فرو رفتن رژیم صهیونیستی در باتلاق بحران مالی| شش چالش اقتصادی تل آویو در سال ۲۰۲۴

بازار؛ گروه بین‌الملل: بدون تردید یکی از پیامدهای جنگ غزه تاثیر بر اقتصاد رژیم صهیونیستی است. اخیرا، رادیو رشت بت رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، در تلاش برای کنترل هزینه‌ها، بالاخره گزینه بستن برخی از وزارتخانه‌های کوچک دولتی را بررسی می‌کند. این رادیو اعلام کرد که بحث در حال حاضر حول محور امکان حفظ انتصاب وزرای وزارتخانه‌های مد نظر در سمت خود باوجود بسته شدن وزارتخانه متبوع آنهاست تا در وضعیت ائتلاف حکومتی این رژیم هم بحرانی ایجاد نشود، به نحوی که وزرا هستند اما وزارتخانه آنها نیست.

واشنگتن پست نیز به تازگی گزارش داد که مخارج و استقراض کابینه نتانیاهو افزایش یافته است، در حالی که درآمدهای مالیاتی هم کاهش یافته و رتبه اعتباری ممکن است به نوبه خود تحت تأثیر پیامدهای جنگ قرار گیرد. این روزنامه افزود: برخی از کارشناسان انتظار دارند که اقتصاد اسرائیل با کاهش تولید ناخالص داخلی مورد انتظار از ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱ درصد در سال ۲۰۲۴ انقباض یابد. رژیم صهیونیستی برای مقابله با مخمصه اقتصادی خود همچنین به تازگی تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی تعدادی از تیپ های جنگی را از غزه بیرون ببرد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی معتقدند این کاهش ارزش شکل با تشدید تنش در مرز شمال سرزمین‌های اشغالی با لبنان، ارجاع اسرائیل به دیوان بین المللی دادگستری و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این رژیم است

همچنین، به گزارش رسانه‎‌های رژیم صهیونیستی به دلیل عوامل سیاسی و امنیتی که بر عملکرد واحد پول اسرائیل تأثیرگذار بوده، نرخ شِکِل اسرائیل در معاملات روز دوشنبه نسبت به جلسه مشابه در هفته گذشته ۳.۱ درصد کاهش یافت. بر اساس داده‌های بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، نرخ مبادله شِکِل در برابر دلار به ۳.۷۱ کاهش یافت، در حالی که در جلسه دوشنبه هفته گذشته ۳.۵۹ بود که ۳.۱ درصد کاهش داشت. رسانه‌های رژیم صهیونیستی معتقدند این کاهش ارزش شکل با تشدید تنش در مرز شمال سرزمین‌های اشغالی با لبنان، ارجاع اسرائیل به دیوان بین المللی دادگستری و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این رژیم است.

فشار جنگ بر اقتصاد اسرائیل

براساس داده‌های منتشر شده، رشد سالانه اقتصاد اسرائیل در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳، یعنی سه ماه قبل از جنگ نوار غزه، ۲.۵ درصد بوده است. اما ارقام رشد ثبت شده در سه ماهه سوم که توسط اداره آمار اسرائیل منتشر شد، انتظار رشد بیش از ۲.۸ درصدی را داشت که طرح تضعیف قوه قضاییه توسط دولت اسرائیل و ضعف نظام بازار املاک و مستغلات تأثیر منفی بر داده‌های پیش از جنگ داشت. البته شرایط پس از جنگ بدتر نیز شده است. اقتصاد اسرائیل با چالش‌های بزرگ مرتبط با رشد تولید ناخالص داخلی، در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ و حتی در سال آینده، به دلیل جنگ که در نوار غزه به راه انداخته، مواجه خواهد شد که احتمالا آن را به کاهش سریع نرخ بهره وادار کند.

پیامدهای جنگ ویرانگر اسرائیل در نوار غزه، دلیل اصلی فشار بر اقتصاد تل‌آویو خواهد بود و در تلاش برای احیای اقتصاد، کاهش نرخ بهره با هدف افزایش وام‌دهی، اولین و مهمترین مورد در راستای احیای اقتصاد خواهد بود

داده‌های اقتصادی که روز جمعه ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ منتشر شد نشان می‌دهد که نرخ تورم در نوامبر گذشته به دلیل تقاضای مصرفی ضعیف بیش از انتظارات کاهش یافته است. بطوریکه اداره آمار اسرائیل اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در اسرائیل از ۳.۷ درصد در اکتبر گذشته به ۳.۳ درصد کاهش یافته است. همچنین، در حال حاضر نرخ بهره این رژیم حدود ۴.۷۵ درصد است. البته بانک مرکزی اسرائیل ۱۰ افزایش متوالی را از ابتدای نیمه دوم سال ۲۰۲۲ تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ با هدف مهار تورم اعمال کرد. بر اساس داده‌های تاریخی منتشر شده توسط بانک اسرائیل، نرخ بهره ۴.۷۵ درصدی، بالاترین نرخ بهره از سال ۲۰۰۷ محسوب می‌شود.

به باور کارشناسان، پیامدهای جنگ ویرانگر اسرائیل در نوار غزه، دلیل اصلی فشار بر اقتصاد تل‌آویو خواهد بود و در تلاش برای احیای اقتصاد، کاهش نرخ بهره با هدف افزایش وام‌دهی، اولین و مهمترین مورد در راستای احیای اقتصاد خواهد بود. این امر در مورد اقتصاد اسرائیل، مهمترین انتظار تحلیلگران بورس اوراق بهادار تل آویو از ابتدای سال ۲۰۲۴ است.

۶ چالش اقتصادی اسرائیل در سال ۲۰۲۴

اما اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۴ با چالش های مختلفی روبرو است که عبارتند از: ۱- هزینه جنگ در نوار غزه: طبق برآورد بانک اسرائیل هزینه جنگ علیه غزه از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی بیش از ۵۰ میلیارد دلار تا پایان نوامبر گذشته است.

۲- رکود بازار مسکن: این امر نه تنها به کاهش ۴۸ درصدی فروش مسکن در ماه‌های اول جنگ مربوط می‌شود، بلکه بخش‌های ساختمانی شاهد غیبت ۱۰۰ درصدی کارگران خود هستند. طبق اعلام اتحادیه پیمانکاران در اسرائیل، این کارگران کاملاً فلسطینی هستند، که تعداد آنها تقریباً ۹۰ هزار کارگر است و از ۷ اکتبر گذشته کار خود را از سر نگرفته‌اند.

۳- فروپاشی صنعت گردشگری: بخشی مهمی از اقتصاد این رژیم است که تقریباً ۶ درصد تولید ناخالص داخلی یا تقریباً ۳۰ میلیارد دلار را به خود اختصاص می‌دهد. موضوع فقط کاهش گردشگری در طول جنگ نیست، بلکه این صنعت در طول سال آینده برای گردشگران خارجی نیز در اولویت نخواهد بود، زیرا آنها در درجه نخست به دنبال امنیت و ثبات هستند که اسرائیل فاقد آن است.

۴- تأمین مالی جنگ و پیامدهای آن در بودجه سال آینده و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان اسرائیلی‌ها به ویژه کسانی که در شهرک‌های اطراف نوار غزه زندگی می‌کنند، عامل مهمی در تأثیرگذاری بر اقتصاد است. تا به امروز، هیچ رقمی در مورد میزان مورد انتظار غرامت اعلام نشده است، اما بیش از ۲۰ هزار درخواست غرامت از جانب آسیب‌دیدگان از زمان آغاز جنگ به ادارات رسمی در «اسرائیل» ارسال شده است.

تأمین مالی جنگ و پیامدهای آن در بودجه سال آینده و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان اسرائیلی‌ها به ویژه کسانی که در شهرک‌های اطراف نوار غزه زندگی می‌کنند، عامل مهمی در تأثیرگذاری بر اقتصاد است.

۵- وخامت بخش کشاورزی به دلیل جنگ غزه از یک سو و تنش با «حزب الله» در شمال «اسرائیل» در مرز با لبنان از سوی دیگر، چالش مهم دیگر این رژیم است. زمین‌های اطراف غزه سبد غذایی اسرائیل محسوب می‌شود و تقریباً ۶۰ درصد برخی از محصولات کشاورزی اساسی علاوه بر تخم مرغ و شیر در آنجا تولید می‌شود، همچنین زمین‌های کشاورزی شمال این رژیم از تنش با لبنان رنج می‌برند.

۶- بحران سیاسی؛ چالش ششم و مورد انتظار اسرائیل در روز پس از توقف جنگ است. احزاب چپ و حتی جناح راست خواستار برکناری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی شدند. فرضیه خلاء سیاسی در اسرائیل برای چند ماه و شاید بیش از یک سال، برای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور که به دنبال تحریک بازارهای آن است، مضر خواهد بود.

کاهش ۲۰ درصدی درآمد اسرائیلی ها در طول جنگ

روز سه شنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، روزنامه عبری Clackist به نقل از گزارشی از سازمان "لتیت" مربوط به نظارت بر وضعیت اقتصادی و معیشتی اسرائیلی‌ها نوشت که برای اولین بار حداقل هزینه زندگی برای یک خانواده به ۱۲۹۰۰ شِکِل رسیده است که دو حقوق به ارزش ۵۵۷۰ شکل به حداقل استاندارد زندگی در کشور نمی‌رسد. به گفته این سازمان، ۲۰ درصد از جمعیت این کشور اشغالگر می‌گویند که درآمد آنها در طول جنگ با غزه کاهش یافته است.

به نقل از گزارشی از سازمان "لتیت" مربوط به نظارت بر وضعیت اقتصادی و معیشتی اسرائیلی‌ها نوشت که برای اولین بار حداقل هزینه زندگی برای یک خانواده به ۱۲۹۰۰ شکل رسیده است که دو حقوق به ارزش ۵۵۷۰ شکل به حداقل استاندارد زندگی در کشور نمی‌رسد

تمام مدیریت این چالش‌ها با کاهش نرخ بهره با هدف پمپاژ نقدینگی به بازارهای محلی آغاز می‌شود، اما ممکن است بحران پیچیده‌ای را ایجاد کند که همان بازگشت تورم بالا است. پرداخت غرامت به آسیب دیدگان، بازگشت ۱۰۰ درصدی سربازان ذخیره به کار و کاهش نرخ بهره باعث افزایش نقدینگی می‌شود که این امر منجر به افزایش مصرف به عنوان برجسته‌ترین سوخت برای تورم است. یعنی رژیم اسرائیل پس از اجرای طرح تحریک بازارها در مواجهه با بحران تورمی خواهد بود که نزدیک به یک سال و نیم برای کاهش جزئی آن تا دوره قبل از جنگ غزه نیاز داشت.