نگرانی های بورسی ناشی از عوامل داخلی و خارجی؛ از رکود چینی و شرایط ارزی_تجاری، تا اتفاقات آخرسالی

بازار؛ گروه بورس: در حال حاضر بازار سرمایه در شرایط سختی قرار دارد از یک سو در ماه های پایانی سال هستیم و شرکت ها به نقدینگی بیشتری نیاز دارند، به همین دلیل عرضه سهام افزایش می یابد و همین موضوع می تواند به ادامه روند اصلاحی بازار دامن بزند. از سوی دیگر سیگنال های منفی از بازار جهانی به گوش می رسد که تحت تاثیر افت رشد اقتصادی چین و آغاز یک دوره رکودی در این کشور است که می تواند تمام بازارها را تحت تاثیر قرار دهد.

ایران که مبادلات تجاری گسترده ای با چین دارد به شدت تحت تأثیر شرایط رکود اقتصادی چین قرار دارد. به عبارت دیگر ایران بیشترین صادرات نفت و مواد معدنی خود را به کشور چین دارد. از این رو خیلی دور از انتظار نیست که نمادهای کامودیتی محور در بورس هم تحت تاثیر این شرایط قرار بگیرد

در چند سال اخیر علاوه بر بازار سهام چین، بازار املاک چین نیز افت شدیدی را تجربه کرده است تنها در سال ۲۰۲۳ املاک چین ۶۴ درصد و مجموعا نسبت به اوج ۸۱ درصد کاهش یافته است. همچنین قیمت خودرو در چین با شتاب زیادی کاهش یافته، در حالی که سیاست‌گذاران به دنبال بازگرداندن رونق به دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند. بنابراین داده‌های کاهش تورم چین به نگرانی‌های طولانی مدت در مورد تقاضای مصرف کننده اشاره دارد. از این رو ایران که مبادلات تجاری گسترده ای با چین دارد به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی این کشور قرار دارد. به عبارت دیگر ایران بیشترین صادرات نفت و مواد معدنی خود را به کشور چین دارد. از این رو خیلی دور از انتظار نیست که نمادهای کامودیتی محور در بورس هم تحت تاثیر این شرایط قرار بگیرد.

سیگنال های فدرال رزرو به بازارهای مالی
همچنین داده های اقتصادی نشان دادند تورم ایالات متحده به همان سرعتی که سرمایه گذاران امیدوار بودند کاهش نمی یابد. در نهایت معامله گران مجبور شدند شرط بندی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهند. در واقع رشد اقتصادی قوی، بازار کار فشرده و تورم باثبات و بالا، ترکیبی هستند که کاهش نرخ بهره را برای فدرال رزرو بسیار دشوار می کند. علاوه بر این زمان اولین کاهش نرخ تا ماه ژوئن به تعویق افتاد.
در بازار داخلی کاهش نرخ بیکاری یا کاهش تعداد نیروی فعال ایران عنوان می‌شود که به ۷ درصد رسیده است که نشان می دهد که تعداد شاغلان در کشور در ۴ سال گذشته به طور خالص تغییر نکرده و طبق برآورد مرکز آمار تعداد نیرو کار شاغل کشور در پاییز ۱۴۰۲ با اوج در تابستان ۱۳۹۸ تقریبا برابر است و دلیل کاهش نرخ بیکاری کاهش تعداد نیرو فعال کشور است. بنابراین وضعیت تولید کشور با وجود داده های مرکز آمار تغییر مثبت چندانی نداشته است.
بخش دیگری از اقتصاد که می تواند روی بازار سرمایه تاثیر بگذارد نرخ سوخت است، با در نظر گرفتن قیمت گاز طبیعی ایالات متحده که ۱.۶ دلار در هر میلیون Btu است، هزینه نقدی تولید یک تن اوره برای تولیدکننده ۸۰ دلار است. کاهش قیمت گاز در آمریکا به دلیل موجودی بالا، باعث تولید قوی و کاهش تقاضا شده، حالا اگر قیمت‌ها برای درازمدت پایین بماند، می‌تواند منجر به کاهش قیمت اوره شود. در همین راستا دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی گفته افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی نرخ خوراک در بودجه سال ۱۴۰۳ صحت ندارد و فعلا همان قیمت فرموله اجرا می‌شود که امیدواریم این فرمول نیز اصلاح شده و هاب اروپا از قیمت‌گذاری حذف شود.
از طرف دیگر موسسه مورگان استنلی چشم انداز سه ماهه خود را برای قیمت نفت خام برنت افزایش ترسیم و پیش‌بینی کرده که نفت برنت در سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۴ به ۸۲.۵۰ دلار در هر بشکه برسد خواهد رسید.

در حال حاضر پیش بینی می شود که شرکت های کامودیتی محور در شش ماهه نخست سال میلادی همچنان روند نزولی خود را در افزایش سودآوری را ادامه دهند و تنها اتفاقی که می تواند آنها را تحت تاثیر قرار دهد افزایش قیمت دلار در ایران است

با افزایش تولید از ذخایر نفت و گاز شیل ایالات متحده و در نتیجه گسترش دسترسی به خوراک های ارزان و سبک، ورود این کشور به عرصه صادرات محصولات پتروشیمی تسهیل و کارکردهای آن تقویت شده است که این موضوع، یک خطر بزرگ در بازارهای صادراتی ایران به شمار می آید. بنابراین در حال حاضر پیش بینی می شود که شرکت های کامودیتی محور در شش ماهه نخست سال میلادی همچنان روند نزولی خود را در افزایش سودآوری را ادامه دهند و تنها اتفاقی که می تواند آنها را تحت تاثیر قرار دهد افزایش قیمت دلار در ایران است.

تاثیر رشد قیمت ارز بر صادرات
آمار صادرات و واردات در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری منتشر شده و نشان داد که در ۱۰ ماهه سال جاری تراز تجاری ۱۴ میلیارد دلار منفی است و این رقم در مقایسه با تراز تجاری منفی ۳ میلیارد دلاری ۱۰ ماهه سال گذشته رشد بسیار شدید داشته است. در بخش صادرات در حالی که وزن صادرات رشد کرده، ارزش صادرات افت داشته و احتمالا این موضوع به دلیل افت قیمت کالاهای صادراتی ایران بوده است. بنابراین اگر قیمت ارز هم رشد داشته باشد می تواند تراز منفی افت کرده را فقط جبران کند.
نکته قابل توجه در مورد این تراز تجاری منفی ۱۴ میلیارد دلاری در این است که صادرات گاز به عراق و ترکیه نیز در آمار صادرات محاسبه شده و این منفی ۱۴ میلیارد دلاری با احتساب صادرات گاز بوده است. در مجموع صادرات ۱۰ ماهه نسبت به سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. از طرف دیگر با رشد ۶ میلیارد دلاری واردات در نهایت نسبت به سال گذشته تراز تجاری ۱۱ میلیارد دلار بیشتر منفی شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر این آمار، رشد قابل توجه واردات از ترکیه در این ۱۰ ماه بوده است. وضعیت تراز تجاری نشان می‌دهد، ارز ناشی از نفت و منابع آزاد شده صرف واردات شده و الباقی آن نیز به نظر می رسد صرف تجارت چمدانی و قاچاق غیره شده و در نهایت بعید به نظر می‌رسد از درآمدهای ارزی قابل توجه امسال، چیزی برای ذخیره کردن باقی بماند. بنابراین دولت احتمالا مجوز افزایش قیمت ارز برای سال آینده را خواهد داد.