امید محمدی؛ بازار: روز گذشته سخنگوی دولت خبر آزادسازی واردات خودرو های کارکرده توسط اشخاص حقیقی را اعلام کرد. خبری که شوک جدید به بازار و پیکره صنعت خودرو وارد کرد، چرا که سیاستگذاری وزارت صمت در دولت سیزدهم برای خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابهام برانگیز بود. از سویی دخالت دولت سیزدهم در نظام فروش خودروهای وارداتی ثابت کرد علاقه ای برای کاهش عمق نفوذ دولت در بازار خودرو وجود ندارد، از همین رو جهت بررسی وضعیت واردات خودروهای کارکرده با اسماعیل شجاعی دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به گفت و گو پرداختیم:
بدون سیاست مشخص و در فقدان نظام پشتیبانی قطعات یدکی، خودروهای کارکرده کشور را با بحران مواجه خواهد کرد
* روز گذشته سخنگوی دولت خبر از واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی داد، آیا این موضوع اجرایی و انجام خواهد شد؟
هر سیاستی که در اقتصاد صنعت و بازار خودرو اتخاذ می شود، باید قابلیت اجرا و عملکرد داشته باشد. زمانی که قانونی برای این بازار تصویب می شود باید هدف قابل توجهی را دنبال کند؛ به طور معمول واردات خودروهای کارکرده هدف کنترل بازار را دنبال می کند. اما در شرایط فعلی که به دلیل تخصیص نیافتن ارز عرضه خودروهای صفر کیلومتر وارداتی محدود و تیراژ خودروها داخلی نیز افت یافته، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مساله ای را حل نکرده است بلکه به جای حل مسایل گذشته، موضوع جدیدی طرح شده است که بر مشکلات جامعه و آشفتگی بازار خودرو خواهد افزود. قاعدتا بدون سیاست مشخص و نظام پشتیبانی قطعات یدکی، خودروهای کارکرده کشور را با بحرانی مواجه خواهد کرد که پس از مدتی، کشور قبرستان خودروهای کارکرده سایر کشورها خواهد شد. زیرا اکنون برای خودروهای صفر کیلومتر وارد شده باید ارز تخصیص تا لوازم یدکی آن وارد شود. متاسفانه این موضوع تاکنون محقق نشده؛ بنابراین زمانی که ارز برای تامین قطعات یدکی خودروهای صفر کیلومتر تامین نشده چگونه برای خودروهای کارکرده ارز اختصاص خواهد یافت؟ این مساله بیانگر آن است که اقدام دولت در خصوص خودروهای کارکرده رفتاری سیاسی به جای عملکرد کارشناسی در راستای منافع ملی است.
چرا دولتمردان بدون مطالعه و مشورت با انجمن های تخصصی در صنعت و بازار خودرو قوانین و تصمیماتی اتخاذ می کنند که به زیان کشور تمام می شود؟
* شرط واردات خودروهای کارکرده حداقل سن یا مدل ۲۰۱۹ است، با این شرایط تکلیف خدمات پس از فروش چه می شود؟
براساس قانون هر خودرویی که بخواهد به کشور وارد شود باید از نظر کیفیت، استاندارد، میزان مصرف سوخت و تضمین تامین قطعات پس از فروش به تایید مراکز ذیربط برسد، در غیر این صورت امکان واردات ندارد. در کشور نهاد های تخصصی در بخش خصوصی مانند انجمن تخصصی خدمات پس از فروش و انجمن واردکنندگان خودرو وجود دارد، چرا دولتمردان بدون مطالعه و مشورت با انجمن های نامبرده قوانین و تصمیماتی اتخاذ می کنند که به زیان کشور تمام می شود؟ به طور قطع و یقین چنین تصمیمات حساب نشده ای مانند خودروهای کارکرده وارداتی با چالش خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی مواجه خواهند شد. واردات خودروهای کارکرده؛ بیانگر رفتار سیاسی دولت توام با آشفته ساختن بازار است.
بارها اعلام کردیم که واردات خودروهای کارکرده در جهت منافع کشور نیست
*برخی از فعالان صنعت خودرو معتقد هستند محصولات کارکرده منجر به واردکردن زیان به بازار خودرو می شود، نظر شما در این خصوص چیست؟
بارها اعلام کردیم که واردات خودروهای کارکرده در جهت منافع کشور نیست، باتوجه به اینکه دولت ارز مورد نیاز برای تولید و مونتاژ خودرو ها را هنوز نتوانسته به شکل مناسب فراهم کند، چگونه مساله جدیدی بدون توجه به منافع ملی آن هم در پایان کار یک دولت طرح می شود؟ با این شیوه و بدون برنامه منسجم، واردات خودروهای کارکرده نه تنها به اقتصاد کشور بلکه حتی به تک تک مصرف کنندگان هم آسیب وارد می کند. چرا که خودرو بدون قطعات یدکی فقط به زیان مشتریان خواهد بود و خواب خودروهای کارکرده بسیار بالا خواهد رفت.
دولت چهاردهم باید سامانه یکپارچه فروش خودرو که نشانگر دخالت دولت در بازار خودرو و توسعه دلالی است را حذف کند
* با روی کار آمدن دولت چهاردهم، وزارت صمت چه اقدامی در قبال صنعت و بازار خودرو باید انجام دهد؟
دولت چهاردهم برای سامان دهی صنعت خودرو در گام نخست و فوری باید سامانه یکپارچه فروش خودرو که نشانگر دخالت دولت در بازار خودرو و توسعه دلالی است را حذف کند. در این شرایط تولید و تجارت خودرو امکان فروش بهتری خواهد داشت و بساط دلالی و رانت خواری برچیده خواهد شد. این مهم را می توان در قالب برنامه کوتاه مدت برای بازار خودرو معرفی کرد. دولت چهاردهم برای برنامه میان مدت باید دو گام مهم بردارد؛ گام اول تمرکز بر نظام تجارت آزاد است تا بازار و اقتصاد به آرامش برسد و سهولت کسب و کار در واردات از طریق شرکت های فعال این بازار شکل بگیرد، و همچنین موانع غیر تعرفه ای واردات خودرو به موانع تعرفه ای تبدیل شود که امکان واردات آزاد فراهم گردد تا رقابت پذیری در اقتصاد تضمین شود، البته این سیاست این امکان را فراهم می سازد که دولت بتواند درآمد خودرا افزایش دهد. در گام دوم دولت باید دستور العمل خصوصی سازی واقعی را در دستور کار قرار دهد. دولت آینده باید از دخالت در اداره بنگاه های تولیدی پرهیز و تولید را به متخصصان و مدیران باتجربه صنعت خودرو بسپارد، تا زمینه خودروساز شدن کشور به معنی واقعی فراهم شود.
اما دولت چهاردهم در بلندمدت باید استراتژی صنعت خودرو را تدوین کند؛ تا این صنعت از آشفتگی های تصمیمات خلق الساعه دولتمردان، نمایندگان مجلس و نظام حکمرانی رها و بخش تولید و تجارت با آسودگی امکان برنامه ریزی پیدا کنند.
اگر دولت چهاردهم استراتژی درستی داشته باشد و صنعت خودرو را به بخش خصوصی بسپارد، نه تنها شاهد رشد کمی و افزایش تعداد خودرو های تولیدی خواهیم بود ، بلکه بطور قطع و یقین کیفیت خودرو های تولیدی نیز بهبود خواهد یافت. در این شرایط آشفتگی قیمت ها از بازار رخت برخواهد بست، و در نهایت مشتریان نیز شاهد محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب خواهند بود.
نظر شما