بهناز صفری؛بازار: عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه وعدم وجود چشم‌انداز مناسب برای فعالان صادراتی و تولیدکنندگان معدنی از جمله مشکلاتی است که معادن ایران با آن مواجه هستند. همچنین بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و خود رایی از جمله مهم‌ترین نکاتی است که باعث تعطیلی واحدهای معدنی طی سالهای گذشته شده است.
از موارد دیگری که بر روند کار معادن تاثیرات منفی برجای گذاشته است، اخذ عوارض صادرتی برای محصولات مازادی است که در کشور تولید می شود. این مساله انگیزه تولید کنندگان معدنی و صادر کنندگان را تا حد زیادی کاهش داده است که باید به زودی در دستور کار مسوولین مربوطه و دولت قرار گیرد.
کارشناسان حوزه های مختلفی بر این اعتقاد هستند که دولت باید برنامهای مدون تدوین کند و کارگروهی متشکل از نمایندگان مختلف معادن تشکیل دهد تا مشکلات این حوزه بررسی و به موقع رفع و رجوع شود. زیرا عدم آگاهی از مشکلات بخش های مختلف معدنی باعث شده بسیاری از معادن کوچک از مدار تولید خارج شوند.
برای حل مشکلات معادن کارگروه تشکیل شود
معادن هم مثل بسیاری از بخش های تولیدی کشور نیازمند نظم و ثبات است که این مساله با تشکیل کارگروه توسط افراد متخصص معدنی امکان پذیر خواهد بود.
شهناز نوایی،دبیر اتحادیه حفاران غیر نفتی ایران در گفت و گو با بازار بیان کرد: چند سالی بود که در تمامی زمینه های معدنی کارها به خوبی انجام می شد و همه چیز روی روال طبیعی قرار گرفته بود ،اما الان به ندرت دیده می شود که در این زمینه ها اصلا بحث شود یا این که کار مثمر ثمری انجام شده باشد.
شهناز نوایی: حتی جلسات درستی بین بخش خصوصی و دولتی گذاشته نمی شود، تا در این رابطه صحبت هایی داشته باشند و به توافقات خوبی دسترسی پیدا کنند. زیرا اگر جلسات منظمی وجود داشته باشد، ممکن است دولت در بخش نامه هایش تجدید نظرهایی داشته باشد
وی افزود:حتی جلسات درستی بین بخش خصوصی و دولتی گذاشته نمی شود، تا در این رابطه صحبت هایی داشته باشند و به توافقات خوبی دسترسی پیدا کنند. زیرا اگر جلسات منظمی وجود داشته باشد، ممکن است دولت در بخش نامه هایش تجدید نظرهایی داشته باشد.
نوایی تاکید کرد: یکی از موارد مهم در بخش معادن همین بخش نامه هاست که اگر دولت تغییراتی در آنها ایجاد کند، قطعا به نفع بخش خصوصی معادن هم خواهد بود. زیرا چندسالی است که تعدا بخشنامه های خلق الساعه بسیار زیاد شده و این مساله بخش معادن را بسیار آزار می دهد.
وی درخصوص این که چرا توجه کافی به معادن صورت نمیگیرد خاطر نشان کرد: باید به این مساله توجه شود که درحال حاضر بسیاری از بخش های کشور دچار مشکلات عدیده ای شده اند و این معضلات مختص بخش معادن نیست.
ولی برای این که بخش معادن و سایر بخش های تولیدی به یک ثبات رویه و پیشرفت خوب برسند، بهتر است که هم دولت به این بخش ها توجه بیشتری داشته باشد و هم این که تصمیمات درستی در این خصوص گرفته شود
به گفته وی؛ ولی برای این که بخش معادن و سایر بخش های تولیدی به یک ثبات رویه و پیشرفت خوب برسند، بهتر است که هم دولت به این بخش ها توجه بیشتری داشته باشد و هم این که تصمیمات درستی در این خصوص گرفته شود.
واحدهای کوچک و متوسط از اخذ عوارض صادراتی معاف شوند
فرهاد طهماسبی: ظر مجلس وضع عوارض حداقل نیم درصد بوده است،اما به دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه خود را از این محل پیش‌بینی کرده است. بنابراین باید راهی برای تعدیل این فشار بر واحدهای کوچک و متوسط داشته باشیم تا این واحدها بتوانند با انگیزه بهتری فعالیت کنند
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در خصوص این که وضع عوارض بر صادرات محصولات مازاد داخلی ممنوع است، بیان کرد: نظر مجلس وضع عوارض حداقل نیم درصد بوده است،اما به دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه خود را از این محل پیش‌بینی کرده است. بنابراین باید راهی برای تعدیل این فشار بر واحدهای کوچک و متوسط داشته باشیم تا این واحدها بتوانند با انگیزه بهتری فعالیت کنند.
او ادامه داد: فعالان معدنی پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کنند تا در جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌ها و وزیر صمت موضوع را پیگیری کنند.
طهماسبی پیشنهاد کرد: از آنجا که معادن بزرگ از معافیت‌های بیشتری استفاده می‌کنند و موانع موجود در مسیر معادن کوچک و متوسط برای آنها وجود ندارد، دولت معادن کوچک و متوسط و غیردولتی را از این عوارض معاف کند و همان عوارض نیم درصد را در نظر بگیرد. در غیر این صورت واحدهای کوچک و متوسط تعطیل خواهند شد.
دست‌کم واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی باید از اخذ این عوارض معاف شوند تا صدمات کمتری متوجه این بخش شود
او افزود: دست‌کم واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی باید از اخذ این عوارض معاف شوند تا صدمات کمتری متوجه این بخش شود.
کارگروهی برای مشکلات معدنکاران فراهم شود
همواره بخش خصوصی، بخش دولتی و نیمه‌دولتی معدن در چند سال اخیر مورد هجوم دستورالعمل‌ها و تصمیمات غلط قرار گرفته است، در این حالت با شرکت‌های خصوصی دنیا هم امکان خروج از این مشکلات وجود نخواهد داشت؛ حال آنکه شرکت های خصوصی داخلی به سختی در این شرایط خود را پابرجا نگه داشته‌اند. متاسفانه وضعیت کنونی اقتصادی به‌خاطر تحریم‌های خارجی و داخلی، تورم افسار گسیخته، چند نرخی بودن ارز، عدم تسهیلات مناسب و بسیار موارد دیگر برای بخش خصوصی معدن کشور، بسیار طاقت‌فرسا شده است و شرکت‌های کوچک معدنی رو به افول هستند. این افول به سمت شرکت‌های متوسط و بزرگ نیز در حال توسعه است. درهمین راستا افزایش حقوق دولتی، تعرفه‌های صادراتی، مالیات و ارزش‌افزوده و هم سبب شده سود شرکتها به حداقل رسیده یا در بعضی شرکتها زیان‌ده شده است.
احمد مشکانی استاد دانشگاه در این رابطه بیان کرد: در این شرایط ما شاهد بازگشت لغو تعرفه صادراتی هستیم که صادرکنندگان را دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد کرد. در نتیجه گوی رقابت از آن دیگر کشورها می شود، چرا که با این تغییر رویکرد، قیمت تمام‌شده بالاتر می‌رود و شرکت‌های خریدار خارجی قطعا تقاضای خود را به دیگر شرکتها خواهند داشت یا باید صادرکنندگان با قیمت پایین‌تر خریداری کنند که تولیدکنندگان متضرر خواهند شد.
احمد مشکانی: جای تأمل دارد با این حجم از مشکلات چرا هر روز فشار بیشتری از سوی دولت به بخش خصوصی اعمال می شود. با این رفتارها، اقتصاد پویا محقق نخواهد شد. در نتیجه بیش از گذشته سمت رکود حرکت می‌کنیم
وی افزود:جای تأمل دارد با این حجم از مشکلات چرا هر روز فشار بیشتری از سوی دولت به بخش خصوصی اعمال می شود. با این رفتارها، اقتصاد پویا محقق نخواهد شد. در نتیجه بیش از گذشته سمت رکود حرکت می‌کنیم. همچنین تعداد بیکاران افزایش خواهد یافت، کارآفرینان تمایلی به توسعه نخواهند داشت و شاید در آینده نه چندان دور ما خروج کارآفرینان را همچون نخبگان شاهد خواهیم بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: پیشنهاد این است، دولت محترم و دست‌اندرکاران، کارگروهی برای بررسی مشکلات بخش معدن ایجاد کنند. در ابتدا دستورالعمل‌هایی که باعث رکود اقتصادی می‌شوند، حذف کنند و سپس راهکارهایی را برای توسعه ارائه دهند. این کارگروه‌ها باید از بخش‌های خصوصی و دولت شکل گیرد و درصدد تقویت بخش خصوصی باشد و هر تصمیمی که گرفته می شود، اجرایی شود. در غیر این صورت ما شاهد رکود اقتصادی خواهیم بود و بخش معدن که تولیدکننده مواد اولیه است به افول خواهد رفت و نهایتا شاهد واردات مواد معدنی با چندین برابر قیمت باشیم.
نظر شما