به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، بانک مرکزی فرانسه امروز با انتشار گزارش نیم سالانه خود اعلام کرد افزایش بدهی شرکتهای فرانسوی که به علت بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری کرونا به بار آمده است، احتمال ورشکستگی شمار زیادی از آنها را بالا میبرد. با ورشکست شدن این شرکتها مطالبات مشکوک الوصول بانکهایی نیز که به این شرکتها وام و تسهیلات مالی داده اند افزایش خواهد یافت.
بدهی شرکتهای فرانسوی قبل از آنکه بیماری کرونا در جهان شیوع پیدا کند هم بالا بود، چه رسد به حالا که دولت برای جلوگیری از ورشکستگی آن ها، از بانک مرکزی خواسته بود وام و تسهیلات مالی کلانی در اختیار آنها قرار دهد. در گزارش بانک مرکزی فرانسه آمده است میزان بدهی که شرکتهای فرانسوی تاکنون به بار آورده اند معادل ۷۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور است. کاهش شدید درآمدهای شرکتها طی دو ماهی که در فرانسه مقررات قرنطینه و محدودیتهای خارج شدن از منزل برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برقرار بود، آنها را مجبور کرد تا به وامهای دولتی متوسل شوند.
این در حالی است که میزان بدهی شرکتهای فرانسوی آنچنان افزایش یافته است که برخی از آنها معلوم نیست بتوانند بدهیهای خود را بازپرداخت کنند. همین امر هم باعث شده است که موسسات ارزشیبابی اعتبار مالی معتر جهان رتبه اعتبار مالی شرکتهای فرانسوی را کاهش دهند. از طرفی ادامه این وضع بی شک مخاطراتی متوجه نظام مالی فرانسه خواهد کرد.
بانک مرکزی فرانسه هشدار داده است اگر میزان ورشکستگی شرکتهای فرانسوی وام گیرنده از بانک مرکزی و دیگر بانکهای کشور افزایش یابد آن گاه مطالبات مشکوک الوصول بانکها افزایش خواهد یافت که در صورت تحقق چنین سناریویی بار مسئولیت آن بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد.
سازمان پایش عوامل تاثیرگذار دورهای و کوتاه مدت بر اوضاع اقتصادی فرانسه (OFCE) که وابسته به دانشگاه علوم سیاسی پاریس است درگزارشی ارزیابی کرده است که با ادامه این روند ممکن است امسال ۴۰ هزار شرکتهای کوچک و متوسط و بنگاههای تولیدی و خدماتی در فرانسه ورشکسته شوند.
نظر شما