به گزارش خبرنگار بازار، ابراهیم شیبانی، در نشست سیاستگذاری پولی و مالی با اعتقاد به اینکه بخش خصوصی می‌تواند کشور را از هر ورطه‌ای نجات دهد، درباره وظایف بانک مرکزی در این طرح بیان کرد: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول یا همان تورم و دیگری کمک به رشد اقتصادی است.
وی درباره برخی بندهای طرح قانون بانکداری توضیح داد: ایجاد بسترهای لازم برای فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی و ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها در این طرح آمده که به سپرده‌گذار آرامش می‌دهد که اگر بانک‌ها دچار مشکل شوند خسارت را پوشش دهد.
شیبانی ادامه داد: در همین قانون در برخی بخش‌ها اختیارات بانک مرکزی را قوت بخشیده است، مثلا به بانک مرکزی برای تسلط بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق ایجاد پایگاه اطلاعاتی اختیار کامل داده‌اند.
این استاد دانشگاه با اشاره به بند دیگری درباره افشای اطلاعات مربوط به افراد بدحساب اظهار کرد: اطلاعات افراد بدحساب به صورت آنلاین منتشر می‌شود که این اقدام می‌تواند جلوی سوء استفاده برخی افراد را بگیرد.
به گفته شیبانی، در این قانون آمده اگر کسی بدهی خود را پرداخت نکند بانک مرکزی می‌تواند از حساب آن فرد در هر بانکی برداشت کند.
این اقتصاددان درباره بند دیگری از طرح قانون بانکداری گفت: ممنوعیت رسانه‌ای و تبلیغ برای موسسات مساله دار نیز مورد توجه قرار گرفته است، به این معنا که دیگر صدا و سیما نمی‌تواند برای موسسات اعتباری شبهه‌دار تبلیغات انجام دهد که موجبات سوء استفاده آنها از مردم را فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های گزارشگری اعتباری و شورای سنجش اعتبار نیز راه‌اندازی می‌شود، افزود: این شرکت‌ها اعتبارسنجی واحدها را گزارش می‌کنند و اگر کسی بخواهد اعتبار بگیرد حتما اعتبارسنجی می‌شود.
عملکرد مشابه روحانی و احمدی نژاد
رئیس اسبق بانک مرکزی ایران با بیان اینکه از خواندن لایحه بودجه ۹۹ سردرد می گیرم عملکرد دولت روحانی نسبت به برداشت از حساب تسعیر بانک مرکزی را همانند دولت احمدی نژاد قلمداد کرد.
ابراهیم شیبانی در همایش شکل دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی گفت:براساس طرح اصلاح نظام بانکی مقررشده تا برداشت از حساب تسعیر بانک مرکزی ممنوع باشد که در دولت روحانی ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان از این محل برداشت شده است
شیبانی ابراز نگرانی کرد که این طرح در بخش بانک مرکزی نتواند عملیاتی شود، زیرا روند طولانی دارد.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این قانون، پایه‌های ارزش دادن به اعتبار و شفافیت در بخش خصوصی فراهم می‌شود که تاکنون به این صورت نبوده است.
نظر شما