به گزارش بازار، بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۲ در بحبوحه بزرگترین افزایش نرخ بهره جهانی در چهار دهه گذشته، رکورد ۴۴۳.۵ میلیارد دلاری را برای تعهدات بازپرداخت بدهی خارجی و بدهی عمومی تضمین شده هزینه کردند.
نتایج تحقیق مذکور نشان داد که تنگنای مالی موجب انتقال منابع از سوی مخارج حیاتی همچون بهداشت عمومی، آموزش و پایداری محیط زیست شده است.
این تحقیق نشان داد که برای مجموع کشورهای درحال توسعه، پرداخت‌های بدهی (اعم از اصل و بهره) نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است. همچنین در سال ۲۰۲۲ ۷۵ کشور واجد شرایط برای استقراض از انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی که از فقیرترین کشورها حمایت می‌کند، ۸۹ میلیارد دلار هزینه تعهدات بدهی پرداخت کرده‌اند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پرداخت‌های بهره‌ای توسط این کشورها طی دهه گذشته، چهار برابر شده و به بالاترین رقم تاریخی، به میزان ۲۳.۶ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است. به طور کلی، انتظار می‌رود هزینه‌های بازپرداخت بدهی برای ۲۴ کشور فقیر در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تا ۳۹ درصد افزایش یابد.
ایندرمیت گیل (Indermit Gill)، معاون ارشد دبیرکل بانک جهانی تصریح کرد: سطح بدهی بی‌سابقه و نرخ‌های بهره بالا، بسیاری از کشورها را در مسیر بحران قرار داده است.
همچنین هر فصل امتداد نرخ‌های بهره بالا، موجب افزایش اضطراب مالی در کشورهای در حال توسعه می‌شود و این کشورها را میان انتخاب دشوار در مورد پرداخت بدهی عمومی یا سرمایه‌گذاری در بهداشت عمومی، آموزش و زیرساخت‌ها مواجه می‌کند.
به گفته گیل، فقدان اقدام هماهنگ دولت‌های بدهکار، طلبکاران خصوصی، نهادهای رسمی و موسسات مالی چندجانبه می‌تواند منجر به وقوع «یک دهه از دست رفته دیگر» برای برخی از کشورها شود.
بانک جهانی اظهار داشت که افزایش نرخ‌های بهره، آسیب پذیری بدهی را در کشورهای در حال توسعه تشدید کرده است. تنها در سه سال گذشته، ۱۸ فقره بدهی عمومی در ده کشور در حال توسعه وجود داشته است که بیشتر از بدهی ثبت شده در دو دهه گذشته است. همچنین هشدار داده شد که در حال حاضر، حدود ۶۰ درصد از کشورهای کم درآمد در معرض اضطراب بدهی قرار داشته یا به آن مبتلا شده‌اند.
نظر شما