. پس از امضای این قرارداد، بر اساس برخی برآوردهای خوش بینانه، می توان موضوع آب را که هر از چند گاهی تنش در روابط بین دو کشور را تشدید می کرد، حل شده نهایی دانست.
ترکیه با سوریه و عراق معاهده امضا کرده اما بارها به تعهدات خود مبنی بر تحویل میزان آب مورد توافق به این کشورها عمل نکرده و به دلایل مختلف به رفتار خود ادامه می دهد
ترکیه با سوریه و عراق معاهده امضا کرده اما بارها به تعهدات خود مبنی بر تحویل میزان آب مورد توافق به این کشورها عمل نکرده و به دلایل مختلف به رفتار خود ادامه می دهد. در واقع این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که هر دو کشور تعهدات ناشی از توافقنامه بین المللی در مورد تقسیم آب بین طرفین را بپذیرند، همانطور که بسیاری از کشورها انجام داده اند. بنابراین برای آنکارا و بغداد، راه حل مشکلات در حوزه روابط دوجانبه باقی می ماند و در این مورد مانند گذشته، راه حل در واقع برگزاری گفتگوها و جلسات متقابل است.
جدیدترین توافقنامه بین دولتی امضا شده با عراق به مدیریت منابع آبی ترکیه نمی پردازد، بلکه با سرمایه گذاری مشترک با هدف استفاده از منابع آبی در داخل مرزهای عراق و بهبود زیرساخت های موجود سروکار دارد. با این اقدام ترکیه ممکن است سعی کند خشم مقامات عراقی را در مورد مسائل آب کنترل کند و به سیاست سرمایه‌گذاری دست یابد تا بغداد از ارجاع این موضوع به دادگاه‌های بین‌المللی جلوگیری کند
بنابراین بعید است که وجود و پایبندی به توافق‌های دوجانبه که شیوه‌های تخصیص و مدیریت آب را بین دو کشور تعریف می‌کنند، بتواند توزیع عادلانه‌تر منابع آب، به‌ویژه از سوی آنکارا را تضمین کند. در مورد جدیدترین توافقنامه بین دولتی امضا شده با عراق، این توافقنامه به مدیریت منابع آبی ترکیه نمی پردازد، بلکه با سرمایه گذاری مشترک با هدف استفاده از منابع آبی در داخل مرزهای عراق و بهبود زیرساخت های موجود سروکار دارد. با این اقدام ترکیه ممکن است سعی کند خشم مقامات عراقی را در مورد مسائل آب کنترل کند و به سیاست سرمایه‌گذاری دست یابد تا بغداد از ارجاع این موضوع به دادگاه‌های بین‌المللی جلوگیری کند. لازم به یادآوری است که در سال های اخیر دولت عراق به ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرده است.
نظر شما