سمیه شوریابی؛ بازار: دکتر سعید مقیسه نائب رییس سابق اتاق ایران و امارات و عضو اتاق بازرگانی در قالب گفتگویی تفضیلی با بازار در خصوص نرخ ارز و نحوه تخصیص ارز و مشکلات ثبت سفارش به رغم ادعای دولت مبنی بر وجود ارز کافی پرداخته و هشدار می دهد که هر چه سریعتر برای جلوگیری از به هم خوردن بازارها و روند تولید باید روند ثبت سفارش ها و تصمیمات بر پایه قواعد حاکم بر بازارها و کالاهای مورد نیاز بازارها ساماندهی شود، وگرنه ...
وی معتقد است، بلاتکلیفی در نحوه تخصیص ارز و قیمت ها در فروردین ماه و اردیبهشت و تصمیم اخیر وزارت صمت واردکنندگان و تولید کنندگان را گیج کرده و حادثه تاسف بار اخیر شهادت ریاست جمهوری و همراهان نیز اقتصاد را در شوک و در انتظار دوران رقابته ای انتخاباتی قرار داده اما ادامه این وضعیت، روند تولید و بازارها را بر هم خواهد زد.
مقیسه بر این باور است که احتمالا دلیل ثبات نرخ ارز و ارزان شدن آن که نمود آن در ارزان شدن بسیاری از کالاهای خارجی مانند موبایل و سایر دستگاه های مورد نیاز قابل مشاهده است با کنترل انتظارات تورمی و کاهش قیمت دلار میسر شده و اطمینان از وجود فروش خوب نفت و درآمدهای نفتی بازار را آرام تر خواهد کرد اما باید هر چه سریعتر فکری به حال تحریم های داخلی و تصمیمات یک شبه بدون مشورت فعالان اقتصادی برداشت تا دوباره این آرامش و ثبات بر هم نخورد و دلالان و سود جویان فرصت بهره برداریی نیابند.
داستان اطلاعیه رسمی نگران کننده در روز تعطیل!
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار بازار در خصوص آثار تصمیم جدید وزارت صمت مبنی بر ایجاد محدودیت برای واردات از سوی بازرگانان، تشریح کرد: اطلاعیه ای در روز پنجشنبه گذشته از سوی وزارت صمت منتشر شد در خصوص محدودیت واحدهای بازرگانی برای اخذ ثبت سفارش تا اطلاع ثانوی که این اطلاعیه در روز تعطیل و در کانال رسمی صادر و نگرانی خاصی را در جمع بازرگانان ایجاد کرد چنانکه همه از این خبر متأثر و شوکه شدند.
مقیسه می گوید: از ابتدای سال رویه شفاف و مشخصی برای بحث واردات نداشته ایم چه به لحاظ بحث ثبت سفارش و چه تخصیص ارز و حتی موارد دیگر که در هاله‌ای از ابهام بوده است و واقعاً نمی دانستیم رویکرد وزارت صمت به چه سمت و سویی است و یا اینکه بحث تخصیص ها به چه صورت می باشد تا اینکه در پی این اطلاعیه که قطعاً ناشی از تصویب بخشنامه ای در وزارت صمت است بازرگانان در شبکه های اجتماعی ابراز نگرانی کردند.
این فعال اقتصادی با بیان محدودیت جدیدی که وزارت صمت صادر کرده، ابراز داشت: البته به نظر می رسد که وزارت صمت یک گام از تصمیمی که گرفته بود، عقب نشست و در روز شنبه اعلام کرد که کمافی السابق شرکت های بازرگانی می توانند ثبت سفارش انجام دهند و برای ۷۵۰ مورد تعرفه اولویت دار در نظر گرفته شد. این ۷۵۰ مورد اولویت دار اما باز تعجب زیادی را در پی داشت.
مسئولین ابراز می کنند که وضعیت ارزی کشور در حال حاضر وضعیت خوبی است اما چیزی که در عمل شاهد هستیم این است که تخصیص خاصی به بخش واردات اختصاص داده نشده مخصوصاً بخش مواد اولیه، ماشین آلات و ملزوماتی که بخش تولید مورد نیاز است و این رویه برای کشور قطعاً ایجاد اشکال می کند و به چرخه تولید کشور ضربه زیادی وارد خواهد کرد
وی افزود: بسیاری از مواد اولیه صنعت و تولید در این ۷۵۰ قلم وجود نداشت و اکثر این موارد جزو کالاهای لاکچری بودند از جمله جت اسکی، چوب هاکی، ریش تراش و لاستیک فرغون، این ها مواردی هستند که در اطلاعیه جدید اولویت دار شده و شوک جدیدی برای بدنه بازرگانی و واردات و صادرات کشور ایجاد کرد و بسیاری از بازرگانان واکنش نشان دادند.
نائب رییس سابق اتاق ایران و امارات با تأکید بر اینکه این رویه غیر شفاف است و مشخص نیست ثبت سفارش انجام خواهد گرفت و ارزی داده خواهد شد، گفت: مسئولین ابراز می کنند که وضعیت ارزی کشور در حال حاضر وضعیت خوبی است اما چیزی که در عمل شاهد هستیم این است که تخصیص خاصی به بخش واردات اختصاص داده نشده مخصوصاً بخش مواد اولیه، ماشین آلات و ملزوماتی که بخش تولید مورد نیاز است و این رویه برای کشور قطعاً ایجاد اشکال می کند و به چرخه تولید کشور ضربه زیادی وارد خواهد کرد و شاهد خواهیم بود که قیمت های کاذبی در بازار ایجاد شود و نیز تولید در بخش هایی متوقف گردد که به ضرر کشور است.
چرا مشورت نمی گیرید؟
مقیسه با اشاره به ماده ۲۴، ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اظهار داشت: طبق این ماده دستگاه‌های دولتی موظف هستند قبل از اینکه بخش نامه ای را ابلاغ نمایند، اطلاع رسانی در این زمینه انجام دهند، در رویه های گذشته نیز شاهد عدم اجرای این دو ماده هستیم و این نکته مهمی برای کشور است مخصوصاً در بخش اقتصادی که باید حتماً بخش خصوصی قبل از ابلاغ و اجرای بخش نامه ها مطلع باشد تا بتواند خود را همگام و همسوی اجرای بخش نامه ها قرار دهد.
تولید تنها جز اقتصاد نیست!
وی همچنین با بیان اینکه در بخش دولت و دولتمردان بیشتر تأکید بر تولید بوده است، افزود: دولتمردان بر این نظر بوده اند که فقط تولید و تولیدکننده اقتصاد کشور را هدایت می کنند و منبع درآمد داخلی است اما باید اشاره کرد که بخش اقتصادی شامل اجزای دیگری چون واردکننده و صادرکننده و نیز بخش خدمات می باشد و صرفاً تولیدکننده ای که در کنار این ها بتواند در تعامل تجاری باشد می تواند به عنوان یک تولیدکننده نقش داشته باشد و چنانچه واردکننده و صادرکننده را حذف کنیم قطعاً تولید به سرانجام نخواهد رسید و متوقف خواهد شد، باید در نظر داشت که در چرخه تولید واردکننده و صادرکننده نیز وجود دارند چون سرمایه خود را به عنوان سرمایه در گردش در اختیار بخش تولید قرار می دهند و کمک می کنند به تولیدکننده چراکه تولیدکننده نمی‌تواند هم تولیدکننده و هم صادرکننده باشد بنابراین نیاز دارد که از این بخش ها کمک بگیرد.
این تصور و ذهنیت بین دولتمردان و مسئولین نهادینه شود که واردکننده، بخشی از اقتصاد کشور است و امکان حذف و محدودیت آن وجود ندارد که در این صورت مصادف است با محدودیت تولید و ضربه به اقتصاد کشور بنابراین رویکرد فعلی باید اصلاح شود
این عضو اتاق بازرگانی همچنین در ادامه اظهار داشت: بسیاری از مواد ممکن است حجم مورد نیازش برای یک تولیدکننده کم باشد و به صرفه تولیدکننده نیز نیست بخواهد از چندین منبع خارجی، کالا را تأمین نماید چون هم گران تمام می‌شود و هم اینکه این کار برای او میسر نیست بنابراین بخشی به نام بخش واردات باید به چرخه تولید کمک کند و این تصور و ذهنیت بین دولتمردان و مسئولین نهادینه شود که واردکننده، بخشی از اقتصاد کشور است و امکان حذف و محدودیت آن وجود ندارد که در این صورت مصادف است با محدودیت تولید و ضربه به اقتصاد کشور بنابراین این رویکرد باید اصلاح شود و نگاه کلی باشد و در کنار تولیدکننده باید مواد اولیه، ماشین آلات و نیز صادرکننده حضور داشته باشد.
بهترین گزینه برای اینکه اقتصاد ما شکوفا شود و پویایی خود را حفظ کند بخش خصوصی است
مقیسه با اشاره به اینکه محدودیت های صادراتی زیادی بر کشور حاکم بوده است، بیان کرد: درد چندین ساله ای داریم به نام تحریم که متأسفانه به صورت ظالمانه ای بر کشور تحمیل شده است و ولی همچنان شاهد مدیریت آزمون و خطا در مقابله با تحریم هستیم و ما را گرفتار تحریم های داخلی کرده است. یعنی به جای اینکه راهکارهایی برای مقابله با تحریم در جلو بخش خصوصی بگذارند و بسترسازی لازم برای کم اثر تر کردن تحریم ها انجام شود، شاهد مانع تراشی هایی هستیم که بعضا ضرباتش بیشتر از تحریم های خارجی بر تورم و بازارها بوده است. نمونه آن همین بخش نامه هایی می باشد که صادر می‌شود، چنانچه فرضا دولت به بازرگانان بگوید که نمی‌توانید ثبت سفارش کنید، شرکت های بسیار زیادی که پرسنل دارند و نیز تعهدات خارجی و داخلی دارند و همچنین قسمتی از چرخه تولید هستند چه خواهند شد در واقع ضربه ای به کشور و اقتصاد کشور وارد خواهد شد؟ آیا با این کارها تولید جهش پیدا می کند؟
این فعال اقتصادی در نهایت رویکرد مهم و مثبت را در حمایت از بخش خصوصی عنوان و خاطرنشان کرد: بهترین گزینه برای اینکه اقتصاد ما شکوفا شود و پویایی خود را حفظ کند بخش خصوصی است چرا که این بخش تحریم نیست و می‌تواند نقش خوبی ایفا نماید و راه خود را پیدا کند به شرطی که دولت مانع تراشی نکند و فضا را برای این بخش فراهم کند. امیدوار هستیم این بخش نامه ها در شورایی همچون شورای گفتگو بخش خصوصی مطرح شود و چنانچه محدودیت هایی وجود دارد نیز بیان شود تا بخش خصوصی آمادگی داشته باشد برای این گونه از موارد تا شاهد این اتفاقات نباشیم مخصوصاً در سالی که نامگذاری شده است به نام جهش تولید با مشارکت مردمی، این رویه و بخش نامه ها نمونه بارز جلوگیری از جهش تولید و جلوگیری از مشارکت مردم است.
نظر شما