بازار؛ گروه راه و مسکن: عملکرد برخی بانک‌ها در عمل به قانون مجلس در اعطای تسهیلات مسکن در حالی در حد صفر گزارش شده است که به نظر می رسد بانک مرکزی و بانک‌های تابعه باید در سیاست‌های اتخاذشده، تجدیدنظر کنند.
یکی از تکالیف جدی دولت و مجلس این است که برای تعیین تکلیف مسکن اقداماتی جدی انجام شود. به همین دلیل جریمه های مالی جدی و بالایی برای برخی بانک ها که از اعطای تسهیلات به بخش مسکن خودداری کرده اند در نظر گرفته شده است.
طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها می بایست ۲۰ درصد تسهیلات خود را صرف بخش مسکن کنند اما طبق آمار بانک مرکزی از ۲۶ بانکی که باید به بخش مسکن تسهیلات پرداخت می کردند، ۱۸ بانک سهم صفر درصدی در پرداخت تسهیلات دارند.
این بی توجهی و قصور از قانون به حدی پیش رفت که مرحوم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق در یکی از جلسات شورای‌عالی مسکن با انتقاد از این اقدام سیستم بانکی گفته بود که «متأسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جز آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن می دانند.»
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» مبنی بر اینکه گفته می شود ۱۸ بانک هستند که عملکرد آنها در پرداخت تسهیلات در حد صفر است آیا مجلس می تواند اسامی این بانک ها را اعلام کند؟ گفت: اسامی این بانک ها موجود و بارها نیز اعلام شده است اما آنچه که مشخص است این است که جریمه سنگین مالیاتی در انتظار بانک‌های متخلفی است که به قانون جهش تولید مسکن عمل نکنند.
شاکری: طبق قانون جهش تولید مسکن تمامی بانک ها باید اقدام به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن کنند و باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند
او افزود: طبق قانون جهش تولید مسکن تمامی بانک ها باید اقدام به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن کنند و باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. حال اگر در این زمینه کوتاهی کنند با تمامی متخلفان برخورد و جریمه های سنگینی برای آنها در نظر گرفته می شود که به طور قطع این جریمه های مالیاتی از امسال اجرایی می شود.
آنطور که در گزارش های قبلی و در رسانه ها و از زبان برخی مجلسی ها شنیده شده است بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.
جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است
این آمار نشان می دهد که به غیر از این بانک ها که تعداد آنها ۷ بانک است مابقی بانک ها باید جریمه مالیاتی بابت عدم پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند که اتفاقا عدد آن نیز عدد بزرگی است. جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.
«محمدرضا مهدیار اسماعیلی» مدیرعامل صندوق ملی مسکن نیز در این خصوص می گوید: مالیات استنکاف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش؛ "این جریمه مالیاتی تا امروز چه‌میزانی است؟"، خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۰ که وصول آن سال ۱۴۰۱ بود ۵۷ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش‌بینی ما تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. برای سال ۱۴۰۱ که وصول آن ۱۴۰۲ بود ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک‌ها چه‌میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و ۲۰ درصد آن ـ در بخش مسکن ـ چه‌میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.
وی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می‌کنم بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است.
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم شورای اسلامی نیز درباره عملکرد بانک‌ها در عمل به قانون جهش تولید ملی مسکن و اعطای تسهیلات در این حوزه، گفت: یکی از تکالیف جدی هم دولت و هم مجلس این است که برای تعیین تکلیف مسکن اقداماتی جدی انجام دهند.
وی ادامه داد: یکی از راه‌کارهای رونق در ساخت‌وساز مسکن اعطای تسهیلات مسکن است که مجلس در این خصوص قانونی مصوب و بانک‌ها را ملزم کرد ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:، اما بر اساس آمار منتشرشده عملکرد ۱۸ بانک در سال گذشته در اعطای تسهیلات مسکن صفر بوده است، پیگیر این موضوع هستیم که چرا بانک‌ها باید در این حد نقص و قصور در اعطای تسهیلات داشته باشند.
بابایی کارنامی افزود: پرداخت تسهیلات مسکن یک اصل اساسی برای رونق در ساخت‌وساز مسکن است و مردم بدون این تسهیلات نمی‌توانند اقدامات مفیدی در این حوزه انجام دهند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: بانک مرکزی در مقابل این قصور بانک‌ها استدلال جلوگیری از نقدینگی و افزایش پایه پولی را مطرح می‌کند و به همین دلیل هم بانک‌ها از اعطای تسهیلات مسکن امتناع می‌کنند، این سیاست سیاست درستی نیست که بانک مرکزی و بانک‌های تابعه، آن را در پیش گرفته‌اند.
در اقدام جدید برخی بانک ها برای فرار از پرداخت جریمه مالیاتی این است که با روش‌های حقوقـی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند
اما نکته جالب تر در اقدام جدید این است که برخی بانک ها برای فرار از پرداخت جریمه مالیاتی این است که با روش‌های حقوقـی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.
گزارش ها از عملکرد بانک‌هایی که مشارکت خوبی در پرداخت تسهیلات مسکن در قانون جهش تولید مسکن نداشته اند نشان می دهد که تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصل‌های "تسهیلات ساخت خودمالکی"، "مشارکت نهضت ملی مسکن"، "تسهیلات مسکن شهری"، "مسکن روستایی"، "ودیعه مسکن" و "حوادث غیرمترقبه" ۱.۹۷۸.۱۱۸ میلیارد ریال بوده است.
اما بانک های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.
به نظر می رسد استدلال جلوگیری از نقدینگی و افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی باعث خواهد شد تا 18 بانک کشور همچنان از اعطای تسهیلات به بخش مسکن خودداری کنند و همچنان به دنبال روش‌های حقوقـی برای لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن باشند.
نظر شما