به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری در تشریح مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها مسکن، گفت: در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم. ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین کردند که پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، روز گذشته به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس رسید و مجددا به شورای نگهبان ارسال شد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.
امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن
وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور مکانیزمی پیش بینی شده، تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند، ضمن اینکه سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند؛ این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قرار دادهای بعدی برای طرف‌ها دیگر قابل رویت خواهد بود. همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.
ضمانت‌های اجرایی متعدد برای ثبت قراردادها در سامانه املاک و اسکان
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: از طرفی با توجه به پیش بینی های صورت گرفته مشاوران املاک و طرفین قراردادها موظف به ثبت قراردادهای خود در سامانه املاک و اسکان می‌شوند که با ثبت دقیق مشوق دریافت کرده و در صورت عدم ثبت با مشکلات متعددی از جمله مالیات و عواض مواجه می‌شوند که این مبالغ بر مبنای متوسط اجاره‌بها همان منطقه تعیین خواهد شد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: یکی دیگر از ضمانت‌های اجرای طرح مذکور این است پیگیری‌های قضایی در خصوص قراردادها توسط موجر و مستاجر تنها منوط به ثبت قرارداد در سامانه خواهد بود و در صورت عدم ثبت، مشمول جریمه می‌شوند. برای مشاوران املاکی که نسبت به ثبت قراردادها اقدام نمی‌کنند نیز جریمه در نظر گرفته شده و در صورت تکرار منجر به ابطال مجوزشان می‌شود. تمامی این موارد برای تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان بوده تا وزارت راه با استناد به داده‌های دقیق برنامه ریزی کند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از نکات مهمی که در طرح مذکور مورد توجه قرار گرفته است، ساز و کار تعیین سقف اجاره بها املاک است؛ تاکنون سران قوا و سایر مراجع نسبت به این امر اقدام می‌کردند که بر اساس طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی، شورای عالی مسکن این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت تا زمانی که سقف اجاره‌ها به بیش از بیست درصد تورم عمومی مسکن رسید در هر استان به صورت جداگانه می‌تواند سقف اجاره بها را از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تعیین کند.
زمین‌های بایر و رها شده مشمول مالیات می‌شوند
شاکری خاطرنشان کرد: اتفاق دیگری که در این طرح رخ داده، این است که علاوه بر بهبود شرایط اخذ مالیات برخانه‌های خالی با استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها، برای زمین‌های در محدوده‌ی شهرک‌ها و شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت که کاربری مسکونی اداری و تجاری دارند و در مدت تعیین شده اقدام به ساخت و ساز نکردند عوارض و مالیات تعیین شده و این مبلغ به صورت پلکانی تنظیم می‌شود تا برای افراد نگه داشتن زمین صرف اقتصادی نداشته باشد؛ البته که استثناهایی نیز در نظر گرفته شده که از جمله آنها می‌تواند به اراضی دارای مشکلات حقوقی اشاره کرد.
فروش و انتقال مالکیت خانه‌های حمایتی صرفا از طریق سامانه املاک و اسکان
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: یکی دیگر از موارد طرح مذکور به نقل و انتقالات مساکن حمایتی اشاره کرده است به نحوی که افراد تعیین صلاحیت شده در سامانه املاک و اسکان، تا زمانی که خانه‌های خود را تحویل نگرفته اند نمی‌توانند نسبت به فروش ان اقدام کنند و تنها در صورتی این امر امکان پذیر است که افراد طرف معامله را ساسانه املاک و اسکان و یا وزارت راه و شهرسازی از میان افراد دارای شرایط مشابه و فاقد مسکن، انتخاب کند. این امر موجب قطع دست دلالان از خرید و فروش های خانه های حمایتی می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در کنار این طرح، طرح دیگری در مجلس تدوین شده و در انتظار بررسی در صحن است و آن هم طرح اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن بوده که می‌تواند برای جلوگیری از فعالیت دلالان و سفته بازان به خوبی عمل کند. قوانین مشابه این طرح‌ها در سایر کشورهای دنیا در حال اجرا بوده و اثر بخشی خوبی به همراه داشته است. تصویب این قوانین از جمله کارهای بسیار موثر مجلس یازدهم است که امیدواریم موجب برقرار تعادل و آرامش در بازار مسکن شود.
نظر شما