یاسمن بلوردی؛ بازار: جلال محمودزاده، نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از نیازهای بخش کشاورزی در حال حاضر بحث تجارت است؛ یعنی فروش محصولات. ما در بیشتر محصولات می توانیم بیش از نیاز داخل هم تولید کنیم فقط در بحث بازرگانی، فروش و صادرات محصولات مشکلات اساسی داریم.
محمودزاده افزود: با توجه به اینکه در سال جهش تولید قرار داریم باید تولید را مانند سایر بخش‌ها افزایش دهیم. به این ترتیب وقتی که تولید را افزایش می دهیم باید به فکر محصولات مازاد هم باشیم و دقیقا بدانیم با این محصول اضافه چکار باید کرد.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که این روزها شاهد هستیم ما در بحث گوجه فرنگی، مرغ، سیب زمینی و سایر محصولات دیگر تولید مازاد داریم، بنابراین باید کاری کنیم که راه صادرات را باز و کشورهای هدف را شناسایی کنیم و مشکلات فرآروی صادرات محصولات کشاورزی را نیز برداریم.
یکی از نیازهای بخش کشاورزی در حال حاضر بحث تجارت است؛ یعنی فروش محصولات
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر بایستی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قانونا انجام دهیم و دولت به موقع محصولات مازاد کشاورزان را خرید تضمینی کند و در انبارها ذخیره سازد تا بتواند به موقع در اختیار بازار و مصرف کننده قرار بدهد. اما در حال حاضر متاسفانه ما در این زنجیره دچار مشکل هستیم به همین دلیل می بینیم کشاورز محصول خود را با زحمات بسیار کشت می کند اما بعد از برداشت نمی داند چکار کند. یعنی یا قیمت به قدری پایین می آید که به اجبار محصول خود را دور می‌ریزد یا به قدری قیمت بالا می رود که مصرف کننده دچار مشکل می شود.
خلاء مشوقهای صادراتی در ایران
نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که راه رهایی کشاورزان از این سردرگمی چیست، گفت: راه حل این است که جلوی صادرات محصولات کشاورزی را باز کنیم، حتی محصولاتی که به اندازه کافی در داخل تولید نمی شود.
محمودزاده افزود: در هیچ کجای دنیا جلو صادرات محصولات کشاورزی را نمی‌گیرند بلکه در عوض صادرات محصولات را باز می گذارند و اگر به دلیل خارج شدن محصولات از کشور قیمت داخل افزایش یافت آن را با تعرفه کنترل می‌کنند و در عوض درآمدش را به مصرف کننده می دهند.
باید جلوی صادرات محصولات کشاورزی را باز کنیم، حتی محصولاتی که به اندازه کافی در داخل تولید نمی شود
وی خاطرنشان کرد: زمانی که یک مشتری خارجی و یک بازار جهانی داریم می بینیم که عمدتا محصولی را خریداری می کنند که دائمی باشد؛ به این معنا که از کشورهایی خرید می کنند که صادرات شان ادامه داشته باشد نه اینکه مقطعی باشد. در واقع در بازارهای خارجی این یک اصل پذیرفته شده است.
محمودزاده گفت: بر اساس آمارها، در اغلب کالاهای صادراتی و بازارهای هدف ما، کشورهای دیگر غالبا جای ما را می گیرند، دلیلش این است که صادرات شان دائمی است و کمبود محصول در داخل را با تعرفه کنترل می کنند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر همه کشورها به صادرکنندگان خود مشوق های صادراتی می دهند؛ یعنی کسی که محصولی را صادر می کند پولی در راستای تشویق صادرکننده اختصاص می دهند. به عنوان مثال در ترکیه زمانی که یک محصول کشاورزی را از مرز خارج می کند بلافاصله پول تشویقی را به حساب صادرکننده وارد می کنند اما در کشور ما ۲ سال است مشوقهای صادراتی را نداده‌اند. به طوری که صادرکنندگان سیب ما از سال ۱۳۹۶ به دنبال ۶۴ میلیارد تومان پولی هستند که دولت باید از بابت صادرات سیب به آنها پرداخت می کرد!
در هیچ کجای دنیا جلوی صادرات محصولات کشاورزی را نمی‌گیرند بلکه در عوض صادرات محصولات را باز می گذارند و اگر به دلیل خارج شدن محصولات از کشور قیمت داخل افزایش یافت آن را با تعرفه کنترل می‌کنند و در عوض درآمدش را به مصرف کننده می دهند
محمودزاده تصریح کرد: این موارد جمیعا موانع پیچیده و سختی است که جلو توسعه کشاورزی و تحقق شعار سال را می‌گیرد. بنابراین ما باید روان سازی کنیم و زمینه های فروش محصولات را بعد از تولید چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی فراهم سازیم.
استفاده ۳۰ درصدی از آب در کشاورزی
این نماینده مجلس یازدهم گفت: همانطور که می دانید یکی از عوامل تولید در بخش کشاورزی آب است و ما از استفاده بهینه از آب کشاورزی و ظرفیتهای آب کشور کاملا غافل شده‌ایم. به طوری که در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد آب شیرین کشور در بخش کشاورزی و ۱۵ درصد مابقی در صنعت و آب شرب شهرها و روستاها استفاده می شود.
بیش از ۷۰ درصد آب در کانال های خاکی، پشت سدها، استخرهای خاکی و یا در فرایند انتقال آب به سمت مزارع و از طریق آبیاری های سنتی و غیر مدرن هدر می‌رود
محمودزاده افزود: گفتنی است که از این ۸۵ درصد تنها حدود ۳۰ درصد بهینه استفاده می کنیم و بیش از ۷۰ درصد آب در کانال های خاکی، پشت سدها، استخرهای خاکی و یا در فرایند انتقال آب به سمت مزارع و از طریق آبیاری های سنتی و غیر مدرن هدر می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: مساله این است که حتی آبیاری تحت فشاری که ما انجام می‌دهیم و به نام روشهای آبیاری نوین از آن یاد می کنیم، ۴۰ سال است که در کشورهای توسعه یافته منسوخ شده است. چون وقتی آب را به صورت قطرات ریز در هوا می پاشیم خود باعث تبخیر و هدر رفت آب می شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز در کشورهای دیگر آبیاری زیرزمینی استفاده می شود که از این طریق مستقیما آب در اختیار ریشه گیاه قرار می‌گیرد تا به این ترتیب حتی در مرحله انتقال آب نیز آب هدر نرود.
آبیاری تحت فشاری که ما انجام می‌دهیم و به نام روشهای آبیاری نوین از آن یاد می کنیم، ۴۰ سال است که در کشورهای توسعه یافته منسوخ شده است
محمودزاده گفت: به عبارت دیگر امروز کشورهایی که بیشترین بارندگی را دارند به سمت و سوی روشهای آبیاری مدرنی رفته است که ذکر شد. اما حتی از این آبیاری منسوخ شده هم محروم هستیم و بیشتر آبیاری های کشور به صورت ثقلی و از طریق کانالها صورت می گیرد که این کانال ها اغلب خاکی است و همین امر موجب می شود ۷۰ درصد آب مصرفی ما هدر برود و از دسترس بخش کشاورزی و بخش صنعت خارج شود.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که ما در یک کشور خشک و نیمه خشک زندگی می‌کنیم و متوسط بارندگی ما در کشور کمتر از ۲۰۰ میلی متر در سال است. به این ترتیب قطعا ما باید بیشتر از کشورهای دیگر که بارندگی بالایی دارند به استفاده بهینه از آب بپردازیم.
تنها ۱۰ درصد از قانون برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی اجرا شده است
نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی دیگر از دغدغه های ما در کمیسیون کشاورزی بحث عدم اجرای قوانین مصوب مجلس است. متاسفانه با وجود اینکه ما نمایندگان در مجلس وقت می‌گذاریم و کار کارشناسی انجام می‌گیرد و بایستی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت نیرو اجرا شود، مغفول می ماند و اجرا نمی شود.
امروز در کشورهای دیگر آبیاری زیرزمینی استفاده می شود که از این طریق مستقیما آب در اختیار ریشه گیاه قرار می‌گیرد تا به این ترتیب حتی در مرحله انتقال آب نیز آب هدر نرود
محمودزاده افزود: به عنوان مثال ما برنامه ششم توسعه را داریم که سه سال گذشته است اما تنها ۱۰ تا ۱۱ درصد این قانون در بخش کشاورزی اجرا شده و مابقی اجرا نشده است که این یک معضل بزرگ است. از سوی دیگر قانون بهره‌وری بخش کشاورزی را داریم که بیش از ۵ سال است به دولت ابلاغ شده اما اجرایی نشده و به عبارت بهتر کنار گذاشته شده است.
وی تصریح کرد: در حقیقت دولت به بهانه های مختلف قوانین مجلس را کنار می گذارد و این یکی از دغدغه های بخش کشاورزی است که مجلس یازدهم باید به این مساله هم بپردازد و از بُعد نظارتی وارد شود. یعنی باید به دنبال این قوانینی که اجرا نمی شود برویم و دولت را تحت فشار قرار بدهیم که پاسخگو باشد چرا قوانین را اجرا نمی کند.
محمودزاده در پایان تاکید کرد: ما در بعد نظارتی می توانیم از طریق سوال، تذکر، تحقیق و تفحص و نهایتا معرفی مسئول مربوطه به قوه قضاییه وارد شویم.
نظر شما