حمید حسینی؛ بازار: کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرده‌اند که اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری می‌کند. از یک سو به دلیل شرایط حاصل از کرونا بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده، از طرفی افزایش تحریم‌های نفتی و کاهش بهای نفت اقتصاد را با چالش مواجه کرده است. بر اساس تازه‌ترین پیش بینی صندوق بین‌المللی پول میزان نرخ رشد اقتصادی در امسال به منفی ۶ درصد و نرخ بیکاری به ۱۶ درصد افزایش می‌یابد. این اعداد به خوبی نشان دهنده شرایط حساس کشور است. در چنین شرایط حساسی، آثار زیان بار هر گونه اشتباه یا قانون مخرب چندین برابر می‌شود. بر همین اساس بد نیست که بهارستان نشین‌ها به مهم‌ترین دغدغه‌های و مشکلاتی که باید حل و فصل آنها در دستور کار مسئولان قرار بگیرد، توجه بیشتری داشته باشند. به بخشی از این مشکلات در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.
- مهم‌ترین مساله در حوزه انرژی بحث رگلاتوری است. بهارستان نشین‌ها باید توجه داشته باشند که اعتقاد ما این است که اگر نظام تنظیم مقررات در کشور وجود نداشته باشد، نه امکان ورود بخش خصوصی به این صنعت فراهم می‌شود و نه شفاف سازی ممکن می‌شود. البته به تازگی رگلاتوری برق در دولت به تصویب رسیده است. اما این به تنهایی کافی نیست. باید شرایطی را فراهم کرد که رگولاتوری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز ایجاد شود. متاسفانه در کشور ما، قوانین بر پایه دولتی بودن شرکت‌ها بنا شده که ناکارآمد بوده و لازم است برای تنظیم این قوانین با شرایط جدید ساختاری با مشارکت فعال دولت و بخش خصوصی تنظیم شود. دولت باید تنها منافع خود و گروه خاصی را ملاک قرار ندهد.
- اما مساله دوم یارانه بزرگی است که هدر می‌رود. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد در ایران سالانه حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می‌کند. یارانه‌ای که با در نظر گرفتن حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی (البته بعد از تعدیل در تیر پارسال) کشور در سال ۹۸، حکایت از سهمی ۲۲ برابری نسبت به بودجه عمرانی کشور دارد. این حجم از یارانه در شرایطی پرداخت می‌شود شکاف هزینه و درآمد خانوارها هر روز در حال بزرگ تر شدن بوده و جمعیت کسانی که به زیر خط فقر سقوط می‌کنند مدام در حال افزایش است. به عبارت دیگر شاید زمان آن رسیده که فکری به حال نحوه بازتوزیع یارانه پرداختی در کشور شود.
- اصلاح قوانین و حذف مقررات زائد از دیگر اقداماتی است که نمایندگان ملت باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند. حدود ۴۰ سال از عمر مجلس می‌گذرد، در این سالها قوانین متعددی به تصویب رسیده است. اما مشکل اینجاست که بسیاری از این قوانین مخل کسب و کار بوده و بسیاری هم در تضاد با یکدیگر هستند و هیچ هماهنگی بین آنها وجود ندارد.
- اما نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، اصلاح ساختار اقتصادی کشور و وابستگی به درآمدهای نفتی است. هم اکنون این مساله در قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته اما این هدف تنها روی کاغذ بوده و عملا هیچ الزام قانونی برای آن وجود ندارد.
- نظارت بر نحوه اجرای قوانین از دیگر خلاهای اقتصادی کشور ماست. نمایندگان مردم باید بدانند که تصویب قانون به تنهایی مشکل اقتصاد ایران را حل نمی‌کند و باید بر نحوه اجرای قوانین نظارت بیشتری صورت گیرد. یکی از بخش‌هایی که می‌طلبد که نظارت بیشتری روی آن صورت گیرد، نحوه اجرای قراردادهای نفتی و برگزاری مناقصه‌های نفتی است. در حال حاضر بعضا شاهد هستیم که قراردادها و پروژه‌های بزرگ و مهم بدون برگزاری مناقصه به افرادی سپرده می‌شود که نه توانایی مالی و نه صلاحیت لازم را دارند. لازم است که بهارستان نشین‌ها به این مساله که نوعی منافع ملی به آن گره خورده است، ورود پیدا کرده و شرایط هر گونه فساد و رانت را از بین ببرند.
نظر شما