سید باقر شریف زاده؛ بازار: شواهد نشان میدهد کشورهایی که حجم تجارت بالایی دارند، از نظر رشد اقتصادی و کنترل تورم، وضعیت ایده‌آلی را تجربه میکنند. افزایش حجم تجارت سبب میشوند تا وضعیت و رفاه اقتصادی کشورها افزایش یابد.
از یکسو صادرات با ایجاد فرصت ارائه تولیدات مازاد به خارج از کشور، علاوه بر درآمدزایی، موجب تقویت رشد اقتصادی نیز میشود. همچنین از این طریق در بلندمدت به رشد اقتصادی کمک کرده، درجه اعتبار یک کشور را با خلق پولهای معتبر بهبود بخشیده و در نتیجه، اخذ وام‌های خارجی را تسهیل میکند.
از سوی دیگر، یک کشور از طریق تجارت میتواند کالاهایی را وارد کند که خود قادر به تولید آنها نیست. در این صورت منابع و امکانات در مکانها و بخشهایی به‌کار گرفته میشوند که از کارآیی و بهرهوری بیشتری برخوردار باشند، در کنار آن روشهای تولیدی مناسب‌ترینیز باید مورد استفاده قرار گیرد تا بهرهوری افزایش یابد.
حجم تجارت در بلند مدت با فراهم کردن دسترسی به کالاها و خدمات، دستیابی به کارایی در تخصیص منابع، بهبود بهرهوری کل عوامل تولید (از طریق اشاعه فناوری و انتشار دانش)، زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی فراهم میشود. بنابراین انتظار میرود کشورهایی که حجم تجاری بالایی دارند، نسبتا به سایر کشورها عمکلرد بهتری داشته باشند. به‌همین دلیل مؤسسات بین‌المللی و دولت‌های کمک‌کننده به طور معمول، سیاستهای آزادسازی تجاری را به کشورهای در حال توسعه توصیه میکنند.
مطالعات نشان میدهد که اقتصادهای بیرون‌گراتر، نرخ رشد اقتصادی بالاتری را ثبت میکنند. علاوه بر این، موفقیت چشمگیر اقتصادهای شرق آسیا تا حدودی به بالا بودن حجم تجارت آنها نسبت داده شده است. تعجب‌آور نیست که در اواخر دهه ۱۹۷۰، بسیاری از کشورهای در حال توسعه اصلاحات آزادسازی تجاری را که شامل کاهش تعرفه‌های واردات و صادرات و موانع غیر تعرفه‌ای بود، اتخاذ کردند.
بر اساس تئوری مزیت نسبی، اگر کشوری بخواهد با کشور دیگری تجارت کند، باید کالایی تولید کند که در آن مزیت نسبی دارد و میتواند کالاها را در مقیاس بزرگتر تولید کند. در نتیجه بهرهوری و صادرات این بخش افزایش یافته و رشد کلی اقتصاد تقویت میشود. آزادسازی تجارت، زمینه‌ساز افزایش تخصص در بخش هایی که دارای صرفه‌جویی در مقیاس هستند، شده و در نهایت به بهبود کارایی و بهرهوری در بلندمدت کمک می‌انجامد.
همچنین در رابطه تجارت-رشد، بحث «هزینه تقلید» دارای اهمیت است. اگر هزینه تقلید نوآوری در کشورهای فقیرتر از اقتصادهای پیشرفته کمتر باشد، کشورهای فقیرتر سریعتر از کشورهای پیشرفته رشد خواهند کرد و تمایل به همگرایی وجود خواهد داشت. همه این استدلال‌ها نشان میدهد که اقتصادهای در حال توسعه، از تجارت بین‌المللی با کشورهای پیشرفته سود زیادی میبرند.
به نظر میرسد حجم تجارت میتواند با اثرگذاری بر تقاضا و عرضه کل، تورم را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از آنجایی که تجارت بین‌المللی نقشی ضروری در فرآیند تولید و تصمیم‌گیری در مصرف دارد؛ در یک وضعیت اقتصادی بسته، تورم به مازاد تقاضای ایجاد شده در آن اقتصاد نسبت داده میشود، اما در مورد اقتصاد باز، صادرات و واردات نیز بر تورم تأثیر میگذارد. واردات میتواند به طور مستقیم از طریق قیمت کالاهای وارداتی که در شاخص قیمت لحاظ شدهاند، بر تورم داخلی تاثیرگذار باشد، با این حال واردات همچنین میتواند به طور غیرمستقیم از طریق ایجاد فضای رقابتی در میزان تورم تاثیر بگذارد. همانند واردات، صادرات نیز به واسطه اثرگذاری بر الگوی عرضه کالاها و خدمات مصرف‌کنندگان داخلی میتواند بر تورم تأثیر بگذارد. بنابراین، تجارت بین‌الملل مانند یک درِ باز عمل کرده و فشار درون اقتصاد را با ورود و خروج محصولات و خدمات، خنثی کند. در یک اقتصاد، زمانی که تقاضا از سطح تولید داخلی فراتر رود، نابرابری افزایش یافته و منجر به وضعیت تورمی میشود. بنابراین کشور ممکن است، سیاست واردات را برای پاسخگویی به این تقاضای مازاد دنبال کند. برعکس، زمانی که کشور با وضعیت معکوس روبرو میشود، تقاضا جوابگوی تولید داخلی نیست، تورم رو به کاهش میرود و در این راستا، مازاد تولید میتواند به کشورهای دیگر صادر شود، از این رو، صادرات و واردات از عوامل ایجاد کننده اثر تورمی در یک اقتصاد هستند. در قسمت قبل اشاره شد که افزایش در تولید از طریق افزایش کارآیی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، تخصیص بهتر منابع و بهبود استفاده از ظرفیت تولید اتفاق میافتد؛ در این راستا میتوان انتظار داشت که این مکانیسم بر تورم اثر منفی داشته باشد.
با این وجود که افزایش حجم تجارت خارجی برای یک کشور فرصت لازم برای افزایش رفاه را فراهم میآورد؛ عدم مدیریت صحیح آن برای یک اقتصاد میتواند، اثرات بسیار مخربی به‌همراه داشته باشد. اقتصاد ایران جزو اقتصادهای نفت‌محور و تک‌کالایی است که تغییرات صادرات آن، کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. اقتصاد ایران همواره دستخوش تغییرات تجارت خارجی بوده است و این تغییرات در مقاطعی به‌صورت افزایش شدید درآمد نفتی و در پارهای از موارد به‌صورت تحریم و کاهش نرخ نفت نمایان شده است.
اهمیت درآمد و صاردات نفتی از آن جایی برای اقتصاد ایران مهم است که بخش مهمی از منابع درآمدی دولت محسوب شده و تغییرات آن در تراز بودجه دولت تاثیر فراوانی میگذارد. تغییرات صادرات نفتی با اثرگذاری مستقیم بر بودجه دولت سبب بروز تغییراتی در همه متغیرهای کلان میشود. در کنار اهمیت عواید ارزی در بودجه دولت، بررسی ترازنامه بانک مرکزی حاکی از آن است که تغییرات درآمد ارزی در اقتصاد ایران منجر به تغییرات عرضه پول میشود. بنابراین درآمدهای ارزی دولت سبب میشود تا نحوه تعیین نرخ ارز نقش قابل توجهی در ثبات اقتصادی ایران داشته باشد.
در تعیین نرخ ارز باید یک سیستم ارزی از جانب دولت و بانک مرکزی اعمال و بر اساس این سیستم میزان نرخ ارز محاسبه شود. سیستمهای ارزی ثابت و شناور از شناخته‌شدهترین سیستمهای اجرا شده در دنیا است. موفقیت هر یک از این سیستمها در اقتصاد ایران در گروِ توانایی آن در انطباق با باز بودن تجارت و جذب شوکهای تجاری است.
طبق نظر اقتصاددانان بین‌الملل مانند جانسون رژیم ارزی شناور، بهترین کارایی را در جذب شوک داشته و نقش ضربه‌گیر را ایفا میکند. اگر نرخ ارز در واکنش به شوکهای تقاضا و عرضه واقعی به طور قابل توجهی تغییر کند و اگر بتوان بخش بزرگی از حرکت‌های نرخ ارز را با این شوکها توضیح داد (مقدار زیادی از این شوکها را جذب میشوند)، آنگاه نرخ ارز، نقش تثبیت کننده در اقتصاد دارد و به عنوان ضربه‌گیر عمل میکند. اگر شوک تجاری منجر به تغییرات عرضه و تقاضای کل گردد، تغییرات نرخ ارز توانایی جذب شوک را خواهد داشت.
بر اساس دیدگاه مید، کشورهایی که دارای سیستم نرخ ارز انعطاف‌پذیر هستند، قادر خواهند بود شوکهای حقیقی ناشی از اقتصادهای خارجی را مهار کنند. این به نوبه خود به کشورهای دارای نرخ‌های شناور اجازه میدهد تا از فرآیندهای تعدیل پرهزینه و طولانی اجتناب کنند. در بیشتر مدل‌های اقتصادهای باز، شوکهای خارجی واقعی از جمله شرایط تجارت و شوکهای نرخ بهره واقعی، منجر به تغییرات در نرخ ارز واقعی تعادلی میشوند.
اگر نرخ ارز اسمی ثابت شود، تعدیل در نرخ ارز واقعی تعادلی باید از طریق تغییر قیمت‌های اسمیِ داخلی و دستمزدهای داخلی صورت گیرد. این تعدیل در کشورهایی با نرخ ارز ثابت و دستمزدهای پولی غیر قابل انعطاف دشوار خواهد بود. در صورت وجود چسبندگی دستمزدها، اقتصاد از «نرخ ارز متغیر» یا از آنچه امروز به‌عنوان رژیمِ نرخ ارز شناور می‌شناسیم، سود خواهد برد. طبق گزارش رینهارت و راگوف(۲۰۱۸) اقتصاد ایران در اکثر سالها از تعدیل نرخ ارز بر حسب تورم داخلی جلوگیری کرده است. همچنین به دلیل وابسته بودن بودجه دولت به نرخ ارز، شوکهای تجاری سبب ایجاد تغییراتی در پایه‌ی پولی ایران شده و از این طریق میزان تورم و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد.
در اقتصاد ایران بزرگترین عرضه‌کننده ارز در بازار، بخش دولتی است؛ بهطوریکه هنگام کاهش درآمدهای نفتی، استقراض از بانک مرکزی یکی از منابع عمده افزایش نقدینگی است، در زمان افزایش درآمدهای نفتی نیز با توجه به اینکه معمولاً به میزان عرضه ارز توسط دولت بیشتر از تقاضای بازار است. (مشتری در بازار وجود ندارد و نرخ‌های ارز تمایل به کاهش دارند) از سوی دیگر، دولت به دلیل نیازهای بودجهای، ارز حاصل از درآمدهای نفت را به بازار عرضه کرده و با دخالت بانک مرکزی در بازار، از کاهش نرخ ارز (عمدتا نرخ دلار در برابر ریال) جلوگیری میکند. این کار به معنی افزایش پایه‌ی پولی و تورم است.
اگر بانک مرکزی اجازه دهد نرخ ارز انعطافپذیری بیشتری داشته باشند و در مقابل، کنترل خود را بر روی پایه‌ی پولی افزایش دهد، شوکهای بازار نفت به صورت افزایش پایه‌ی پولی و تورم به اقتصاد ایران منتقل نمیشوند. در نقطه مقابل با افت درآمدهای نفت و کاهش عرضه در بازار داخلی ارز، قیمت ارز تمایل به افزایش خواهد داشت که برای ثابت نگه داشتن آن بانک مرکزی باید از ذخایر خود استفاده کرده و ارز به بازار تزریق کند که با جمع کردن ریال از بازار ممکن خواهد شد و انقباض پولی را به همراه داشته و احتمال رکود اقتصادی را افزایش خواهد داد. در صورتی که اگر اجازه افزایش نرخ ارز در کشور داده شود، بدون اینکه پایه‌ی پولی کشور دچار تغییر شود، میزان نرخ ارز تغییر خواهد کرد و این دلیلی است که سبب میشود تا نرخ ارز جاذب شوک بهتری در مقابل شوکهای بیرونی باشد.
موارد گفته شده نشان میدهد که اقتصاد ایران برای افزایش رفاه اقتصادی باید حجم تجارت خارجی خود را توسعه دهد. با این وجود، نرخ ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در اثرگذاری حجم تجارت خارجی اقتصاد ایران خواهد داشت. از آنجایی که افزایش حجم تجارت، منجر به افزایش مواجهه اقتصاد کشور با شوکهای خارجی میشود، مدیریت این شوکها نیازمند استفاده از سیاستهای مناسب ارزی است. به عبارت دیگر، یکی از الزامات مهم برای داشتن اقتصاد باثبات، اِعمال سیاستهای مناسب اقتصادی در مقابل بحرانها و شوکهای خارجی است.
حجم تجارت خارجی در اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت و وابستگی زیاد تولیدات داخلی به محصولات واسطهای و وارداتی، نقش قابل توجهی در تغییرات رشد اقتصادی و نرخ تورم دارد. از این رو هر چقدر میزان حجم تجارت خارجی بالا باشد، اقتصاد ایران تحت تاثیر سیاستهای کشورهای خارجی بوده و بیشتر در معرض شوکهای خارجی قرار میگیرد.
در اقتصاد ایران، افزایش صادرات (به دلیل افزایش درآمد نفتی) با افزایش واردات همراه بوده است. شواهد گویای آن است که میزان حجم تجارت خارجی در شرایط مختلف دچار تغییر شده است. آمارها بیانگر این است که در سالهای ۱۳۹۰،۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ بالاترین حجم صادرات و واردات به دلیل افزایش درآمدهای نفتی ثبت شده است. در حالیکه بعد از اِعمال تحریم علیه کشور ایران، این میزان به‌شدت کاهش یافته و از مقدار ۱۳۲ میلیارد دلار به مقدار ۷۰ میلیارد دلار صادرات در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این شرایط سپس به دلیل توافق برجام بهبود یافته و به میزان ۱۰۳ میلیارد دلار صادرات در سال ۱۳۹۸ رسیده است، ولی به‌دلیل نقض توافق و اعمال تحریم، مجددا کاهش یافته است.
روند حجم تجارت گویای این است که همواره شوکهای مختلفی بر اقتصاد تحمیل شده است. این شوکها از دو نظر بسیار قابل توجه هستند. اولین مورد آن است که کیفیت شوکهای تجاری مشابه نبوده است، بطوریکه در بعضی از مواقع به دلیل افزایش درآمدهای نفتی شوک مثبت بر اقتصاد وارد شده است. در مقابل، اقتصاد ایران به دلیل تحریمهای متنوع، شوکهای منفی را نیز تجربه کرده است. دومین مورد مهم آن است که شدت شوکهای تجاری در بازه زمانی مختلف متفاوت بوده است. درآمدهای نفتی طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ آمار قابل توجهی را ثبت کرده است(شوک مثبت). از سوی دیگر، تحریمهای اقتصادی سبب وارد شدن شوک منفی بر اقتصاد ایران شده است.
در ادبیات اقتصاد کلان اشاره شده است که نرخ ارز ارتباط‌دهنده اقتصاد بیرون با اقتصاد داخلی است و نحوه تعیین نرخ ارز تاثیر غیر قابل انکاری بر اقتصاد دارد. مهمترین ویژگی نرخ ارز در ارتباط با باز بودن تجارت و متغیرهای کلان اقتصادی، مدیریت شوکهای خارجی است. تأثیر تجارت خارجی بر اقتصاد عمدتاً از طریق کانال‌های شوک خارجی کار میکند، بطوریکه رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیر میتواند بعنوان یک جاذب شوک خارجی، کار کند. در مورد بهبود و ویژگی جذب شوکهای خارجی رژیم‌های ارز انعطاف‌پذیر، وقتی نرخ واقعی ارز یا قیمت‌های نسبی با شوک خارجی تغییر پیدا میکنند، تغییرات اتوماتیک در نرخ ارز اسمی و رژیم‌های انعطاف‌پذیر تغییرات لازم را در نرخ ارز واقعی ایجاد میکند. بنابراین میتوان بیان کرد که اثرات شوکهای خارجی ناشی از بالا بودن حجم تجارت خارجی میتواند توسط یک رژیم انعطاف‌پذیر کاهش یابد. تحت رژیم‌های انعطاف پذیر شوک منفی سبب میشود که تقاضای داخلی و فروش بنگاه‌ها در بازار داخلی به دلیل افزایش نرخ ارزکاهش یابد. با این حال یک کاهش واقعی در ارزش پول ملی، رقابت‌پذیری شرکت‌ها را در بازارهای خارجی افزایش میدهد. در یک اقتصاد باز که تعداد زیادی از تولید کنندگان با کالاهای قابل فروش فعالیت میکنند. این رقابت‌پذیری افزایش می‌یابد و منجر به جبران تقریبی اثر کاهش تقاضای داخلی کشور میشود. بنابراین در یک اقتصاد نسبتاً باز رژیم‌های انعطاف‌پذیر ارزی شوک بیشتری را نسبت به رژیم‌های ثابت جذب میکنند.
نظر شما