به گزارش بازار، اواخر ماه گذشته شهریار افندیزاده معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی در نشست نمایشگاه حملونقل با اشاره به هوشمندسازی سیستمهای حملونقل گفته بود: بررسیها حاکی از آن است که حتماً باید از سیستمهای هوشمند بهخصوص در حوزه ترانزیت استفاده شود. از این رو یکی از توافقات گمرکات کشورها این است که اسناد کاغذی حذف شوند و سپس اسناد حمل در سامانه کشورها مورد پذیرش قرار گیرند. به همین خاطر به توافق بین کشورها نیاز است.
وی افزود: به این کار، مسیر سبز میگویند که پایانه تنها، محلی برای عبور باشد و نه توقف. هرچند توافق کشورها برای اینکه اسناد یکدیگر را قبول کنند زمانبر است، در ایران هم این کار تحت عنوان پروژه ایرانراه ایجاد شده است و اولین اقدام گمرک است که باید در همکاری با سازمانهای مختلف درباره محموله شرایط را تسهیل کند و ستاد ترانزیت هم میتواند به این کار سرعت ببخشد.
وی با یادآوری اینکه ما به تحول در بخشهای توسعه و نوسازی ناوگان نیاز داریم، ادامه داد: کمیتهای در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و زمانبندی برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تنظیم شده است. در این برنامهریزی منابع موردنیاز از دو بخش داخلی و خارجی پیشبینی شده است. اگرچه ما ابتدا سراغ تولیدات داخلی آمدیم، اما نمیتوانیم صبر کنیم که تولیدات داخلی کامل شود، بلکه در کنارش باید واردات داشته باشم.
معاون وزیر راه و شهرسازی قیمت روز یک اتوبوس را ۱۷ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: سرمایهگذار بخش خصوصی باید مدل اقتصادی داشته باشد و سرمایهاش بازگردد که بتواند ثبت سفارش کند. این مدل اقتصادی باید از طریق همکاری چند وزارتخانه اتفاق بیفتد. باید سرمایهگذاران بخش خصوصی را وارد صنعت حملونقل کنیم و برای این کار لازم است تضمین کنیم پولی که به این حوزه وارد میکنند، برایشان سود بههمراه داشته باشد.
افندیزاده درباره اینکه در سال جاری چه تعداد اتوبوس وارد کشور شده، گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، واردات ۵۰۰۰ اتوبوس پیشبینی شده که از این تعداد تاکنون ۳۳ دستگاه وارد شده و بهدنبال این هستیم که با همکاری سایر دستگاهها شرایط را تسهیل کنیم. سازمان راهداری در حال تدوین قانون است و بانکها هم باید وارد صنعت حملونقل شوند، منشأ ارز را مشخص کنند و فرآیندها تسهیل شود. زیرا ما برای اینکه خدماتی در شأن مردم ایران ارائه دهیم به توسعه و نوسازی ناوگان نیاز داریم.
در حالی کمی بیش از نیمدرصد برنامه قانونی واردات اتوبوس محقق شده که معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: اگر سرمایه گذران بخش خصوصی در توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی بخش مسافری سرمایهگذاری لازم را انجام ندهند، این امر میتواند تبعاتی به همراه داشته باشد که افزایش استفاده از خودروهای شخصی، افزایش تصادفات و تلفات جادهای، فشار مضاعف به بخش ضعیف جامعه ناشی از عدم دسترسی مطلوب به بلیتهای اتوبوس و سایر وسایل نقلیه بخش مسافری جادهای، افزایش مصرف سوخت و اثرات زیستمحیطی آن تنها بخشی از این تاثیرات نامطلوب است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی این موضوع اضافه کرد: آییننامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص واردات خودرو (اتوبوس) با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است ولی به منظور بهرهمندی از فرصت قانونی فراهم شده، لازم است برخی حمایتهای مالی و تسهیلات فرآیندی در این آئیننامه لحاظ شود و فرآیند واردات توسط وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان گمرک، تسهیل شود.
معاون حملونقل سازمان راهداری در روزی که معاون وزیر راه و شهرسازی از تحقق حدود نیم درصد برنامه واردات اتوبوس خبر داده بود، گفت: در زمان حاضر ۱۵ هزار و ۲۹۰ دستگاه اتوبوس در کشور دارای کارت هوشمند هستند که میانگین سن این ناوگان ۱۴.۶۳ سال است. حدود ۵۰ درصد از این اتوبوسها با توجه به سن و شرایطی که دارند در مسافتهای بلند سرویسدهی دارند.
حمیدرضا شهرکی ثانوی با بیان اینکه بیشتر ناوگان اتوبوس کشور در مسافتهای کوتاه و دروناستانی سرویسدهی میکنند، در خصوص برنامهریزی برای خدماترسانی به مردم در ایام نوروز سال آینده، گفت: واقعیت این است که تقاضا برای استفاده از ناوگان اتوبوس زیاد است و شامل سرویس ایاب و ذهاب، تورهای گردشگری، اردوهای دانشآموزی، راهیان نور و... میشود. بر این اساس باید فرآیندهای مربوط به تولید داخلی و واردات را تسهیل کنیم. باید با حمایتهای مالی از سرمایهگذاران شرایط را برای حضور آنها در بخش حملونقل مسافری اتوبوس فراهم کنیم.
وی همچنین با اعلام اینکه ۴۲۷ هزار و ۷۷۴ دستگاه کامیون در کشور داریم که میانگین سن آنها حدود ۱۹ سال است، اظهار کرد: طی ۲ سال گذشته ۲۰ هزار و ۲۳۲ دستگاه کامیون وارد کشور شده است.
نظر شما