یاسمن بلوردی؛ بازار: صنایع معدنی کشور در سالی که گذشت با مسائل بسیاری همراه بود به عنوان مثال با تداوم ممنوعیت واردات ماشین آلات به خصوص ماشین آلات سنگین که پاسخگوی نیاز معادن بزرگ باشد، و از سوی دیگر با عدم توانمندی تولید کنندگان داخلی در ساخت ماشین آلات به گفته فعالان این بخش با افت تولید مواجه شده است. از دیگر مسائل پیرامون بخش معدن کشور در سال ۱۴۰۲ در واقع بحث افزایش چشمگیر حقوق دولتی بود که مخالفت ها و انتقادات بسیاری از سوی معدنکاران به آن شد اما به نظر می رسد راه به جایی نبردند. با این وجود در حالی که هیچ کدام از این مسائل در سال قبل حل نشد و مسایل مالی که پیش روی فعالان این بخش وجود دارد باید دید بخش معدن کشور امسال به کدام سمت و سو حرکت می کند.
احتمال تعطیلی برخی واحدها در سال ۱۴۰۳
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه سرب و روی در گفتگو با بازار در خصوص چشم انداز معدن کشور در سال جدید گفت: با توجه به عوارضی که برای ماده معدنی بسته اند، افزایش بی رویه و غیر منطقی حقوق دولتی و تورمی که وجود دارد، مسائل و مشکلاتی که برای ارز وجود دارد ما سال ۱۴۰۳ را سال بسیاری بدی می دانیم و ممکن است بسیاری از واحدهای ما به تعطیلی کشیده شود.
حسینقلی در خصوص تبعات این تعطیلی ها برای اقتصاد کشور نیز گفت: قطعا بیکاری و آسیب های اجتماعی اصلی ترین تبعات این اتفاق هستند. وقتی واحدی که کار می کند شرایط قانونی (مجلس و دولت) ایجاد می کنند و عوارض تا ۸۰ درصدی برای صادرات می گذارند صادرات را از معافیت مالیاتی محروم می کنند می گویند ۹ درصد ارزش افزوده ای که قبلا برای مواد اولیه داده اید را پس نگیرید و درصدی هم بابت اینکه ممکن است خسارت زده باشید بپردازید.
وی خاطر نشان کرد: با وجود بهره های بالای بانکی، نبودن نقدینگی، نبودن تکنولوژی، اینکه در تحریم خارجی هستیم و به ما تکنولوژی و ماشین الات نمی دهند، خود دولت ما را تحریم داخلی می کند و جلوی واردات ماشین آلات را می گیرد و غیره انتظار می رود در سال جاری به کدام سمت و سو برویم؟
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران: در بخش ماشین آلات ما تولید داخلی نداریم و کسانی که مدعی هستند تولید داخلی داریم حتی بیلبوردهای تبلیغاتی می زنند قطعا دروغگو هستند چرا که اینها فقط مونتاژ کار هستند
این فعال بخش معدن ادامه داد: مساله اینجا است که در بخش ماشین آلات ما تولید داخلی نداریم و کسانی که مدعی هستند تولید داخلی داریم حتی بیلبوردهای تبلیغاتی می زنند قطعا دروغگو هستند چرا که اینها فقط مونتاژ کار هستند؛ یعنی قطعات چینی را خریداری می کنند و در اینجا سوار می کنند و می گویند ما تولید کننده هستیم. دولت هم متاسفانه نمی دانیم به چه دلایلی این را می پذیرید در حالی که همه می دانند ما در کشور نه موتور تولید می کنیم، نه گیریبکس، نه هیدرولیک، نه زیر بندی و غیره. با این تفاسیر از یک لودر یا بیل مکانیکی چیزی را تولید نمی کنیم تنها یک اهن پاره به عنوان اسکلت تولید می کنیم! این که تولید نمی شود.
عوارض ۸۰ درصدی برای بخش معدن؛ قانونی که عطف به ماسبق شده است
وی خاطر نشان کرد: مساله اینجا است که عدم ثبات قوانین باعث می شود امنیت اقتصادی از بین برود برای همین عوارض طبق قانون نیم درصد است اما مجلس تا ۸۰ درصد گفته است. مساله مهم دیگر اینکه هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی شود با این وجود الان گفته اند هرکسی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ صادر کرده الان باید از اول سال همه عوارض را پرداخت کرد! اگر بر فرض کسی قراضه یا آهن خریده باشد با نیم درصد صادر کرده است الان باید ۸۰ و نیم درصد بدهد! با این تفاسیر کدام تاجر و کدام تولید کننده باقی می ماند!؟
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران می گوید: معدنکاری که با هزاران مشکل و درگیری با ارگان های و سازمان های مربوطه و محدودیت های برق و گاز و غیره تولید کرده و محصول را بر فرض به بندر عباس برده الان باید عوارض بیش از حد بدهد در حالی که طبق قانون عوارض نیم درصدی بوده است. بعد توسط آقایان به ۲ درصد و پس از اعتراض ما به ۵ درصد رسید و غیره. مشکل اینجا است که وقتی قانون می گوید از روزی که چیزی مصوب می شود باید اجرا شود و این عوارض در ماه های آخر سال ۱۴۰۲ در هیات وزیران مصوب شد که به جای ۲ درصد باید ۵ درصد بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کجای دنیا نمی گویند آنچه پیش از تصویب قانونی صادر شده است را مشمول آن مصوبات می کنند گفت: چرا که اگر صادر کننده بداند قرار است ۸۰ درصد عوارض بپردازد اصلا تولید و صادر نمی کند.
رئیس اتحادیه سرب و روی کشور: اگر این روش و رویه نگاه درآمد زایی به بخش معدن در کمیسیون معدن مجلس و در دولت ادامه پیدا کند مطمئن باشید که بخش معدن و بخش صنایع معدنی به سمت سقوط پیش می رود
حسینقلی با اشاره به اینکه موارد بسیاری وجود دارد که موجب می شود بگوییم سال جدید ممکن است بسیاری از واحدهای ما به تعطیلی کشیده شود، افزود: از دیگر اقداماتی که توسط دولت انجام شده این است که لیست خام و نیمه خام درست کرده اند. همانطور که می دانید تعریف ماده خام در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید آمده است و گفته است ماده ای است که از طبیعت استحصال می شود و هیچگونه تغییر فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی در آن داده نمی شود. اگر در لیست ۳۶۸ قلمی اختراعی وزارت صمت و وزارت اقتصاد بینید با این تعریف کمتر از ۵ درصد ماده خام محسوب می شود.
وی ادامه داد: با این تفاسیر اوضاع اصلا خوب نیست و اگر این روش و رویه نگاه درآمد زایی به بخش معدن در کمیسیون معدن مجلس و در دولت ادامه پیدا کند مطمئن باشید که بخش معدن و بخش صنایع معدنی به سمت سقوط پیش می رود. البته اینکه این سقوط چند سال طول بکشد مشخص نیست اما صدمه بسیار زیادی این اقدامات به بخش معدن و صنایع معدنی می زند.
نظر شما