بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از موافقت مجلس در اصلاح لایحه بودجه سال آینده، این لایحه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس در کمیسیون های مختلف نظرات خود را اعلام کرده اند، همچنین کمیسیون تلفیق هفته آینده جزئیات لایحه بودجه را را رسما بررسی می کند. بودجه ای که حرف و حدیث های فراوانی دارد، از چگونگی تامین منابع تا نحوه دریافت مالیاتی که قرار است ۵۰ درصد افزایش یابد. مباحثی دیگر چون افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت که شکاف عمیقی تا نرخ تورم ۴۰ درصدی دارد، این مسائلی است که نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق باید روی آن کار کنند تا بودجه با کسری مواجه نشود چرا که دود کسری بودجه به دلیل اجبار دولت در استقراض منابع و به دنبال آن رشد نرخ رشد تورم به چشم مردم می رود.
این مسائل باعث شده است تا بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به گونه ای باشد که همه جوانب لازم در نظر گرفته شود زیرا دولت به گونه ای بودجه ریزی کرده است که برای تامین منابع درآمدی، متوسل به مالیات ستانی شده است، مالیات ستانی که اگرچه دولت مدعی است فشاری بر مالیات پردازان در بخش های تولید، کسب و کار و مشاغل وارد نمی شود و قرار است این منابع از طریق مالیات پردازی مودیان جدید تامین شود، اما باز هم دارای ابهام است.
طبق اعلام برخی نمایندگان مجلس افزایش مالیات بر ارزش افزوده ۷۰ هزار میلیارد تومان پول را نصیب دولت می کند، اقدامی که بی تردید زمینه ساز رشد نرخ تورم خواهد شد زیرا افزایش یک درصدی افزون بر مالیات بر ارزش افزوده به همه کالاها و خدمات در بازار تسری می کند
تشدید تورم با افزایش مالیات بر ارزش افزوده!
به طور مثال دولت علاوه بر بالابردن ۵۰ درصدی مالیات در بودجه سال آینده، یک درصد نیز به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرده است. اقدامی که معلوم نیست عواقب آن چگونه باشد. این در حالی است که طبق اعلام برخی نمایندگان مجلس همین یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده ۷۰ هزار میلیارد تومان پول را نصیب دولت خواهد کرد، اقدامی که بی تردید زمینه ساز رشد نرخ تورم در کشور خواهد شد. زیرا افزایش قیمتی که حاصل یک درصدی افزون بر مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده است به همه کالاها و خدمات در بازار تسری کرده و می تواند فشار زیادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر مردم تحمیل کند.
به هر حال بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس نیازمند بررسی دقیق و کار کارشناسی است تا منابع و مصارف بودجه طی یکسال ترازمند باشد، آنطور که منابع واقعی و پایدار برای مصارف در نظر گرفته شود. نکته ای که مورد توجه اغلب نمایندگان مجلس است این بوده که آنها بر ضرورت همخوانی بین منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید دارند در چنین شریطی کمیسیون تلفیق مجلس باید تلاش خود را به کار بگیرد تا بودجه واقعی تر و با نگاه واقع گرایانه به تصویب برسد.
کار بررسی مفاد لایحه در کمیسیون تلفیق از هفته آینده بی وقفه شروع می شود البته در برخی بخش ها چون تعیین ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و یا تامین منابع از طریق دریافت مالیات، نکته نظراتی وجود دارد که بایستی موشکافانه تر بررسی خواهد شد
انجام بررسی رسمی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ از شنبه هفته آینده
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» با بیان اینکه بودجه ریزی سال آینده بر مبنای عملکرد نیست گفت: اینکه بگوئیم یک بودجه ریزی عملیاتی داشته باشیم، خارج از تصور است چرا که بودجه ریزی با چنین منوالی شدنی نیست و انعطاف لازم را ندارد. بنابراین بودجه ریزی در کشور همچنان سنتی و طبق سنوات گذشته تدوین شده و بررسی می شود زیرا بودجه ریزی برمبنای عملکرد نیازمند یک سری کارها و اقدامات زیرساختی لازم است که باید صورت گیرد.
وی به بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: کار بررسی مفاد لایحه در کمیسیون تلفیق از هفته آینده بی وقفه شروع می شود البته در برخی بخش ها چون تعیین ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و یا تامین منابع از طریق دریافت مالیات با توجه به رشد ۵۰ درصدی آن برای سال آینده، نکته نظراتی وجود دارد که بایستی موشکافانه تر بررسی شود تا مشکلی اقتصاد کشور و معیشت مردم را تهدید نکند. در بحث مالیات قرار است منابعی که کسب می شود از طریق افرادی که شناسایی شده اند این منبع جمع شود، در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت نیز مباحث زیادی است چرا که اولا رقم ۱۸ درصدی با تورم موجود همخوانی ندارد. اما باید به این نکته توجه شود که دولت نیز در تامین منابع برای بالابردن رقم بیش از ۱۸ تا ۲۰ درصد ناتوان بوده مگر اینکه ردیف های بودجه در کمیسیون تلفیق تغییر یابد که این موضوع نیز آسان نیست و دارای تبعات است.
بالابردن این رقم حقوق ها برای سال آینده راحت است، اما تبعات آن دامن گیر خود مردم می شود، به طور مثال دولت باید عملا درآمدهای خود را متورم کند، که چنین رویکردی درآمدها را غیر واقعی می کند و دولت را با چالش کسب درآمد برای پوشش هزینه ها مواجه خواهد کرد
تغییر ردیف های بودجه برای افزایش حقوق به زیان مردم تمام می شود!
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در خصوص افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد نیز باید گفت؛ بالابردن این رقم راحت است، اما تبعات آن دامن گیر خود مردم می شود. به طور مثال دولت باید عملا درآمدهای خود را متورم کند، یعنی هر بشکه نفتی که در بودجه ۶۵ دلار در نظر گرفته شده است آن را ۸۵ دلار کند و یا اینکه مقدار صادرات نفت خام و میعاناتی که قرار است در سال آینده ۱۳۵۰ بشکه در روز باشد آن را به بیش از ۱۵۰۰ بشکه برساند که چنین رویکردی درآمدها را غیر واقعی می کند و دولت را با چالش کسب درآمد برای پوشش هزینه ها مواجه می نماید.
وی در پاسخ به اینکه در شرایطی که دولت در تامین درآمدها به دلیل فاصله گیری از درآمدهای نفتی در بودجه، چرا اموال و دارایی های مازاد خود را عرضه و به فروش نمی رساند تا حداقل برای تامین بخشی از بودجه های عمرانی منابعی بدست آورد؟ افزود: البته این اموال و داریی ها چنانچه به فروش برسند باید صرف پروژه های نیمه تمام شوند. از طرفی برخی دستگاهها نیز در فروش اموال خود مقاومت می کنند. به هر حال این اموال و دارایی ها باید در محل تبدل به احسن شوند یا مولد سازی انجام شود. در این میان چنین دارایی هایی حتی با فروش آن هیچ وقت نمی تواند به هزینه های جاری تخصیص داده شود، مگر اینکه در برخی وزارت خانه ها چون وزارت علوم یا بهداشت از طریق مولد سازی در اختیار آنها برای توسعه بخش های مورد نیاز قرارگیرد تا صرف پروژه های نیمه تمام شوند.
بنا به این گزارش، لایحه بودجه سال آینده هم اکنون در دست نمایندگان مجلس است و قرار است از هفته آینده جزئیات آن در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد، بودجه ای که با توجه به محتوای آن و بحث چگونگی تراز درآمدها با هزینه ها نیازمند دقت بالایی است که امید است طوری بسته شود تا ضمن حفظ بهبود معیشت مردم اقتصاد کشور نیز با چالش مواجه نشود.
نظر شما