به گزارش بازار، محمد رضوانی‌فر، در مورد سیاست پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصاد و کسب و کار، گفت: قابل پیش بینی کردن و جلوگیری از تغییرات خلق الساعه در دستور العمل‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی، از جمله برنامه‌های مهم گمرک است که در رویکرد جدید دنبال شده است.
وی گفت: در این راستا با عنایت به لزوم پیش بینی پذیری مقررات، ثبات و امنیت اقتصادی کشور، صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت نظارت و پایش مستمر گمرک قرار گرفت و این امر منجر به کاهش چشمگیر در صدور بخشنامه‌های اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی شده است.
رئیس کل گمرک همچنین گفت: بخشنامه‌های صادره از سازمان‌های مختلف بررسی و در صورت مغایر بودن آن با قوانین موضوعه و قانون بودجه ۱۴۰۲ از ابلاغ آنها جلوگیری می‌شود. با تلاش و پیگیری صورت گرفته در مورد کاهش تعداد بخشنامه‌های صادره در حوزه تجارت خارجی، تعداد بخشنامه‌های صادره در ۱۰ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۱۹ مورد کاهش به تعداد ۱۱۶ بخشنامه رسیده است. تعداد بخشنامه های صادره در ۱۰ ماهه سال گذشته ۲۳۵ مورد بخشنامه بوده است. به عبارتی تعداد بخشنامه‌های صادره در سال جاری نسبت به سال قبل تقریبا به نصف کاهش یافت.
وی گفت: در جهت حذف رانت، شفاف سازی، تمرکز زدایی و تسهیل گری حداکثری، بازنگری مجموعه ای از دستورالعمل‌ها و ضوابط گمرکی مدنظر قرار گرفت. در این زمینه ضمن اخذ نظرات مشورتی از گمرکات اجرایی، کارشناسان خبره و سازمان های نظارتی، بازنگری دستورالعمل‌ها، ضوابط اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط انجام شد.
وی در مورد اقدامات تسهیل‌گری گمرک یادآور شد، کارهایی مانند به روز رسانی و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به دریافت تضامین، فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)، انتخاب مسیر، ورود موقت خودرو سواری، ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی، به روزرسانی و تدوین دستورالعمل اجرایی ترخیص لوازم یدکی خطوط تولید، بند(۱) ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، انبار اختصاصی، تدوین دستورالعمل ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان، بازنگری و تدوین شیوه نامه پاسخگویی به استعلامات بوده است.
وی ادامه داد، هدف از به روزرسانی و بازنگری این دستورالعمل‌ها، تسهیل و ساده سازی و آگاهی و آشنایی بیشتر ذینفعان از دستورالعمل‌های تسهیل‌گرانه گمرک و دسترسی آسان تر خدمات گیرندگان به تسهیلات و خدمات گمرکی بوده است. در دستورالعمل مربوط به دریافت تضامین، نحوه اخذ ضمانت نامه، تعهد ذیحسابی و بن بیمه به منظور ارایه تسهیلات به شرکت های دولتی، دانش بنیان، AEO، دستگاه‌های دولتی در رویه‌های مختلف گمرکی مدون و ابلاغ شده است.
رضوانی‌فر همجنین گفت: در تدوین و به روز رسانی شیوه‌نامه فعالیت کمیته‌های مدیریت مخاطره (ریسک) در گمرک ایران در رویة واردات نیز کاهش زمان ترخیص کالا و تسریع در انجام تشریفات گمرکی، کاهش هزینه‌های ترخیص کالا و نیز یکسان‌سازی رویه‌های گمرکی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون امور گمرکی، مواد ۶۶ و ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استاندارد ۳_۶ کنوانسیون تجدیدنظرشده کیوتو مبنی بر استفاده از شیوه‌های مدیریت خطر (ریسک) توصیه‌های سازمان جهانی گمرک در زمینة تسهیل تجارت، از جمله موارد مهمی بود که مدنظر بوده است.
رئیس کل گمرک درباره واگذاری اختیارات به گمرکات اجرایی خاطرنشان کرد: در مورد ورود موقت خودرو سواری نیز اختیار ورود موقت خودرو سواری به گمرکات اجرایی تفویض شد، افزایش مهلت پروانه ورود موقت از سه ماه به ۵ ماه در یک مرحله، موافقت با ورود موقت خودرو سواری از تمامی کشورها به صورت یکسان به منظور تمرکز زدایی و حذف هرگونه رانت از نکات در نظر گرفته شده در به روز رسانی دستورالعمل ورود موقت خودرو سواری بود. در به روزرسانی این دستورالعمل‌ها، شفافیت و ارائه تسهیلات بیشتر به خدمات گیرندگان در اولویت قرار داشت.
وی یادآور شد، استانداردسازی رویه‌ها و فرایندهای مورد استفاده در گمرکات اجرایی، به روان سازی تشریفات گمرکی و شفاف سازی کمک موثری خواهد کرد. در این زمینه با هدف مدیریت دانش، شفافیت و دسترسی سریع ذینفعان به تمامی دستورالعمل‌های موجود در گمرک، مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های گمرکی در بخش های امور گمرکی، حقوقی و نظارت، توسعه مدیریت و منابع، برنامه ریزی، بازرسی، بین الملل، استان ها و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مدون، به روز و بصورت شفاف در سامانه گمرک بارگذاری گردید. همچنین مجموعه فرم ها، وکالت نامه ها و چارچوب های گمرکی نیز در راستای همین هدف شفاف، به روز و مدون و در پورتال گمرک بارگذاری شد. این اقدام در جهت تحقق شعار سال (مهار تورم؛ رشد تولید) و با رویکرد حمایت از تولید ملی و تسهیل گری بیشتر در امر تجارت خارجی صورت گرفته است.
رضوانی‌فر همچنین گفت: اجرای طرح تحول دیجیتال گمرک با هدف ارائه تسهیلات و خدمات مطلوب‌تر و در بستر الکترونیکی، در دستور کار قرار گرفت که با اجرایی شدن آن نقش موثری در تسهیل تجارت خواهد داشت. ایجاد شفافیت، کاهش هزینه و زمان در انجام امور گمرکی و تشریفات تجارت خارجی، ساده سازی رویه‌های گمرکی و اعمال کنترل‌های دقیق‌تر از دیگر مواردی است که با اجرای این طرح به آن دست خواهیم یافت.
وی ادامه داد، برای موفقیت در اجرای نهایی این طرح، اقدامات بسیاری در راستای برگزاری جلسات کارشناسی و اخذ نظر و پیشنهاد از صاحبنظران اقتصادی و مدیران گمرک انجام شده است که مستندسازی، تحلیل و طراحی سامانه، تدوین مستندات برای رویه های مختلف گمرک به حجم ۸۰۰ صفحه، کار کارشناسی بیش از ۱۲۰ هزار نفر ساعت، جلسه کارشناسی بیش از ۴ هزار نفر ساعت از آن جمله بوده است. این طرح اکنون در رویه های ترانزیت، واردات و صادرات به صورت نمونه اجرایی شده است و در ادامه، هوشمندسازی و الکترونیکی نمودن همه رویه‌ها، دنبال خواهد شد. طرح تحول دیجیتال گمرک که به صورت متمرکز و با استفاده از تکنولوژی روز توسط شرکت ایزایران در حال انجام است تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.
نظر شما