به گزارش بازار، بر اساس حکم قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف شده بود تا از طریق سازوکار کالابرگ الکترونیک نسبت به بازتوزیع یارانه کالاهای اساسی (در قالب توزیع مستقیم کالا) اقدام کند و در واقع جهش قیمتی کالاهای اساسی را از این محل تا حدودی جبران کند. اما به هر حال تا کنون به‌دلیل عدم پیاده‌سازی کامل سازوکار مربوطه، در موارد قابل توجهی یارانه نقدی به‌صورت مستقیم پرداخت شده است.
در واقع حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ بدرستی اجرا نشد و افت نسبی تقاضای در کالای مصرفی مثل مرغ منجر به کاهش نرخ جوجه ریزی از محدوده ۱۳۰ میلیون قطعه در ماه به حدود ۹۰ میلیون قطعه در ماه و در ادامه کاهش تولید و عرضه و در نتیجه افزایش شدید قیمت در این بازار شد.
از سوی دیگر با افزایش هزینه دامدار به علت حذف ارز ترجیحی که بالأخره یک حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ و یک تکلیف برای دولت در سال گذشته بود، حوزه تولید دام سبک کشور لطمه خورد. طبق اعلام مسئولان پشتوانه دامی کشور به واسطه عرضه بیشتر حدود ۶ میلیون راس دام(خصوصاً دام‌های مولد) به کشتارگاه دچار آسیب شد.
در همین خصوص پیمان پاک خاطرنشان کرد: سالانه حداکثر ۱۱ میلیون رأس دام سبک در در کشتارگاه‌های سراسر کشور عرضه می‌شد، این درحالی است که در سال ۱۴۰۰ طبق گزارش مرکز آمار این عدد به ۱۶ میلیون راس می‌رسد و در سال ۱۴۰۱، هفده میلیون راس دام به کشتارگاه عرضه میشود.
به عبارت دیگر در طی دو سال بحرانی صنعت دام کشور حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون اضافه دام عرضه شده و این موضوع به آن معنی است که از ذخایر دامی کشور کاسته شده است.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که وضعیت عرضه دام در سال جاری به چه نحو بوده است، گفت: عرضه دام امسال به همان سطح سال ۱۳۹۹ می‌رسد، یعنی تقریباً میانگین ماهانه ۹۰۰ هزار رأس دام سبک را در کشتارگاه عرضه می‌کردیم که به همان میانگین بازگشته ایم، بر این اساس برای ترمیم تولید، زنجیره‌های تولید و افزایش تولید باید برنامه ریزی کنیم.
وی افزود، مهمترین فاکتور در افزایش و توسعه تولید، تأمین به موقع نهاده است. برنامه‌ای که امسال داشتیم یک عرضه به موقع از طریق، واردات است.
از طرف دیگر چندی قبل بانک مرکزی در گزارشی که در خصوص آثار پولی و تورمی و همچنین بررسی وضعیت شاخص های کلان اقتصاد کشور منتشر کرده به بررسی عوامل تورم در سال گذشته پرداخته است. در بخشی از آن گزارش عنوان شده: در خصوص تحولات تورمی سال ۱۴۰۱ مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد. همچنین در ادامه ی این گزارش آمده است: سهم قابل توجهی از تورم سال ۱۴۰۱ به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط دارد.
نظر شما