به گزارش بازار، حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: اگر روند مصرف گاز در کشور اصلاح نشود، در پایان برنامه هفتم ۷۲۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی گاز خواهیم داشت.
فولادگر، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع ناترازی انرژی، ادامه داد: به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین اقدامی که می‌توان علاوه بر افزایش تولید، برای حل ناترازی انجام داد، موضوع بهینه‌سازی مصرف است. در کنار آن، ذخیره‌سازی و همچنین گازرسانی با روشهای دیگر از جمله گاز مایع LPG و واردات گاز از ترکمنستان با تعرفه‌های مناسب، می‌تواند جوابگوی ناترازی گاز باشد.
او با تأکید بر ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های گازرسانی کشور، اظهار کرد: یکی از دلایل افت فشار گاز اصرار بر انتقال گاز از طریق لوله‌کشی به همه مناطق شهری و روستایی است. در حالی که برخی مناطق روستایی و شهری به دلیل موقعیت جغرافیایی برای لوله‌کشی مناسب نبوده و باید از روشهای دیگری برای گازرسانی به آن‌ها استفاده کرد.
بین عرضه تا مصرف نهایی، ۳۸ درصد اتلاف انرژی صورت می‌گیرد
فریدون اسعدی، مشاور بخش انرژی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این نشست با ارائه گزارش «ابعاد ناترازی گاز و آثار آن بر کسب‌وکارها»، گفت: ایران بر اساس آمار سال ۹۹، حدود ۸.۵ میلیون بشکه کل تولید اولیه نفت خام داشته که از این میزان ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام برای عرضه انرژی اولیه برای مصرف داخل صرف می‌شود.
او با تأکید بر اتلاف بسیار زیاد نفت در شبکه تولید، انتقال و توزیع، ادامه داد: از این میزان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه روزانه در بخش خانگی، صنعت و حمل‌ونقل مصرف می‌شود. به بیان دیگر ۳۸ درصد اتلاف انرژی بین عرضه انرژی تا مصرف نهایی وجود دارد.
به گفته او از میزان مصرف ۴.۲ میلیون نفت خام، سهم بخش خانگی ۲۶ درصد، سهم صنعت ۲۹ درصد، حمل‌ونقل ۲۳ درصد، پتروشیمی ۱۲ درصد و سهم بخش تجاری ۶ درصد بوده است.
اسعدی افزود: از سهم ۲۶ درصدی بخش خانگی، ۷۸ درصد گاز طبیعی تأمین‌کننده انرژی بخش خانگی و سهم برق ۱۲ است. در صنعت هم همین نسبت برقرار است. حمل‌ونقل را ۸۷ درصد فراورده‌ها و ۱۳ درصد گاز طبیعی تأمین می‌کند.
او با بیان اینکه مجموع یارانه پنهان اختصاص داده شده بخش انرژی در سال ۸۹ بالغ بر ۸۳ میلیارد دلار بوده است، گفت: از این رقم سهم نیروگاه ۲۶.۹ درصد، حمل‌ونقل ۲۵ درصد، صنعت ۲۲ درصد، بخش خانگی ۲۰ درصد و بخش تجاری ۳.۱ درصد است. همچنین ۶۳.۳ درصد از این رقم به گاز طبیعی و حدود ۳۷ درصد دیگر یعنی ۳۰ میلیارد دلار به بنزین و نفت گاز اختصاص داده شده است.
اسعدی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۸۳ درصد روستاها و ۹۶ درصد شهرها گازرسانی شده‌اند، بیان کرد: ما مجموعاً ۳۸ هزار کیلومتر لوله‌کشی گاز در کشور داریم در حالی که هیچ کشوری در دنیا این میزان لوله‌کشی گاز ندارد و نباید مخاطرات امنیتی آن را در هنگام بروز اتفاقاتی مثل زلزله نادیده گرفت. با این وجود قرار است تا سال ۱۴۰۴ این میزان لوله‌کشی به ۴۵ هزار کیلومتر برسد. این در حالی است که برای هر هزار کیلومتر لوله‌کشی گاز به ۱.۵ میلیارد دلار بدون ایستگاه تقویت فشار و ۳ میلیارد دلار با در نظر گرفتن ایستگاه تقویت فشار نیاز داریم که تأمین این منابع هم، خود، موضوع قابل بحثی است.
اسعدی با بیان اینکه کل مصرف گاز کشور در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۱۵ میلیارد مترمکعب بوده است، افزود: این یعنی به طور متوسط روزانه ۵۹۰ میلیون مترمکعب گاز در کشور مصرف می‌شود که سهم نیروگاه ۲۸.۳ درصد، صنایع غیرعمده ۲۴.۳ درصد، بخش خانگی ۲۷ درصد و صنایع عمده ۱۹.۶ درصد بوده است.
او گفت: در فرایند توزیع تا مصرف گاز، سالانه ۱۰ تا ۱۱ میلیارد مترمکعب اتلاف صورت می‌گیرد. یعنی روزانه ۲۷ میلیون مترمکعب گاز اتلاف می‌شود که بیش از یک فاز پارس جنوبی است.
اسعدی با اشاره به چشم‌انداز میزان مصرف گاز با ادامه روند موجود و بدون اجرای برنامه اصلاحی، بیان کرد: مصرف نهایی گاز به طور متوسط با رشد ۴.۴ درصدی، در سال ۱۴۰۴ روزانه کسری ۵۸ میلیون مترمکعبی، در سال ۱۴۱۰ نیز کسری ۲۶ میلیون مترمکعبی، در سال ۱۴۱۵ هم کسری ۲۴۵ مترمکعب در روز خواهد داشت و با رشد مصرف ۳.۲ درصدی در سال ۱۴۲۰ روزانه ۵۱۲ میلیون مترمکعب در روز کسری و ناترازی خواهیم داشت.
او ادامه داد: با ارقام مصرف گاز و اتلافی که در شبکه انتقال و توزیع صورت می‌گیرد، باید سیاست اصلاح مصرف در اولویت باشد. همچنین در این سیاست اصلاح نیز موضوع اصلاح راندمان نیروگاه‌ها و سیکل ترکیبی کردن آن‌ها باید در اولویت قرار بگیرد.
او با تأکید بر اینکه لازم است کارآمد سازی تعرفه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد، افزود: تعرفه گذاری در مجموعه گاز در ۱۲ پله اجرا می‌شود و پیشنهاد ما این است که به ۴ یا ۵ پله کاهش یابد. در حال حاضر ۵۰ درصد مصرف گاز خانگی در پله اول تا سوم قرار دارند و ۴۰۰ مترمکعب به ازای هر واحد در تهران قبض صادر می‌شود که با افزایش تعرفه مصرف این مشترکین می‌شود تغییراتی در میزان مصرف ایجاد کرد.
به گفته او، تعرفه سه پله اول از سال ۹۳ تا کنون افزایش نیافته است. اسعدی گفت: قبض سه پله اول به طور متوسط ۳۰ هزار تومان و سهم صورت‌حساب گاز در سال ۹۴ از سبد خانوار ۵ درصد بوده که در سال ۹۹ به یک درصد کاهش یافته است.
او تأکید کرد: اولویت‌بندی طرح‌های بهینه‌سازی با اتکا به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و اجرای بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست، در بخش مصرف و خودتامینی صنایع و جمع‌آوری گازهای فلر با مشارکت بخش خصوصی، تأمین مالی اکتشاف و تولید بر پایه صادرات، اصلاح رابطه مالی گاز و دولت و ذخیره‌سازی گاز و اصلاح ضریب بار مصرفی در بخش تولید، از جمله راهکارهای پیشنهادی است.
تبصره ۱۴ بودجه، انگیزه بهینه‌سازی مصرف را از بین برده است
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، هم گفت: تا تبصره ۱۴ وجود دارد انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی وجود نخواهد داشت. شرکت گاز بر تولید، تمرکز کرده و برای بهینه‌سازی برنامه‌ای ندارد. سال گذشته تعویض ۴ هزار بخاری مصوب شد اما حتی یک بخاری تعویض نشده است. او تصریح کرد: از سال ۹۲ تا کنون رشد جمعیت ۱۱ درصدی را تجربه کرده‌ایم، در حالی که در حوزه برق ۳۷ درصد رشد مصرف و ۲۳ درصد رشد تولید و در حوزه گاز ۵۲ درصد رشد مصرف و ۴۴ درصد رشد تولید داشته‌ایم.
نجفی گفت: در این شرایط گاز صنایع و بخش تولید قطع می‌شود اما برای اصلاح مصرف خانگی اقدامی صورت نمی‌گیرد و اراده‌ای برای اصلاح ساختار و مدیریت و مصرف انرژی وجود ندارد.
عدم تناسب صدور مجوزهای کسب‌وکار با زیرساخت‌های انرژی
حسین محمد صالح، معاون امور مهندسی و بهره‌برداری شرکت ملی گاز، نیز معتقد بود: عدم همگن بودن زنجیره‌های کسب‌وکار کشور با سازمان‌های خدماتی، یکی از دلایل ناترازی انرژی است. او ادامه داد: مجوزهای گلخانه و ... آن‌هم به گلخانه‌هایی با پایین‌ترین راندمان به صورت بی‌رویه و حتی در مناطقی که زیرساخت‌های گازرسانی وجود ندارد و یا در مناطقی که بیشترین ناترازی را داریم، صادر می‌شود. مساحت گلخانه‌ها بیش از ۶۵ هزار مترمربع است و باید برای این وضعیت تدبیری اندیشیده شود.
ساناز جعفرزاده، مدیر برنامه ریزی تولید وزارت نیرو، هم با اشاره به راندمان ۳۹.۱ درصدی نیروگاه‌های حرارتی، به موضوع تک سوخت بودن اکثر صنایع کشور و وابستگی صددرصدی آن‌ها به گاز پرداخته و گفت: اگر بتوان سوخت دوم برای صنایع تعریف کرد (البته منوط به توجه به کیفی‌سازی سوخت و تبعات زیست‌محیطی آن) می‌توان بخشی از مشکل ناترازی را حل کرد.
رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون، نیز گفت: متأسفانه وزارت نفت اقدامی برای بهینه‌سازی مصرف انجام نداده و مصوبات در زمینه تعویض بخاری‌ها اجرا نشده است.
جعفر مرعشی مشاور اتاق ایران هم معتقد بود: باید شکل دادن به بازار انرژی به رسمیت شناخته شود تا بهینه‌سازی مصرف هم معنا پیدا کند.
برآورد خسارت ۷ میلیارد دلاری قطع گاز و برق صنایع
در بخش دیگر از این نشست، محمدمجید فولادگر، معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت با ارائه گزارش «صنعت، پیشران رشد و حافظ امنیت کشور» گفت: در سال گذشته خسارت قطع گاز و برق صنایع به ترتیب پنج و دو میلیارد دلار برآورده شده است. متأسفانه عدم تناسب ساختارهای دولت با تولید یکی از چالش‌های اصلی این بخش است.
عدم وجود فرمانده واحد تولید در کشور، کمرنگ بودن نقش وزارت صمت در سیاست‌ها و مدیریت ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی، برخی دیگر از چالش‌های تولید از نگاه فولادگر بود. او محور اصلی رشد در کشور را بخش صنعت دانسته و گفت: توسعه صنعتی صادرات محور و دانش بنیان الگوی وزارت صمت برای انجام فعالیت ها است.
فولادگر با بیان اینکه آماده انجام کار جدی با بخش خصوصی هستیم، ادامه داد: نزدیک به ۲۱ هزار واحد صنعتی در حال ساخت، ۶۰ هزار واحد در مرحله دریافت مجوز و ۹ هزار واحد صنعتی راکد در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، دست‌کم حدود ۳۰ هزار واحد راکد و نیمه‌تمام وجود دارد که معادل ۱.۲ میلیون فرصت شغلی فریز شده در کشور بوده و سرمایه معطل در این واحدها بیش از دو هزار همت (هزار میلیارد تومان) است.
او با تاکید بر ضرورت تعامل مراکز پژوهشی بخش خصوصی و تعاونی با وزارت صمت به عنوان تسهیلگر فضای سیاسی و همکاری با بخش خصوصی، افزود: تکمیل واحدهای راکد در اولویت وزارت صمت است. بیش از ۶۰ درصد از این واحدها با مشکل تأمین ارز مواجه هستند. این در حالی است که تا کنون بالغ بر دو هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده و فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان آن به تولید اختصاص داده شده است.
معاون هماهنگی محیط کسب و کار وزارت صمت، گفت: تأمین آب و برق صنایع، توسعه استفاده از سوخت‌های پاک و با اولویت ذخیره‌سازی و تولید و مصرف هیدروژن سبز، جایگزینی خودروهای برقی برای خروج از چاله بنزین، توسعه اکتشاف معادن و هوشمندسازی آن‌ها و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای منطقه از مهم‌ترین پروژه‌های پیشران وزارت صمت هستند.
در نهایت به پیشنهاد رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، مقرر شد نشست دیگری با هدف نهایی کردن پیشنهادات درباره ناترازی گاز و اجرای مناسب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به این موضوع اختصاص داده شود.
نظر شما