به گزارش بازار، طرح الزام به ثبت رسمی اسناد یکی از چالش‌های اساسی در حوزه زمین و ساختمان رو رفع کرد
قولنامه‌ها عامل مهم زمین‌خواری، عقیم شدن مالیات مسکن، عامل فرار مالیاتی و پولشویی و عامل خرد شدن اراضی کشاورزی بودند.
یکی از معضلاتی که قولنامه‌ها به‌وجود آوردند، معضل حجم بالای دعاویه. طبق اظهارات مسئولان قوه قضائیه حدود ۹۰ درصد از دعاوی ملکی تشکیل‌شده در قوه قضائیه مربوط به املاک بوده و نکته قابل‌تامل اینکه ۲۵ درصد از جرایمی که در کشور رخ مید بازهم از طریق املاک قولنامه‌ای صورت می‌گیره.
عقیم شدن طرح‌ها و ابزارهای مالیاتی دولت در حوزه مسکن و سوداگری مسکن به ویژه مالیات بر خونه‌های خالی به واسطه وجود املاک قولنامه‌ای بود
اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه‌ها باعث شده بود تقسیم و تفکیک‌های زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها بدون موافقت وزارت جهادکشاورزی و سایر ارگان‌های ناظر به‌راحتی انجام بشه و زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها هم به قطعات کوچک‌تر تفکیک بشن که زمینه تغییر کاربری اون‌ها رو آسان‌تر می‌کرد.
نظر شما