تهمینه غمخوار؛ گروه بین الملل: واگرایی در درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی کشورها، علاقه به مطالعه عوامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی را برانگیخته است. با توجه به پیامدهای اجتماعی_اقتصادی پاندمی اخیر کووید-۱۹، که منجر به کاهش ۴.۳ درصدی در تولید جهانی شد، جستجو برای عواملی که می‌توانند اقتصاد را به حالت اولیه بازگردانند و عملکرد اقتصادی را هدایت کنند، نیازمند توجه عملی است و بر همین اساس این موضوع حیاتی می‌شود.
برای سال‌ها، ادغام در بازارهای جهانی و متعاقب آن آزادسازی تجارت به عنوان نیروی محرکه عملکرد اقتصادی کشورها در نظر گرفته شده است. باز بودن تجارت توسط بسیاری برای کسب دانش جدید در مورد فرآیندهای تولید به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره مندی از افزایش اقتصاد مقیاس دنبال شده است. هنگام پیگیری این مزایا، کشورها بین راهبردهای مختلف آزادسازی تجارت، یا به دنبال آزادسازی به تنهایی و به طور مساوی لغو تعرفه های گمرکی برای همه شرکای تجاری و یا باز کردن بازارها برای گروه های منتخب از کشورها بر اساس اصل عمل متقابل و اتخاذ استراتژی یکپارچگی منطقه ای، هستند؛ در حالی که دومین موضوع می تواند کنترل بهتری بر آزادسازی تجارت و قرار گرفتن در معرض رقابت خارجی را تضمین کند.
از دهه ۱۹۸۰، افزایش قابل توجهی در فعالیت های ادغام منطقه ای وجود داشته است. حدود نیمی از ۵۸۱ موافقتنامه منطقه ای که تا سال ۲۰۲۲ به سازمان تجارت جهانی ابلاغ شده، در ده سال گذشته گزارش شده است. بر اساس پایگاه داده توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای سازمان تجارت جهانی، امروزه تقریباً همه اقتصادها حداقل در یک طرح منطقه‌ای طرف هستند. و تقریباً یک سوم تجارت جهانی بین اعضای چنین قراردادهایی انجام می شود.
کشورهای اوراسیا نیز به روندهای جهانی پاسخ داده و از نزدیک در همکاری های منطقه ای برای ترویج یکپارچگی اقتصادی مبتنی بر متقابل مشارکت داشته اند. اهمیت قابل توجه باز بودن تجارت و یکپارچگی منطقه‌ای برای عملکرد اقتصادی کشورها و گسترش مستمر بلوک‌های منطقه‌ای در سراسر جهان، تحقیقات تجربی و نظری بیشتری را در مورد پیوند ادغام و رشد تحریک می‌کند.
مطالعاتی که تأثیرات یکپارچگی را در کشورها یا مناطق خاص نشان می دهد، علاقه خاصی را برای سیاستگذاران و دانشگاهیان نشان می دهد. با شناخت بحث جاری در مورد نقش یکپارچگی برای رشد، این گزارش به این سوال پژوهشی پاسخ می‌دهد: ادغام منطقه‌ای چه نقشی در عملکرد اقتصادی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد؟
کشورهای اوراسیا با درک محدودیت‌های گذشته کمونیستی، استراتژی باز بودن تجارت را دنبال کرده و به دنبال برقراری ارتباطات خارجی بوده اند
اتحادیه اوراسیا و زمینه ادغام
در طول سی سال گذشته، کشورهای منطقه اوراسیا استراتژی های توسعه مختلفی را برای غلبه بر کاستی های فروپاشی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آزمایش کرده اند. این بهبود شامل معرفی اقتصاد مبتنی بر بازار، اصلاحات اقتصادی داخلی، و مهمتر از آن، ادغام مجدد تدریجی به بازار جهانی از طریق آزادسازی تجارت بوده است. کشورهای اوراسیا با درک محدودیت‌های گذشته کمونیستی، استراتژی باز بودن تجارت را دنبال کرده و به دنبال برقراری ارتباطات خارجی بوده اند. کشورهای منطقه با هدف تقویت رقابت‌پذیری اقتصادهای ملی و برانگیختن اثرات مثبت اقتصاد کلان، باز بودن تجاری را از طریق فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی و ایجاد طرح‌های ادغام منطقه‌ای دنبال کردند.
با توجه به پیشینه خاص اقتصادهای اوراسیا (فقدان دانش در مورد عملکرد اقتصاد مبتنی بر بازار، تخصیص ناکارآمد عوامل، بی توجهی به مزیت های نسبی، و غیره)، برخی از محققان استدلال کرده اند که یکپارچگی منطقه ای، امکان کاهش هدفمندی را فراهم می کند؛ در حالی که موانع تجاری نسبت به تعدادی از کشورها معقول ترین گزینه برای تولیدکنندگان نابالغ اوراسیا بوده است.
ادغام سریع در بازارهای بین‌المللی می‌تواند به دلیل نابالغی نهادها، سیاست‌های اقتصادی و زیرساخت‌های تجاری ضعیف خطرناک باشد
در مقابل، آزادسازی یک جانبه می تواند خطرات بیشتری ایجاد کند و پیامدهای اقتصادی منفی را برانگیزد. تعدادی از تحلیلگران معتقدند که قرار گرفتن کنترل نشده در معرض تجارت جهانی می تواند به اقتصادهای وابسته به کالا که در برابر تغییرات سریع قیمت آسیب پذیر هستند، آسیب برساند. لوچنکو همچنین استدلال کرده که ادغام سریع در بازارهای بین‌المللی می‌تواند به دلیل نابالغی نهادها، سیاست‌های اقتصادی و زیرساخت‌های تجاری ضعیف خطرناک باشد.
کشورهای اوراسیا متعهد به ایده باز بودن تجارت، به دنبال تسهیل همکاری های منطقه ای از طریق چارچوب های ادغام چندگانه بوده اند. اولین تلاش برای همکاری نزدیکتر سیاسی و اقتصادی به امضای توافقنامه تشکیل کشورهای مشترک المنافع مستقل (CIS) در پایان سال ۱۹۹۱ اشاره دارد. همکاری در داخل این کشورها بر اساس اصل اجماع بود که به کشورها اجازه می داد در مورد یک موضوع خاص همکاری کنند و در نتیجه از اجرای برخی تصمیمات کشورهای سی آی اس اجتناب کنند.
علیرغم امضای قراردادها و بیانیه های سیاسی متعدد (تعداد کل اسناد رسمی امضا شده در CIS از ۱۶۰۰ فراتر رفت)، تأثیرات واقعی یکپارچگی ناچیز باقی ماند. در نتیجه، شدت ادغام منطقه ای نسبتاً کم بود و بسیاری از کارشناسان کشورهای سی آی اس را شکست خورده می دانستند. موج دوم ادغام اقتصادی منطقه ای در اوراسیا با امضای توافقنامه اتحادیه گمرکی بین بلاروس، قزاقستان و روسیه در سال ۱۹۹۵ همراه است. اتحادیه گمرکی، کشورهای همفکری را که هسته حامی ادغام را در دهه های بعد ایجاد کردند، یکپارچه کرد. علیرغم ابتکارات متعدد همکاری که در پایان سال ۱۹۹۰ و آغاز سال ۲۰۰۰ ایجاد شد، فرآیندهای واقعی ادغام در اوراسیا نسبتاً کند باقی ماند.
در حالی که توافقات دوجانبه بین کشورهای منطقه به مهم ترین پیشرفت کمک کرد، سطح کلی یکپارچگی تا پایان دهه ۲۰۰۰ به طور قابل توجهی افزایش یافت. پیشرفت واقعی در ادغام اوراسیا به ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۵ مربوط می شود. معاهده اتحادیه چهار آزادی بازار واحد را اعلام کرد. به ویژه، حرکت آزاد کالا، خدمات، نیروی کار و سرمایه را معرفی کرد. بلوک جدید در ابتدا شامل بلاروس، قزاقستان و روسیه بود. بعداً ارمنستان و قرقیزستان به اتحادیه پیوستند.
تاسیس اتحادیه اوراسیا فصل جدیدی را در یکپارچگی منطقه ای اوراسیا باز کرده است
به گفته وینوکوروف، تاسیس اتحادیه اوراسیا فصل جدیدی را در یکپارچگی منطقه ای در اوراسیا باز کرده است. دلیل چنین نتیجه گیری این است که این اتحادیه، به طور قابل توجهی با تمام پروژه های ادغام دیگری که تا کنون در اوراسیا وجود داشته است متفاوت است. اول، معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصریح می کند که این اتحادیه هویت حقوقی خود را دارد و از حق انجام فعالیت های بین المللی با هدف رسیدگی به چالش های پیش روی کشورهای عضو استفاده می کند؛ در حالی که در این میان، ممکن است با سایر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و بلوک‌های ادغام منطقه‌ای تعامل داشته باشد.
وسعت حوزه های همکاری اتحادیه نسبت به پیشینیان آن قابل توجه تر است؛ به ویژه، معاهده اتحادیه شامل طرح هایی برای ایجاد بازارهای مشترک در زمینه های مختلف است. برخی از این موارد در حال حاضر موجود هستند (دستگاه های پزشکی (۲۰۱۷) و یک بازار مشترک برق (۲۰۲۰))، در حالی که برخی دیگر هنوز باید ایجاد شوند (بازارهای مالی مشترک (۲۰۲۵-۲۰۲۲)، بازارهای مشترک گاز، نفت و محصولات نفتی. ۲۰۲۵-۲۰۲۴)). این معاهده اصول کلی را برای مقررات فنی، بهداشتی، بهداشت گیاهی و دامپزشکی تعیین می کند.
اولویت‌های اصلی سیاست، حوزه های حمل‌ونقل، صنعتی و کشاورزی_صنعتی را تعریف می‌کند و شامل پیش‌بینی یک سیاست هماهنگ اقتصادی کلان می‌شود. در نهایت، این معاهده همکاری در حوزه مهاجرت اقداماتی را ترویج می کند؛ در حالی که ضمن هماهنگ کردن قوانین، ایجاد نهادهای مشترک را نیز پیش بینی کرده است. از طرفی، چارچوب نهادی اتحادیه مبتنی بر شکل جمعی فرآیند تصمیم گیری است. نهادهای کلیدی اتحادیه عبارتند از: شورای عالی اقتصادی اوراسیا، که متشکل از سران کشورها (مسئول اصلی تصمیم گیری در مورد استراتژی و توسعه آتی اتحادیه) و شورای بین دولتی اوراسیا است که توسط سران دولت ها نمایندگی می شود.
نهاد نظارتی دائمی اتحادیه، کمیسیون اقتصادی اوراسیا است که منافع اعضا را ترکیب و هماهنگ می کند و منافع مشترک اتحادیه را ارتقا می دهد؛ ضمن اینکه بدون در نظر گرفتن قدرت اقتصادی یا اندازه یک عضو، برابری را تضمین می کند. طبق معاهده اتحادیه، نهادهای مرکزی کمیسیون شورا و هیئت مدیره اتحادیه اروپا هستند. معاونان نخست وزیر نیز نماینده شورا هستند و فرآیند تصمیم گیری بر اساس اجماع است. هیئت نیز به نوبه خود تصمیمات را با اکثریت واجد شرایط یا اجماع اتخاذ می کند و شامل دو نماینده از هر کشور عضو است. همچنین، شورا و هیئت مدیره دارای اختیارات گسترده ای برای اجرای معاهده اتحادیه هستند.
تکامل یکپارچگی منطقه‌ای در اوراسیا از یک روند توسعه خاص پیروی می‌کند که تحلیلگران از آن به عنوان منطقه‌گرایی برگزاری جمعی یاد کرده اند
به طور کلی، تکامل یکپارچگی منطقه‌ای در اوراسیا از یک روند توسعه خاص پیروی می‌کند که تحلیلگران از آن به عنوان منطقه‌گرایی برگزاری جمعی (جایگزین مفهوم دور هم جمع شدن) یاد کرده اند. ابتکارات یکپارچه سازی با یکدیگر نشان دهنده پروژه های همکاری است که کشورهای دارای پیوندهای قوی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را متحد می کند، در حالی که قبلاً بخشی از یک نهاد حقوقی واحد (دولت یا امپراتوری) بوده اند.
بر اساس این مفهوم، منطق پشت ادغام منطقه ای مبتنی بر ایده آینده مشترک نیست، بلکه بر تصویر گذشته مشترک استوار است. این موضوع بدان معناست که یک نقطه شروع و الگوی توسعه منطقه گرایی جمعی، ممکن است با موارد معمول برای ابتکارات یکپارچه سازی ساخته شده بر اساس نظریه ادغام منطقه ای کلاسیک (مثلا اتحادیه اروپا) متفاوت باشد. علاوه بر این، منطقه گرایی جمعی، ممکن است یک الگوی توسعه یو شکل خاص داشته باشد: یک فرآیند فروپاشی که از تثبیت یک موجودیت واحد منتج می شود، ممکن است با تشدید همکاری های منطقه ای که بین کشورهای جدید و تحت قوانین جدید توسعه می یابد، دنبال شود.
در بسیاری از موارد، منطقه گرایی در کنار هم نشان دهنده پاسخی به فروپاشی اقتصادی ناشی از یک بحران اقتصادی در سطوح منطقه ای یا جهانی است
در بسیاری از موارد، منطقه گرایی در کنار هم نشان دهنده پاسخی به فروپاشی اقتصادی ناشی از یک بحران اقتصادی در سطوح منطقه ای یا جهانی است. علاوه بر این، به گفته برخی از کارشناسان، برخلاف پروژه‌های گرد هم آمدن، ابتکار عمل یکپارچه‌سازی از نوع برگزاری با هم بسیار سیاسی خواهد بود. این موضوع به شدت به شوک‌های خارجی واکنش نشان می‌دهد، توالی خاصی در طول مراحل ادغام خواهد داشت و ممکن است از الگوهای رشد یکپارچه‌ای که برای ابتکارات دور هم جمع می‌شوند، منحرف شود.
نظر شما