بازار؛ گروه بین الملل: به تازگی اخباری در رابطه با کاهش سرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه به خصوص در بخش املاک بر اساس گزارش های منتشر شده در این خصوص شنیده شده است. گزارش ها نشان می دهد که دوران سرمایهگذاری درترکیه به پایان رسیده و این کشور با تورم بی سابقه دیگر مقصدی برای ورود سرمایه ایرانیان محسوب نمیشود. همچنین، بررسی دادههای مرکز آمار ترکیه نشان میدهد خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان در سال ۲۰۲۳ به ۴۲۷۲ مورد رسیده است که حکایت از کاهشی ۴۸ درصدی نسبت به سال پیش از آن، یعنی ۲۰۲۲ دارد. برخی گزارشها نیز حاکی از آن است که این کاهش در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تا حدی قابل ملاحظهای بوده است.
در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه به بررسی عوامل تاثیر گذار بر این موضوع می پردازیم.
به طور خاص، در دهه گذشته، ترکیه به عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاری ایرانیها در بخش املاک و مستغلات نمودار شد؛ در حالی که عواملی مانند پایداری سیاسی و اقتصادی در ترکیه، قیمت مناسب ملک، قوانین ملکی ارتقاء یافته که حقوق مالکیت را تضمین میکنند، و محل استراحتی و تفریحی مناسب با امکانات گردشگری و خدمات رفاهی بالا، توسط سرمایه گذاران ایرانی توجه زیادی را به سمت سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در ترکیه جلب کرد. همچنین، وجود جوامع ایرانی فعال در برخی از شهرهای این کشور، ارتباطات فرهنگی و اجتماعی را تسهیل کرد و مهاجران ایرانی را به سرمایه گذاری در این کشور تشویق نمود.
با این حال، بازار املاک و مستغلات ترکیه در چند سال اخیر تحت تأثیر عواملی مانند تغییر در سیاست های دولت، شرایط اقتصادی و روند بازار جهانی، نوسانات و تغییراتی را تجربه کرده است. در همین راستا، تغییرات در پویایی عرضه و تقاضا و همچنین نوسانات قیمت ملک از جمله عواملی بوده که بر جذابیت سرمایه گذاری در املاک ترکیه برای سرمایه گذاران به خصوص سرمایه گذاران ایرانی تأثیر گذاشته؛ ضمن اینکه بی ثباتی یا رکود اقتصادی در ترکیه نیز به تدریج سرمایه گذاران خارجی را از تعهد به پروژه های املاک و مستغلات منصرف کرده است.
تشدید تنشها و تحریمهای بین المللی میتواند موجب افزایش ریسکهای سرمایهگذاری در ترکیه برای سرمایهگذاران ایرانی شود
افزون بر این، روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و ترکیه در تعیین سطح سرمایهگذاری ایرانیها در ترکیه نقش مهمی ایفا میکنند. به عنوان مثال، تشدید تنشها و تحریمهای بین المللی میتواند موجب افزایش ریسکهای سرمایهگذاری در ترکیه برای سرمایهگذاران ایرانی شود. این تنشها ممکن است منجر به نوسانات در بازارهای مالی و ارزی شود که بازدهی سرمایهگذاریها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، عوامل داخلی در دو کشور نقش مهمی در تصمیمگیری سرمایهگذاران دارند. سیاستهای دولتها در زمینه مالی و اقتصادی، شرایط بازار کار، قوانین مالیاتی و حقوقی، وضعیت اقتصادی کلان، و حتی عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز میتوانند تصمیمات سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار دهند.
بنابراین، تحلیل دقیق تأثیرات روابط دوجانبه بین ایران و ترکیه بر سرمایهگذاریهای ایرانی در ترکیه نیازمند بررسی جزئیات بیشتری از عوامل موثر در این فرایند است که در ادامه به ذکر این عوامل می پردازیم.
عوامل موثر بر سرمایهگذاری در ترکیه میتوانند شامل موارد زیر باشند:
سیاستهای دولتی: تغییرات در سیاستهای مالی، تجاری و سرمایهگذاری دولتها میتواند تصمیمگیری سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار دهد.
شرایط بازار کار: وضعیت بازار کار، قوانین کاری، وضعیت حقوق کارگران و دسترسی به نیروی کار ماهر در رابطه با این موضوع اهمیت دارد. قوانین مالیاتی و حقوقی: قوانین مالیاتی و حقوقی در هر کشور میتوانند بر سودآوری و ریسکهای سرمایهگذاریها تأثیر بگذارند.
وضعیت اقتصادی کلان: رشد اقتصادی، نرخ تورم، وضعیت ارزش ارز ملی و دیگر شاخصهای اقتصادی نیز تصمیمگیری سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهند.
تحریمها و تنشهای سیاسی: تحریمها و تنشهای سیاسی بین المللی میتوانند باعث افزایش ریسکهای سرمایهگذاری شده و اعتماد سرمایهگذاران را به بازارهای خارجی کاهش دهند.
عوامل فرهنگی و اجتماعی: فرهنگ سرمایهگذاری، نگرش به ریسک، و عوامل اجتماعی مانند استقرار خانواده و تجربههای فردی نیز میتوانند نقش مهمی در تصمیمگیری سرمایهگذاران داشته باشند.
حال، پس از ذکر عوامل موثر در میزان سرمایه گذاری در یک کشوری مانند ترکیه، بررسی برخی از عواملی که ممکن است منجر به این تغییرات شده باشند، در خور توجه است.
میزان تورم بالا و نوسانات اقتصادی در ترکیه میتواند یکی از عواملی باشد که موجب کاهش بازدهی سرمایهگذاریها شده و این بازار را برای سرمایهگذاریهای خارجی، از جمله ایرانیها، به میزان کمتری جذاب کند
میزان تورم بالا و نوسانات اقتصادی در ترکیه میتواند یکی از عواملی باشد که موجب کاهش بازدهی سرمایهگذاریها شده و این بازار را برای سرمایهگذاریهای خارجی، از جمله ایرانیها، به میزان کمتری جذاب کند. علاوه بر آن، همانطور که پیشتر گفته شد، تحریمهای اقتصادی نیز یکی از این عوامل است که این تحریم ها برای ایران موجب مشکلات مالی برای افراد و شرکتهای ایرانی شده که این مسئله کاهش توانایی آنها در سرمایهگذاری در خارج از کشوررا در برخواهد داشت.
افزایش تقاضا برای تتر به عنوان یک ارز دیجیتال معاملاتی نیز ممکن است نشاندهنده نگرانیهای افراد دربارهی پایداری پول محلی باشد. این موضوع میتواند به عنوان یک عامل مهم در تصمیمگیری برای خروج از بازارهای املاک ترکیه و بازگشت به ایران مدنظر باشد. همچنین، همانگونه که ذکر شد، هرگونه تغییر در روابط سیاسی و دیپلماتیک بین ایران و ترکیه ممکن است به نوعی بر سرمایهگذاریها تأثیر بگذارد؛ به طوری که در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، تحولاتی مانند درگیریهای منطقهای، اختلافات بر سر ادعاهای ارضی و اهداف متفاوت سیاست خارجی روابط دوجانبه بین دو کشور را تیره و تار کرده است؛ به طوری که تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی میتواند محیطی از عدم اطمینان و ریسک ایجاد کند و سرمایهگذاران ایرانی را از مشارکت در پروژههای املاک و مستغلات در ترکیه منصرف کند. در حقیقت، تنشهای سیاسی یا تداوم اختلافات میان ایران و ترکیه موجب ناامنی و عدم اطمینان خواهد شد که این موضوع منجر به کاهش سرمایهگذاریهای ایرانی ها خواهد شد.
عدم اطمینان در خصوص مدت و شدت همه گیری ممکن است سرمایه گذاران را به اتخاذ رویکردی محتاطانه و به تعویق انداختن تصمیمات سرمایه گذاری سوق داده باشد
افزون بر این، همهگیری کووید-۱۹، که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ همچنان بر اقتصادهای جهانی و بازارهای سرمایهگذاری تأثیر داشته است. محدودیتهای سفر، اختلالات زنجیره تامین، و کندی اقتصادی ناشی از همهگیری ممکن است بر فعالیت سرمایهگذاری در بخش املاک، از جمله سرمایهگذاری ایران در ترکیه تأثیر گذاشته باشد؛ ضمن اینکه عدم اطمینان در خصوص مدت و شدت همه گیری ممکن است سرمایه گذاران را به اتخاذ رویکردی محتاطانه و به تعویق انداختن تصمیمات سرمایه گذاری سوق داده باشد.
کاهش سرمایهگذاری ایرانیان در املاک و مستغلات در ترکیه در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را میتوان به ترکیبی از عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیکی، نظارتی و مرتبط با بیماری همهگیر نسبت داد که روی هم رفته بر رفتار سرمایهگذاران و جریانهای سرمایهگذاری بین دو کشور تأثیر گذار بوده است
به طور کلی، کاهش سرمایهگذاری ایرانیان در املاک و مستغلات در ترکیه در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را میتوان به ترکیبی از عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیکی، نظارتی و مرتبط با بیماری همهگیر نسبت داد که روی هم رفته بر رفتار سرمایهگذاران و جریانهای سرمایهگذاری بین دو کشور تأثیر گذار بوده است. با این وجود، همچنان باید توجه داشت که سرمایهگذاری ایرانیها در بخش املاک ترکیه تأثیر قابل توجهی دارد و همچنان جزء مهمی از بازار املاک ترکیه محسوب میشوند، با این حال با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی متغیر در هر دو کشور، الزامات و شرایط سرمایهگذاری نیز ممکن است تغییر کند.
بر همین اساس، درک این عوامل برای سیاست گذاران و ذینفعان برای رسیدگی به چالش ها و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری خارجی در بخش املاک و مستغلات ترکیه ضروری است.
نظر شما