به گزارش بازار، وجود فساد در این قرارداد، ارزان‌فروشی گاز و عدم توجیه اقتصادی، وارد شدن خسارت به سایر قراردادهای ایران و تحکیم ادعای امارات درباره جزایر سه‌گانه از جمله ایرادات بزرگ قرارداد کرسنت بود.
بازگشت بیژن زنگنه در وزارت نفت منجر به جریمه ۲.۴ میلیارد دلاری ایران در بخش اول پرونده کرسنت شده و برای بخش دوم نیز جریمه ۳۲ میلیارد دلاری روی میز قرار گرفت که البته دولت سیزدهم از محکومیت ایران جلوگیری کرد.
نظر شما