به گزارش بازار، رضا افلاطونی در سی و نهمین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: باید در تخصیص زمین برای احداث منازل مسکونی، گلخانه‌ها و دامداری‌ها به موضوع آمایش سرزمین توجه شود و اراضی درجه یک و دو و مرغوب کشاورزی نباید برای این منظور تخصیص یابد، اراضی مرغوب کشاورزی امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند و باید از آن محافظت کنیم.
وی بیان کرد: رفع تداخلات اراضی باید در سال ۱۴۰۲ به پایان برسد که در این راستا همه اقدامات لازم در استان‌ها برای اتمام این فرایند در پایان سال انجام شود، این امر مورد تأکید وزیر جهاد کشاورزی است.
افلاطونی ادامه داد: در همه استان‌ها هماهنگی‌های لازم برای برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی مانند نظارت بر واگذاری اراضی و نظارت‌های تبصره یک ماده چهار به بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی انجام شود.
وی اضافه کرد: سیاست دولت و وزارت جهاد کشاورزی خرید خدمات به جای خرید کالاست و به همین منظور امکان برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی فراهم شده است، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های لازم ابلاغ و اعتبارات مورد نیاز این امر تأمین شده است.
رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: هماهنگی‌های لازم با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشه‌برداری کشور انجام شده است تا عکس‌های هوایی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ برای استان‌ها تامین شود تا بتوانیم رفع تداخلات را به‌موقع انجام دهیم.
وی ادامه داد: انتظار داریم تا سامانه‌های موجود در سازمان امور اراضی به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شود و فرایند کار به صورت سامانه‌ای و الکترونیکی انجام شود.
افلاطونی تأکید کرد: از ظرفیت‌های فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها در اجرای احکام استفاده شود.
وی تصریح کرد: استعلام بین امور اراضی و منابع طبیعی در موضوع تخصیص در استان‌ها باید به صورت سامانه‌ای باشد و استعلام به‌صورت سنتی به هیچ وجه انجام نشود.
رییس سازمان امور اراضی گفت: اراضی کشاورزی شمال کشور که جزو مرغوب‌ترین اراضی کشور محسوب می‌شود باید به درستی محافظت شود و نباید اجازه احداث ویلا در این اراضی صادر شود.
توازن منطقی بین پلاک‌های ثبتی و مساحت اراضی ایجاد شود
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست گفت: در استان‌هایی که رفع تداخلات به صورت بلوکی انجام شده است باید پلاک‌های ثبتی شناسایی و جانمایی شوند تا مشخص شود این مساحت شامل چه تعداد پلاک است و توازن منطقی بین پلاک‌های ثبتی و مساحت اراضی ایجاد شود.
صفدر کشاورز افزود: در شیوه‌نامه رفع تداخلات اشاره شده است که اگر برای منطقه‌ای نقشه ثبتی وجود داشته باشد، مبنای کار همان نقشه ثبتی است و اگر وجود نداشته باشد، مبنای کار نقشه‌ای است که منابع طبیعی براساس آن سند مالکیت گرفته است و اگر هیچ کدام از این موارد موجود نباشد، حدود عرفی ملاک عمل خواهد بود.
نظر شما