به گزارش بازار، حسین آقایاری اظهار کرد: بعد از اجرای حساب واحد خزانه، با ساماندهی حساب‌های دولتی و استقرار نظام سیاست پرداخت اعتباری در بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی حساب‌های دولتی تکمیل گردید. چرا که تمام منابع در قالب حساب واحد خزانه وصول می‌شود و تمام پرداخت‌ها نیز به طور مستقیم از حساب خزانه صورت می‌گیرد و دیگر رسوب منابع در حساب‌ها را نخواهیم داشت.
وی گفت: پروژه پرداخت اعتباری در راستای اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی و اجرایی شدن پرداخت به ذی‌نفع نهایی بوده است که در سال‌های گذشته با چالش‌هایی روبرو بود. هرچند حساب با مانده صفر و سیاست پرداخت اعتباری در تعدادی از کشورها اجرایی شده اما در کشور ما به دلایل زیر ساختی، فنی و برخی ملاحظات و مشکلات قانونی اجرا نشده بود.
وی ادامه داد: بعد از انجام مطالعات تطبیقی و مطابقت با قوانین مالی و محاسباتی نهایتاً طرح در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و با همکاری اداره کل خزانه و بانک مرکزی نسخه کسب و کاری آن با آماده سازی زیرساخت‌های فنی و نرم افزاری و دریافت تاییدیه‌های امنیتی در نیمه اول ۱۴۰۲ به انجام رسید.
آقایاری افزود: همچنین در آبان ماه سال جاری پروژه به صورت آزمایشی در وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، بنیاد شهید و سازمان‌های امور مالیاتی کشور و ثبت احوال کشور اجرا شد و در نهایت نیز در بهمن ماه اجرای طرح در کلیه دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی ملی و خزانه معین ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها در اقصی نقاط کشور آغاز شد.
وی با یادآوری اینکه پرداخت به ذی‌نفع نهایی و تسریع در توزیع منابع از چالش‌های بزرگ بوده که نظام مالی ما با آن درگیر بوده است اظهار کرد: البته خزانه‌داری کل کشور پرداخت به ذی‌نفع نهایی را در خصوص حقوق کارکنان دولت در سال‌های اخیر اجرایی کرده است، اما در حوزه پیمانکاران، دانشگاه‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به دولت، فروشندگان کالا و خدمات دچار مشکل بودیم و عدم پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی شاهد رسوب و بلااستفاده ماندن وجوه نقد در حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی و تاخیر در دسترسی به منابع بودیم.
معاون مدیرکل خزانه تاکید کرد: اجرای پروژه پرداخت اعتباری به ایجاد شفافیت در گردش منابع مالی و هزینه‌کرد دولت، ارتقای مدیریت نقدینگی، مولد کردن وجوه نقد مازاد با هدف تحقق هوشمندی و عدم رسوب منابع و سرعت در پرداخت به ذی‌نفع نهایی توسط دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور می‌شود که شفافیت، هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی، مدیریت نقدینگی و کاهش استقراض از بانک مرکزی و به دنبال آن کاهش تورم را به دنبال دارد.
آقایاری تاکید کرد: پرداخت اعتباری و مدیریت نقدینگی دولت، کمک بزرگی به دولت در تامین منابع و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی دارد که از دغدغه‌های همیشگی دولت است.
وی با اشاره به رونمایی از فاز اجرایی این طرح در ایام دهه فجر در هیات دولت و با حضور رئیس جمهور، یادآور شد: ریاست محترم جمهور از این اقدام مشترک خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی به عنوان گام ارزشمند در انضباط مالی و ایجاد شفافیت در کشور نام برده و فرمودند تحقق آن آثار مثبت بسیاری در مدیریت نقدینگی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی کشور دارد و اخیراً هم در روز ۲۸ بهمن ماه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی از عوامل بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور در اجرای این پروژه تقدیر شد.
آقایاری در پایان توضیح داد: این شفافیت مالی حداکثری، بدون تغییر در فرایند مالی دستگاه‌ها در حال اجرا است و تنها تفاوتی که نسبت به سیستم پیشین دارد عدم رسوب منابع در حساب‌های متعدد دستگاه‌ها است.
نظر شما