امیر کرمانی: این روزها همه‌ی ما نگران کشور عزیزمان و آینده‌ی اقتصادیش هستیم. هدف این نوشته تشریح چارچوب مفهومی کنترل تورم و قدم‌های مورد نیاز برای کاهش پایدار تورم است.
علیرغم تمام مشکلات موجود، هنوز می‌توانیم تورم را به صورت تدریجی تحت کنترل درآوریم و زمینه را برای رشد اقتصاد ایران فراهم کنیم، مشروط بر اینکه اقدامات جدی در راستای افزایش پایداری مالی اقتصاد ایران، پایدارسازی بدهی‌های دولت و اصلاحات در شبکه‌ی بانکی انجام دهیم.
سعی کرده‌ایم که در این حوزه‌ها پیشنهادهای سیاستی ملموس و حاوی جزئیات ارائه کنیم و به کلیات بسنده نکنیم. امیدواریم این متن بستری باشد برای گفتگو بر مسیر صحیح جهت گذر از این شرایط دشوار.
ادعای اصلی این نوشته آن است که:
۱️- پایدارسازی بدهی‌های دولت در میان مدت و کنترل میزان رشد و بهبود وضعیت ترازنامه‌ی شبکه‌ی بانکی بیشترین تاثیر را بر کاهش پایدار تورم دارند.
۲️- عملیات بازار باز و ابزار نرخ بهره‌ی کوتاه مدت به تنهایی کارایی لازم برای کنترل پایدار تورم را ندارند.
۳️- در عین حال عملیات بازار باز یکی از مهم‌ترین ابزارها برای پایدارسازی بدهی‌های دولت و اصلاح نظام بانکی و در نتیجه جلوگیری از تورم فزآینده است.
مهم‌ترین سیاست‌های پیشنهادی در شرایط فعلی عبارتند از:
۱️- در طی فرآیند گذار به اقتصادی با تورم پایین، کارکرد اصلی نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ سپرده‌ها کمک به پایداری مالی (financial stability) و پایدارسازی بدهی‌های دولت (public debt sustainability) است. فلذا نرخ بهره‌ی حقیقی نباید آنقدر منفی شده که موجب ایجاد تقاضای فزاینده و قیمت‌های غیر منطقی در بازار ارز و بازار سهام شود و نه آنقدر بالا رفته که موجب فشار روی ترازنامه‌ی بانک‌ها و افزایش بی‌رویه‌ی بدهی‌های دولت شود (به طور خاص در شرایط موجود افزایش نرخ سپرده و نرخ سود بین بانکی به محدوده‌ی ۱۸-۲۰ درصد پیشنهاد می‌شود).
۲️- کاهش کسری بودجه و تعمیق بازار بدهی (به عنوان یکی از الزامات پایدارسازی بدهی‌های دولت)، از طریق:
کاهش فشار کسری بودجه بر اوراق با واگذاری سهام مدیریتی دولت در شرکت‌های کوچک و متوسط و افزایش سهم شناور شرکت‌های بزرگ: با توجه به ارزش بالغ بر ۳۵۰ ه. م.ت. سهام دولت در شرکت‌های بورسی، حدود نیمی از کسری بودجه‌ی باقیماندهی سال ۱۳۹۹ را می‌توان با واگذاری مستقیم ۱۰۰ ه. م.ت. از سهام دولت در شرکت‌های بورسی تامین کرد.
- هرگونه استقراض جدید دولت به انتشار اوراق بدهی محدود بشود.
- بانک‌ها به تدریج (طی دو سال آینده) ملزم به نگه‌داشتن حداقل ۲۰% دارایی‌های خود به صورت دارایی‌های با نقدشوندگی بالا شامل ذخایر نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی دولت بشوند.
- با رفع محدودیت رشد صندوق‌های درآمد ثابت مادامی که حداقل ۸۰% دارایی‌هایشان اوراق بدهی دولت باشد، و ایجاد صندوق‌های بازار پول ظرفیت بازار سرمایه در جذب اوراق بدهی دولت افزایش پیدا کند.
- انتشار اوراق با سررسیدهای از سه ماه تا چهارسال با متوسط سررسید زیر دو سال.
- اعمال سیاست پولی فعال و اجرای عملیات بازار باز.
این‌گونه کل کسری بودجه‌ی باقیماندهی سال ۱۳۹۹ از طریق ۱۰۰ ه. م.ت. واگذاری سهام، ۱۰۰ ه. م.ت. واگذاری اوراق بدهی و بدون نیاز به استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین می‌شود.
۳️- کنترل میزان رشد و بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکی از طریق:
- محدودیت بر رشد کل ترازنامه‌ی شبکه‌ی بانکی. به طور خاص با توجه به نرخ تورم هدفگذاری شده، نرخ ۳۰% برای رشد ترازنامه‌ی کل شبکه‌ی بانکی برای سال ۱۳۹۹ پیشنهاد می‌شود.
- استفاده از ابزارهای نظارتی علی الخصوص ایجاد محدودیت بر میزان رشد ترازنامه و نرخ سود سپرده‌ی بانک‌های با ناترازی بیشتر برای دستیابی به این هدف
- ایجاد انگیزه‌ی اقتصادی و قضایی برای کاهش سریع معوقات کلان و بهبود وثایق آنها
- استفاده‌ی بهینه از رونق بازار سرمایه و رونق نسبی بازار مسکن برای افزایش سرمایه و سالم سازی ترازنامه‌ی بانک‌ها
- اصلاح قرارداد و وثایق وام‌های جدید به نحوی که هر وام بیش از صد میلیون تومان به افراد حقیقی و شرکت‌های غیر بورسی منوط به ارائه‌ی وثیقه‌ی فیزیکی و یا وثیقه‌ی دارایی‌های مالی (شامل سپرده، اوراق بهادار، و اسناد دریافتنی) باشد.
- جلوگیری از شناسایی درآمد موهوم بانک‌ها
از دیگر اجزای مهم پایدارسازی تورم، سیاستگذاری ارزی، و همینطور سایر الزامات پایدارسازی بدهی‌های دولت است که در یادداشتی جداگانه به آنها خواهیم پرداخت. همچنین تقاضا داریم به این چارچوب و سیاست‌های پیشنهادیش به عنوان یک بسته‌ی منسجم و در ظرف مکانی و زمانی ایرانِ اکنون نگریسته شود.
نظر شما