به گزارش بازار، نیروی انسانی در محیط کار و کارگاه‌ها از عوامل مهم تولید و پایداری یک بنگاه به شمار می‌رود، بنابراین ارتقای ایمنی و حفظ نیروی کار از عوامل بسیار مهم است که کارفرمایان برای پایداری تولید و کاهش هزینه ناشی از حوادث باید شرایطی در کارگاه‌ها و محیط کار فراهم کنند که علاوه بر حفظ سلامتی نیروی کار، به پایداری تولید و حفظ تجهیزات تولید کمک کند.
قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲(۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که پس از تایید در شورای نگهبان در تاریخ ۱۵آذرماه ۱۴۰۰جهت اجرا ابلاغ شد.
بر اساس مقاوله نامه ۱۵۵سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار باید تدوین و اجرا کند و به طور دوره ای مورد بازنگری قرار دهد. مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولت ها قرار داشته است.
ایران به‌عنوان هفتادوهفتمین کشور در ۱۸بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱به این مقاوله‌نامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در ۱۸بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه کند.
مجلس شورای اسلامی لایحه مقاوله‌نامه را در ۱۵آذرماه ۱۴۰۰تصویب و در تاریخ ۲۱آذرماه ۱۴۰۰رئیس‌جمهور این لایحه را ابلاغ کرد. همچنین این آیین‌نامه در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۱در شورای عالی حفاظت فنی و در روز ۲۷اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲در هیئت وزیران به تصویب رسید.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، اظهار داشت: لایحه پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار در آذرماه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و پس از آن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
وی گفت: در دولت سیزدهم به مقاوله نامه ۱۵۵ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین المللی کار پیوستیم و با این پیوستن، به نوعی وظیفه ما در حفظ و صیانت از نیروی کار، سنگین تر می شود. تا به حال طبق قانون کار واحدهای بالاتر از ۲۵نفر ما موظف به تشکیل کمیته های حفاظتی بودند و ارزیابی ریسک در کارگاه ها، خودارزیابی، بازرسی و گوشزد کردن نکات را انجام می دادند تا بتوانند از سرمایه مادی و نیروی کار کشور صیانت کنند.
رعیتی فرد ادامه داد: اما بعد از پذیرش این مقاوله نامه و آیین نامه ای که در دولت تصویب شد؛ وزارت کار به عنوان مقام دارای صلاحیت موظف به حفظ و صیانت از تمامی کسانی که در کشور فعالیت اقتصادی دارند، شده است تا بتواند هم فرهنگ ایمنی را در کشور ارتقا دهد و هم حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند.
معاون روابط کار بیان کرد: اگر نتوانیم سرمایه مادی و نیروی انسانی کشور را حفظ کنیم قطعا دچار خسران زیادی خواهیم شد. طبق آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۴درصد از تولید ناخالص ملی کشورها برای حوادث ناشی از کار هزینه می شود که برخی از این حوادث نمایان و بارز هستند و برخی نیز همچون بیماری های شغلی، پنهان هستند و می توانند باعث تحمیل هزینه های زیادی به افراد و حوزه درمانی کشور می شود.
وی گفت:در سال های گذشته در حدود ۸۰۰نفر فوتی بر اثر حوادث کار در کشور داشته ایم و بیش از ده هزار مورد حوادث ناشی از کار داشته ایم که آمار بالایی است و اگر با آن ۴درصد تولید ناخالص ملی حساب کنیم، تقریباً با بیماری های شغلی که سازمان های حمایتی در کشور، تحت پوشش دارند تقریباسالانه ۲۰میلیارد دلار هزینه های آشکار و پنهان مربوط به حوادث است. همچنین سالانه حوادث و تصادفات ۶۰هزار نفر به جامعه هدف سازمان بهزیستی می افزاید که لازم است در حوزه های مختلف با کمک آموزش و استفاده از ظرفیت های جهانی و آموزش های به روز بتوانیم به نقطه صفر کردن حوادث نزدیک شویم.
نظر شما