بازار؛ گروه بین الملل: هزینه جنگ غزه برای رژیم صهیونیستی تاکنون حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. هزینه‌های سرسام آور، که می‌تواند به راحتی افزایش یابد، به ویژه اگر جبهه دیگری در شمال اسرائیل توسعه یابد. بنابراین، شرایط اقتصادی به این سوال منجر میشود که دولت چگونه تلاش های جنگ را تامین می‌کند. بسیاری از کسب و کارها فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند و برخی دیگر مجبور به تعطیلی کامل شده‌اند. برای نمونه، صنعت گردشگری به ویژه آسیب دیده و به طور کامل متوقف شده است. اکثر پروازها به/از اسرائیل لغو شده‌اند و هتل‌ها عمدتا توسط بیش از ۱۰۰ هزار اسرائیلی اشغال شده است.
نگاهی به بحران اقتصادی اسرائیل
شرکت‌های فناوری اسرائیل یکی از بخش‌های اقتصاد این رژیم اشغالگر است که بیشترین آسیب را از عملیات سیل الاقصی متضرر شده و امروز که جنگ غزه بیش از ۹۰ روز ادامه دارد، این شرکت‌ها همچنان بزرگترین هزینه را پرداخت می‌کنند. از همین روی، آینده این بخش که پیشتاز اقتصاد اسرائیل بود، با ابهام مواجه شده است. پیامدهای اقتصادی جنگ و نحوه مدیریت دولت، بسیاری از کارشناسان اسرائیلی را نگران می‌کند و در مرکز این بحران شرکت‌های فناوری اسرائیل قرار دارند که به ویژه تل آویو مرکز آن‌ها است.
برای نمونه، حمله حماس به اسرائیل شرکت UBQ Materials را مجبور کرد که کارخانه خود در ۲۰ مایلی مرز غزه را تعطیل کند و این حمله باعث شوک کارگران این شرکت شد. این شرکت در سال ۲۰۱۲ تاسیس شد و از فناوری استفاده می‌کند که زباله‌های خانگی را به یک محصول پلاستیکی تبدیل می‌کند که برای ساخت میز، صندلی و قطعات خودرو برای شرکت آلمانی مرسدس بنز استفاده میشود. هرچند این شرکت توانست در عرض سه هفته فعالیت خود را از سر بگیرد، اما بسیاری از شرکت‌های دیگر در حال انجام عملیات و مشکلات مالی هستند.
به گفته وزارت بهداشت غزه، اسرائیل از ۷ اکتبر تاکنون حدود ۲۳۰۰۰ فلسطینی را کشته است. بیش از یک میلیون غزه از شمال به جنوب نوار غزه گریختند. این بخش از تخریب گسترده، علاوه بر گرسنگی گسترده، غزه از قطع شبکه‌های آب، برق و ارتباطات و مراقبت‌های بهداشتی ضعیف پس از آسیب شدید بسیاری از بیمارستان‌ها رنج می برد. در مقابل، جنگ همچنین به اقتصاد اسرائیل آسیب رسانده که اغلب برای جهان کمتر قابل درک است.
گردشگری اسرائیل به پایین ترین سطح خود رسیده، هزینه‌های دولت به شدت افزایش یافته است و ضربه به شرکت‌های فناوری اعتماد به این بخش را که محرک اصلی اقتصاد اسرائیل بود، متزلزل کرده است. فراخوان ۳۵۰ هزار نیروی ذخیره ارتش منجر به اختلال در عملیات بسیاری از شرکت‌ها شد. بر اساس نظرسنجی اداره نوآوری اسرائیل که از سوی دولت تامین مالی می شود، بسیاری از سفارشات مشتریان به حالت تعلیق درآمدند یا بلافاصله لغو شدند، و سرمایه گذاراننسبت به ادامه همکاری احساس تردید می‌کنند.
سازمان نوآوری این رژیم گفته است که بخش فناوری اسرائیل در دهه گذشته به سرعت رشد کرده و تقریباً نیمی از کل صادرات و یک پنجم تولید اقتصادی را به خود اختصاص داده است.
سازمان نوآوری این رژیم گفته است که بخش فناوری اسرائیل در دهه گذشته به سرعت رشد کرده و تقریباً نیمی از کل صادرات و یک پنجم تولید اقتصادی را به خود اختصاص داده است. در نتیجه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اعلام کرد، این جنگ باعث «کاهش موقت اما آشکار» در اقتصاد اسرائیل خواهد شد. رشد این بخش قبل از حملات ۷ اکتبر به حدود ۳ درصد رسیده بود و اکنون انتظار می‌رود به ۱.۵ درصد در سال جاری کاهش یابد. کمبود نیروی کار، اعتماد پایین مصرف کننده و کسب و کارها و تورم بالا نیز بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد.
سازمان نوآوری اسرائیل ۱۰۰ میلیون دلار بودجه دولتی برای حمایت از شرکت‌های فناوری، به ویژه استارتاپ‌های متضرر در نظر گرفته است. بخش فناوری در ماه گذشته خبری اعلام کرد مبنی بر اینکه غول نیمه هادی ایالات متحده یعنی «اینتل» پس از دریافت کمک مالی ۳.۲ میلیارد دلاری از دولت، برای سرمایه گذاری برنامه ریزی شده ۲۵ میلیارد دلاری در راستای توسعه کارخانه تراشه در جنوب اسرائیل، ترغیب شده است. اندکی پس از شروع جنگ، این سازمان کمپین تبلیغاتی جدیدی را برای تقویت اعتماد به شرکت‌های فناوری اسرائیل، راه‌اندازی کرد و شعار آن این بود: «تکنولوژی اسرائیل بدون توجه به هر چیزی پیشرفت می‌کند».
داده های وزارت دارایی حاکی از کاهش تدریجی درآمد مالیاتی کشور از ابتدای سال است. گزارشی توسط Start-Up Nation Central، نشان می‌دهد که بیش از نیمی از شرکت‌های استارت‌آپ در این کشور شروع به انتقال سرمایه‌های خود به خارج از اسرائیل کرده‌اند. در حالی که کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش فناوری را می‌توان به فضای اقتصادی جهانی نیز نسبت داد، اما این بخش اسرائیل به دلیل بی‌ثباتی داخلی آسیب‌پذیری بیشتری را به خود اختصاص داد.
جاناتان کاتز، اقتصاددان سابق در وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، گفت: نگرانی دیگر در مورد اقصاد اسرائیل سرمایه‌گذاری خارجی است که پیش از ۷ اکتبر نیز ضعیف بود، زیرا درگیری بین دولت راست افراطی نخست وزیر، بنیامین نتانیاهو، و دادگاه عالی اسرائیل به عنوان بحران «اصلاحات قضایی» باعث این شرایط شده است. کاتز گفت: «اکنون سؤال این است که آیا خارجی‌ها همچنان می خواهند در حوزه فناوری پیشرفته اسرائیل سرمایه گذاری کنند یا ترجیح می‌دهند پول خود را در مکانی امن و آرام مانند ایرلند سرمایه گذاری کنند؟»
در حالی که کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش فناوری را می‌توان به فضای اقتصادی جهانی نیز نسبت داد، اما این بخش اسرائیل به دلیل بی‌ثباتی داخلی آسیب‌پذیری بیشتری را به خود اختصاص داد.
بانک مرکزی اسرائیل نیز برای تحریک اقتصاد متزلزل خود، هفته گذشته نرخ بهره را یک چهارم درصد کاهش داد و به ۴.۵ درصد رساند. این اولین کاهش نرخ بهره از زمان شروع همه‌گیری کووید بود و امیر یارون، رئیس بانک مرکزی گفت که انتظار می‌رود کاهش بیشتری در نرخ بهره وجود داشته باشد. یارون گفت که اقتصاد در حال همراستایی با شرایط جنگی است و نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد، اما پیامدهای بلند مدت جنگ قابل توجه خواهد بود. وی به ویژه بر اهمیت ثبات و نیاز به مهار افزایش مخارج دولت تاکید کرد، زیرا بانک مرکزی انتظار دارد به افزایش بدهی عمومی و افزایش کسری بودجه کمک کند. او گفت: «برای همه ما روشن است که وضعیت بلاتکلیفی کنونی ارتباط تنگاتنگی با وضعیت امنیتی و چگونگی توسعه جنگ دارد.»
اسرائیل اقدامات متعددی از جمله تثبیت قیمت شکل اسرائیل را برای کاهش این عدم اطمینان انجام داده است. دولت در نظر دارد برای رفع کمبود نیروی کار، تعداد کارگران خارجی مجاز به ورود به کشور را به جای ۵۰ به ۷۰ هزار نفر افزایش دهد. زیرا بیشتر کارگران به خارج از کشور گریخته و از ورود بیش از ۱۰۰ هزار کارگر فلسطینی از کرانه باختری جلوگیری شد. در هفته‌های اخیر، ارتش اشغالگر نیز شروع به خروج چند هزار نفر از سربازان خود از نوار غزه کرده است، که بخشی از آن به دلیل خسارات اقتصادی ناشی از استقرار گسترده سربازان ذخیره و کمبود نیروی کار به ویژه در بخش فناوری مربوط میشود.
با این حال، یارون در اول ژانویه هشداری جدی به نتانیاهو درباره اولویت‌های مالی صادر کرد، زیرا هزینه‌های بیشتری باید صرف دفاع، امنیت و نیازهای داخلی شود. یارون گفت: «عدم اقدام برای اصلاح بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها، حذف وزارتخانه‌های مازاد و افزایش درآمدها با توجه به نیازهای جنگ، احتمالاً در آینده هزینه زیادی برای اقتصاد خواهد داشت.»
در واقع، جنگ پیش بینی نشده اقتصاد را شکننده‌تر کرده است. از توقف کامل گردشگری گرفته تا چالش‌های جهانی کشتیرانی، حتی یک بخش در اقتصاد آن از امواج شوک جنگ در امان نیست. به عبارت دیگر اقتصاد اسراییل بار دیگر با آزمون سختی روبروست و احتمالا این بحران اقتصادی منجر به تشدید بحران سیاسی نیز شود
جنگ غزه، یکی از طولانی‌ترین جنگ‌هایی که تاکنون توسط اسرائیل به راه انداخته شده است، و پیامدهای آن در تمام بخش های اقتصاد این کشور اشغالگر طنین انداز شده است. بخش ساخت و ساز که ۱۴ درصد از اقتصاد اسرائیل را تشکیل می‌دهد، به دلیل کمبود نیروی کار کند شده است. همچنین، خروج کارگران خارجی و از دست دادن نیروی کار فلسطینی به این معنی است که میوه‌ها و سبزیجات روی درختان و مزارع پوسیده می‌شوند. علاوه بر این، برخی از واردات این رژیم نیز با کمبود مواجه هستند، زیرا حملات انصارالله یمن، حمل و نقل از طریق تنگه باب المندب را مختل کرده است.
از اوایل سال ۲۰۲۳، اسرائیل درگیر یک بحران سیاسی بی‌سابقه بوده که نگرانی‌هایی را در مورد اثرات آن بر اقتصاد این کشور را برانگیخته است. اسرائیلی‌ها به شدت در مورد سیاست‌های دولت در مورد آینده سیستم قضایی با تظاهرات‌های گسترده ضد دولتی که کشور را تحت تأثیر قرار داد، اختلاف نظر داشتند.
قبل از شروع جنگ در ماه اکتبر، اقتصاد این رژیم با نااطمینانی قابل توجهی کار می‌کرد. این آشفتگی داخلی که با کاهش رشد جهانی و تورم افسارگسیخته همراه شده بود، مانع از بهبود اقتصاد بود. در واقع، جنگ پیش بینی نشده اقتصاد را شکننده‌تر کرده است. از توقف کامل گردشگری گرفته تا چالش‌های جهانی کشتیرانی، حتی یک بخش در اقتصاد آن از امواج شوک جنگ در امان نیست. به عبارت دیگر اقتصاد اسراییل بار دیگر با آزمون سختی روبروست و احتمالا این بحران اقتصادی منجر به تشدید بحران سیاسی نیز شود.
نظر شما