به گزارش بازار، محمد ابراهیم امینیان با اشاره به برگزاری همایش ملی بازرسی، نظارت و کنترل بازار گفت: با توجه به نزدیک بودن به ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان و اهمیت رفاه مردم کشور و احقاق حقوق مصرف کنندگان ضروری بود تا همایش مذکور برگزار و با معاونین نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان ادارات کل صمت استان‌ها از نزدیک گفت وگو و به بررسی مسائل، دغدغه ها و مشکلات پیش رو پرداخته شود.
مدیر کل حوزه عامل و هماهنگی امور استان‌های سازمان حمایت ضمن اشاره به طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳، بر به کارگیری تمام ظرفیت های بازرسی به عنوان یک اولویت مهم اشاره کرد و گفت: برای اجرای طرح لازم است تا مدیران کل بازرسی سازمان حمایت و معاون بازرسی و نظارت صمت سراسر کشور از ظرفیت های بازرسی استفاده کنند و در راستای اجرای بهتر طرح با دستگاه های متولی در استان ها تاکید داشته باشند.
امینیان با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی فرایندهای بازرسی و کنترل بازار اظهار داشت : شفافیت بازار شرط لازم برای کسب و ارتقای اعتماد عمومی است و این مهم با تحقق هوشمندسازی میسر خواهد شد.
این مقام مسئول ضمن قدردانی از اهتمام کلیه ادارات صمت استان‌ها در امر تنظیم‌گری و مدیریت بازار در سطح کشور علیرغم همه کاستی ها و مشکلات موجود، عملکرد و اقدامات انجام شده در این خصوص رامثبت ارزیابی قلمداد کرد و گفت : انجام بیش از یک میلیون و دویست هزار بازرسی از بازار کالاهای اساسی در کشور و تشکیل ۲۰۰ هزار پرونده تخلف در سال جاری نشانگر عزم جدی در امر نظارت بر بازار کالا و خدمات و جلوگیری از بروز تخلفات است.
مدیر کل حوزه مدیرعامل و هماهنگی امور استان‌های سازمان حمایت خواستار هماهنگی و همکاری متقابل بخش دولتی با بخش خصوصی شد و اظهار داشت: ضروری است بخش دولتی و خصوصی با محوریت اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی در کنار یکدیگر جهت آرامش خاطر مردم در خصوص تثببت قیمت‌ها، کنترل بازار دست یکدیگر را بگیرند.
امینیان افزود: در همین راستا و بنابر تاکید و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت و توان کاملا موثر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های طرفین به منظور تمرکز بر بازرسی، نظارت و کنترل بازار تفاهمنامه همکاری سه جانبه‌ای بین سازمان حمایت، اتاق اصناف ایران و معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت با موضوع ساماندهی بازرسی از واحدهای صنفی با بهره‌گیری اتاق اصناف از سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی منعقد شده است.
وی با اشاره به شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) ابراز امیدواری کرد تا با انجام اقدامات و برنامه‌های در دست اجرا شاهد آرامش در سطح بازار، رفاه حال هموطنان و احقاق حقوق مصرف کنندگان باشیم.
حسین زاده قشمی مدیرکل روابط عمومی و تشکل های مردم نهاد سازمان حمایت نیز با اشاره به لزوم نظارت و کنترل بازار اظهار داشت: تجربه نشان داده هر جا مردم وارد میدان شده اند، در آنجا موفق بوده ایم لذا ضروری است به بهره گیری از توان مردمی و مشارکت بخش خصوصی در حوزه تنظیم بازار توجه خاص و سیاستگذاری دقیق داشته باشیم.
وی استفاده از ظرفیت ناظران افتخاری بعنوان ناظران مردمی و نظارت مردم بر مردم را بسیار مهم قلمداد کرد و افزود: بر همین اساس طی ابلاغیه آیین نامه جدیدی که به استان ها ارسال خواهیم کرد علاقه مندان می توانند از طریق ثبت نام در سامانه آنلاین و برخطی که در حال حاضر هم فعال است در برخی از دوره های آموزشی که برگزار می شود شرکت کنند تا در نظرات بر بازار همیار بازرسان صمت باشند.
دبیر شورای سیاستگذاری و اجرایی روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از اجرای افکار سنجی الکترونیکی با هدف بهره گیری از توان ناظران افتخاری خبرداد و گفت: در حال حاضر حدود ۷ هزار ناظر افتخاری در سراسر کشور با ادارات کل صمت همکاری می کنند که پس از نظرسنجی الکترونیکی از این ناظران، بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ نفر از این افراد آماده ادامه همکاری در فرآیند ناظران افتخاری بودند.
زاده قشمی اظهار داشت: معتقدم نظارت های مردم بر مردم در بازار تاثیرگذاری مناسبی خواهد داشت و این چیزی است که مدنظر دولت، مقام عالی وزارت و ریاست سازمان حمایت است.
وی ضمن اشاره به اقدامات تحولی در روند فرآیند ارزیابی و شرایط اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان، بیان داشت: تلاش کرده‌ایم تا تسهیلات ویژه ای برای شرکت های منتخب حامی حقوق مصرف کننده در نظر گرفته شود.
زاده قشمی اظهار داشت: براساس مصوبه هیات وزیران سال ۱۳۸۸، تدابیری اندیشیده شده تا شرکت‌های برتر در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان از حداکثر تسهیلات و تخفیفات تعرفه ای جهت انجام تبلیغات رسانه ای از طریق صدا و سیما، ارائه فضای تبلیغی و صادرات کالا با کمترین تشریفات گمرکی و ... بهره مند شوند که طی سال های گذشته مغفول مانده بود اما خوشبختانه امسال با تلاش‌های انجام شده و ایجاد تسهیلات جدید، سعی کرده ایم انگیزه شرکت‌های مذکور جهت شرکت در این رویداد را افزایش دهیم.
وی به اهمیت انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان ها اشاره کرد و گفت: بنا بر دستور مقام عالی وزارت و سرپرست وقت وزارت صمت طی سال گذشته با ارسال ابلاغیه ای به ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها فرآیند ثبت نام کنندگان استان‌ها به مدت یک سال تمدید شد.
زاده قشمی اظهار داشت: بر همین اساس با طراحی سامانه ثبت نام آنلاین و برخط مقرر شده از سال آینده کلیه فرآیند انتخابات و گزینش انجمن های استانی و شهرستان ها براساس سیستم الکترونیکی برگزار شود.
نظر شما