ونوس بهنود؛ بازار: نگاهی به بودجه و درآمد استان اردبیل و تعداد پروژههای عمرانی نشان می دهد که عملا هیچ تناسب و تعادلی بین این دو وجود ندارد. از یکسو مدیران کل مرتباً در حال تعریف پروژه و وعدههای پیدرپی هستند و از سویی پولی برای اجرای پروژهها ندارند.
انباشت پروژههای عمرانی زمانی که با افزایش قیمتها، تحریم و تورم همراه میشود، سردرد مهلکی برای بخش اجرایی یعنی دولت است.
بهمنظور تشریح وضعیت بودجه استان و بهتبع اجرای پروژههای عمرانی به سراغ محمد حسینقلی زاده معاون هماهنگی برنامهوبودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل رفتیم.
اظهارات این مقام مسئول نشان میدهد، ادارات بهمنظور تکمیل وعدههای خود با عقبگرد مواجهاند و اولین مرحله نیز ممنوعیت تعریف پروژههای جدید است.
* بودجه اردبیل در سال ۹۸ چه میزان بوده و چند درصد تخصیصیافته است؟
در سال گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان به استان اردبیل اختصاصیافته _با توجه به اینکه بودجه از چند منبع اعتباری تشکیلشده است، در سطح کشور میزان تخصیص منابع از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد است_ اما در استان اعتبار بهصورت کامل جذبشده است.
ریالی از بودجه سال گذشته از استان برگشت داده نشده است و تا ۱۵ تیرماه نیز آخرینمهلت جذب اعتبارات استانی است.
برخی تخصیصهای دو و سهساله هم داریم. ازجمله در بخش اسناد خزانه اسلامی. یا در ستاد مقابله با کرونا تا پایان شهریورماه مصوبات لازمالاجرا بوده و میتوانیم نسبت به جذب اعتبار اقدام کنیم که از محل کرونا تاکنون بالای ۷۰ درصد جذبشده است.
در پنج سال گذشته ریالی از اعتبارات هزینهای و عمرانی استان برگشت نخورده است و سازمان مدیریت مصمم است در سالهای آینده نیز بهصورت کامل اعتبار جذب کند.
* آیا میزان بودجه استان برای اجرای پروژههای نیمهتمام کفایت میکند؟
خیر. اگر هماکنون تا ۲ هزار میلیارد تومان(میزان بدهی ما به پیمانکاران) نیز اعتبار به استان اختصاص دهند میتوانیم به پروژههای نیمهتمام اختصاص دهیم.
دو هزار پروژه نیمهتمام در استان اجرا میشود. عمده پروژهها راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی است. اکثر پروژهها بیشتر در شهر اردبیل است اما به نسبت جمعیت و سایر شاخصهها شاید تعداد پروژههای شهرستانها بیشتر از مرکز استان باشد.
* شنیده میشود در برخی ادارات مدیر برای وجهه تراشی خود نسبت به برگشت اعتبار اقدام میکند؟ آیا صحت آن را تائید میکنید؟
بنده برگشت اعتبار از یک اداره بهخصوص را قبول ندارم. گاهی اعتبار به شکلی است که مدیر نمیتواند در محل تعریفشده خاصی هزینه کند و درنتیجه قادر به جذب آن نیست حتی اگرچند برابر آن رقم بدهی داشته باشد. چنین اعتباراتی را از ادارات جمع کرده و مجموع آن را به دستگاهی که بتواند حداقل یک پروژه به اتمام برساند اختصاص میدهیم. این به معنی برگشت دادن اعتبار توسط مدیر نیست و شاید از دستگاه برگشت بخورد اما از استان برگشت نخورده است. بهویژه در اسناد خزانه اینچنین مسائلی دیده میشود.
* بودجهریزی در کشور بر اساس پروژهها انجام میشود. چه مشکلاتی در این شکل از بودجهریزی لمس میکنید؟
متأسفانه در بودجهریزی استانها قدرت تصمیمگیری ندارند. ما در شرایط تحریم و مواجه با بیماری کرونا هستیم و بیشک بودجه امسال به این دو موضوع بیتوجه نخواهد بود.
استانها صرفاً میتوانند پیشنهادات خود را ارائه دهند و این در حالی است که گاهی قوانین دست و پاگیر در استانها دیده میشود. درصورتیکه این مشکل از چند استان مطرح شود و درمجموع سازمان مرکزی به مشکلزا بودن آن به جمعبندی برسد، نسبت به تغییر اقدام میشود.
۱۳ درصد از اعتبارات اختصاصی استانی و مابقی ملی است و هرقدر سهم اعتبار ملی افزایش یابد، بهمراتب بهتر است. از سویی اگر در اعتبارات عمرانی، بخش ملی را استانی کرده و اجازه توزیع را به استان بدهند بهمراتب مقبولتر بوده و استان میتواند متناسب با نیازها صرف کند.
* آیا سهم محرومیت اردبیل در بودجه این استان لحاظ شده است؟
بله. بودجه بر مبنای جمعیت مناطق تعیین میشود. باوجوداینکه اردبیل ۲.۶ درصد جمعیت کشور را شامل میشود، اعتبارات آن ۲.۹ درصد است و این سه دهم درصد تفاوت به دلیل محرومیت استان پیشبینیشده است.
در بخش اعتبارات استانی رقابتی نداریم اما در بخش جذب اعتبارات ملی بین استانها رقابت داریم.
برخی پروژههای راکد در استان مدتها است تکمیلنشده است. چه راهکاری برای تأمین مالی این پروژهها پیشنهاد میکنید؟
در استانها برخی پروژههای راکد موردحمایت قرار میگیرد. اینها پروژههای ملی، استانی شده بوده که از اعتبار توازن منطقه تزریقشده است و مدیریت آن به عهده استان است.
در سال جاری ۱۸ پروژه در این بخش تعریف کردیم که ازجمله شامل مجتمع فرهنگی- هنری(تالار شهر) اردبیل، مرکز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی بنیاد شهید، موزه دفاع مقدس، مراکز ورزشی و چند پروژه راه است.
ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخی پروژهها راکد شود اما در بودجه امسال نیز تدبیری برای آن پیشبینیشده است.
* آخرین وضعیت احصا اطلاعات بودجه ۹۹ استان را بفرمایید.
اعتبارات عمرانی سال ۹۹، ۱۳ درصد بیشتر از سال ۹۸ است. بودجهریزی به شهرستانها ابلاغشده تا کمیتههای برنامهریزی با ریاست فرماندار تشکیل و پیشنهادات ارسال شود که با ارسال پیشنهادها در مرحله بررسی و اصلاح پروژهها هستیم.
در اصلاحات، پروژهها با قوانین موجود تطبیق داده میشود و تا پایان تیرماه به دستگاهها ابلاغ میکنیم.
در سال ۹۹ اولویت ما اتمام پروژههای نیمهتمام، اتمام پروژههای اقتصاد مقاومتی، اتمام پروژههایی که میتواند تا پایان سال خاتمه یابد و همچنین اجرای پروژههای جهش تولید است.
* به اعتقاد شما چند پروژه تا پایان امسال در سطح استان به بهرهبرداری میرسد؟
اگر اعتبار پیشبینیشده بهصورت ۱۰۰ درصد تخصیص یابد، ۱۵۰ تا ۲۰۰ پروژه بزرگ در سطح استان به بهرهبرداری خواهد رسید. و مردم اثرات آن را لمس خواهند کرد.
* به اصلاح پیشنهادات شهرستانها اشاره داشتید. آیا این به معنی بیاطلاعی و ضعف علمی دستگاهها در بودجهبندی است؟
در اصلاح، بودجه بر اساس آییننامهها برنامهریزی میشود. مثلاً اینکه از فلان منبع نمیتوان فلان پروژه را اجرا کرد اما شهرستان پیشنهاد داده است.
این به معنی بیاطلاعی نیست. مدیران از آییننامهها مطلع هستند اما واقعیت این است که با امید به اینکه مورد موافقت قرار گیرد تا بتوانند پروژهای را اجرا کنند، گاها چنین پیشنهادهایی ارسال میکنند.
* چرا در برخی ادارات بعد از برنامهریزی و بودجهبندی، جابهجایی اعتبار مشاهده میشود؟
بنده معتقد نیستم مدیری برای وجه شخصی خود نسبت به جابهجایی اعتبار اقدام کند. اگر تخصیص ۱۰۰ درصد باشد، طبیعتاً اعتبار هر پروژه برای آن صرف میشود اما شرایطی را در نظر بگیرید که تخصیص ۳۰ درصد است و چند پروژه نیمهتمام داریم. گاهی مدیر به دلیل اهمیت یک پروژه یا تبعات عدم اجرا، نسبت به جابهجایی اقدام میکند تا حداقل یک پروژه را به بهرهبرداری برساند و به لحاظ مدیریتی نیز تصمیم درستی است.
گاهی مسائل اجتماعی و فنی موجب میشود ما دست مدیر را باز بگذاریم. بهخصوص در پروژههای شهرداری که بهعنوانمثال عنوان کلی آسفالت است اما محل آسفالت را خود شهرداری تصمیم میگیرد.
* آیا درآمد استان قادر به پوشش دادن هزینهها و بودجه آن است؟
تمامی درآمد استان بهغیراز آموزشوپرورش و بهزیستی به درآمد عمومی کشور واصل میشود. درآمد در حدی نیست که اعتبارات را پوشش دهد. البته اگر همه درآمد استان به استان اختصاص یابد، این موضوع شدنی است.
اما قانونا درآمد برخی شرکتها و هتلها بهصورت ملی اداره میشود. مانند کشت و صنعت و هتل لاله. حتی الآن که کشت و صنعت به بخش خصوصی واگذارشده همان روال اعمال میشود.
نظر شما