به گزارش بازار، سید آرش وکیلیان نوشت: اخیرا بحث فساد چای دبش مطرح شد و پیشتر هم موارد متعدد دیگر که سبب شده همه بپرسند چطور و چرا باید فساد در این حجم و این سطح به سهولت رخ دهد؟ اگر جواب های ساده سازی شده که تقصیر فلان کس یا بهمان گروه است را کنار بگذاریم، واقعیت این است اشکالی از فساد جزو طبیعت دولت رانتیر نفتی است و در این مطلب می‌کوشم آن را توضیح دهم و به قول اطبای سنتی برای درمان آن باید این مزاج اصلاح شود.
مقصود از فساد تصاحب منابع توسط افراد و سازمان هایی است که ذی حق نیستند و این فساد دو شکل قانونی و غیرقانونی دارد. در شکل آشنای غیرقانونی اختلاس، ارتشا و جرایمی نظیر آن رخ داده که با تقویت قوانین سلامت اداری و مبارزه با فساد یا توسعه ابزارهای دولت هوشمند و کاهش نقش عوامل انسانی و ارتقای شفافیت می توان با آن مبارزه کرد چون این شکل از فساد عارضی است. اما فساد قانونی اتفاقا در اجرای دقیق قانون رخ میدهد. یعنی مثلا کارخانه یا فرودگاه جایی ساخته میشود که توجیه اقتصادی ندارد تا مردم آن حوزه انتخابیه راضی شوند یا ارز ترجیحی به کالایی تخصیص می یابد که ضرورت ندارد و یارانه ها به افرادی داده میشود که ثروتمندتر هستند و یا اشکال خاصی از درآمدزایی نظیر سود سپرده ها از مالیات معاف میشود. اما چرا!؟
اگر تعریف ساده علم اقتصاد را دانش تخصیص بهینه منابع در نظر بگیریم، اقتصاد سیاسی را می توان تاثیر قدرت در کسب بهره بیشتر دانست یا به تعبیر ساده تر چه کسی با کاربرد چه روشی سهم بیشتری از منابع را تصاحب می کند.
برای مطالعه اقتصاد سیاسی فساد در هر کشور باید ماهیت دولت آن را از حیث رابطه قدرت و ثروت یا شیوه تخصیص منابع مطالعه کرد. دولت رانتیر نفتی نوعی از دولت است که صرفنظر از شکل نظام سیاسی در کشورهای خاورمیانه رواج دارد. دولت رانت خوار را اصطلاحا دولتی می نامند که سهم قابل توجهی از درامد خود را از یک منبع خارجی کسب میکند و نه مالیات یا عوارض صادرات و نظایر آن. در خصوص دولت های رانت خوار نفتی و تاثیر این درآمد بر توسعه نیافتگی، فساد اقتصاد و کاهش حقوق شهروندی مطالعات فراوانی طی دهه های اخیر شده است. جالب است که افزایش درآمدهای نفتی در ایران هم در دهه ۱۳۵۰ و هم در دهه ۱۳۸۰ منجر به بحران های اجتماعی اقتصادی شد که نشان میدهد چقدر این منبع درآمدی چالش برانگیز است.
چنانکه در فیلم کوتاه زیر مالک شریعتی نماینده مجلس توضیح میدهد یکی از عوامل اصلی فساد آن است که حجم بزرگی از درآمدها در دولت پنهان می ماند اما مسأله بدتر از این است و حتی اگر این منابع وارد بودجه عمومی دولت شود مشکل حل نمیشود. در چنین شکلی از دولت اغلب افراد، گروه ها، اصناف و سازمان ها به جای آنکه بر تولید ارزش اقتصادی تمرکز کنند به رقابت بر سر تصاحب رانت نفت می پردازند. مثلا در یک شهرستان نماینده بهتر کسی است که منابع ملی بیشتری را بتواند به حوزه انتخاباتی اش بیاورد ولو یک فرودگاه بین المللی برای یک شهر صدهزار نفری باشد.
برای این معضل راهکارهایی بیان شده نظیر تفکیک قوا یا توسعه دموکراسی ولی به نظر می رسد اولا ماهیت این منابع سبب استقلال نسبی دولت از جامعه و در نتیجه عدم امکان اجرای چنین راهکارهایی میشود و ثانیا حتی در صورت اجرا باز این رقابت فاسد در سازوکار دموکراتیک با شفافیت بیشتر جریان می یابد.
راهکاری که به نظر بهتر است تغییر ماهیت اقتصاد سیاسی دولت از طریق افزایش سهم منابع غیررانتی نظیر مالیات و ایجاد شرایط فعالیت بخش خصوصی مولد به تبع آن است. یعنی دولت تا میتواند ناف منابع نفتی را قطع کند و به جای آن به اقتصاد درون‌زا اتکا کند که البته لوازمی نظیر توسعه سرمایه گذاری دارد. در کنار آن تخصیص منصفانه منابع نفتی بر اساس وضعیت معیشتی اشخاص در راستای کاهش فقر در طبقات فقیر جامعه میتواند سازمان رفاهی دولت را همزمان حفظ کند و مانع از بحران اجتماعی گردد.
نظر شما