بابک رحیمیان؛ بازار: شعار امسال که در سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری تجلی داشت دال بر رشد تولید است، به نحوی که مهار تورم را چاشنی کار قرار داده و تاکید کرده اند که بدون مهار تورم، رشد تولید میسر نیست.
در واقع مهار تورم با رشد تولید، تسهیل قوانین و اتخاذ سیاست های درست مالی و حمایتی میسر می شود که این موضوع در بیانات مختلف مسوولان و فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی نیز صراحت دارد.
چالش انرژی
تحقق شعار امسال در حالی در سخنان مسئولان پر رنگ است که هنوز دولت نتوانسته مشکل انرژی را به عنوان اصلی ترین مانع زیر ساختی تولید حل کند.
در حالی که واحد های تولیدی و صنعت خراسان رضوی هم چون سایر استان های کشور با کمبود برق و گاز روبرو ست اما از طرف دیگر مسئولان این استان ادعا می کنند که با همت آن ها هر روز بر ظرفیت استفاده از گاز در روستا ها در حال افزایش است.
در حال حاضر کشور با کمبود ۱۱ هزار مگاوات برق مواجه است و حدود هزار مگاوات محدودیت نیز برای خراسان رضوی به منظور جبران کسری برق در دوره اوج بار اعمال می شود که خود گویای مصائب تولید در این استان است
از آنجا که در خراسان رضوی با همت مسئولان استان و شرکت گاز روزانه گازرسانی به روستاهای مختلف انجام می گیرد، لذا دامنه مصرف گاز روز به روز افزایش می یابد اما ظرفیت انتقال شبکه گازرسانی استان کفایت این را نمی کند که گاز مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در فصل زمستان تامین شود.
ضعف در تامین انرژی موجب شده تا دولتمردان حتی برخی قوانین در این حوزه را نیز زیر پا گذاشته و به قوانینی از جمله قانون ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن پشت کنند.
طبق این قانون در مواقعی که انرژی آب و برق و گاز واحد تولیدی به هر دلیلی خارج از میل و اراده آن بنگاه اقتصادی قطع می شود، شرکت های خدمات رسان موظف هستند در قالب قراردادهای بیمه ای که با شرکت های بیمه ای تنظیم می کنند خسارت ناشی از قطعی انرژی را به بنگاه های اقتصادی پرداخت کنند و این در حالی است که هیچ یک ازواحد های تولیدی این استان تاکنون موفق به دریافت چنین خسارتی نشده و دولت نیز با بی اعتنایی کامل از این قانون روبرگردانده است.
در حال حاضر کشور با کمبود ۱۱ هزار مگاوات برق مواجه است و حدود هزار مگاوات محدودیت نیز برای خراسان رضوی به منظور جبران کسری برق در دوره اوج بار اعمال می شود که خود گویای مصائب تولید در این استان است.
بخش خصوصی بزرگ ترین ضرر کننده
بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاری حوزه اقتصادی در خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است در عین حال هم سرانه های درآمدی در این استان کمتر از میانگین کشوری است، لذا سهم استان در حوزه اعتبارات هم از بودجه شرکت های دولتی که سالانه در بودجه دولت لحاظ می شود به دلیل فقدان کسب و کارهای بزرگ دولتی قابل توجه نیست.
از ۳۸ میلیون مشترک برق در کشور ۳۵ درصد صنعتی هستند اما بیشترین فشار بابت خاموشی های اجباری به منظور حفظ برق در بخش خانگی بر روی صنایع است لذا چگونه می توان با خاموشی کارخانه رشد تولید ۲۰ درصدی و کاهش تورم ۴۰ درصدی را دنبال کرد!
موضوع تامین برق واحدهای صنعتی در ماه‌های آتی مطالبه جدی بخش خصوصی و بنگاه های صنعتی کشور و استان است، تجربه تلخ محدودسازی یا قطع برق صنایع، در بزنگاه کمبود انرژی، به دفعات در سال‌های گذشته تکرار شده و هر بار هم این بخش صنعت بوده که سنگین‌ترین تاوان را برای جبران آن پرداخت کرده است.
از ۳۸ میلیون مشترک برق در کشور ۳۵ درصد صنعتی هستند اما بیشترین فشار بابت خاموشی های اجباری به منظور حفظ برق در بخش خانگی بر روی صنایع است لذا چگونه می توان با خاموشی کارخانه رشد تولید ۲۰ درصدی و کاهش تورم ۴۰ درصدی را دنبال کرد!
بانک های عامل مانع توسعه
یکی دیگر از مهمترین موانع کسب و کار در خراسان رضو مسائل حوزه بانکی است بدان معنی که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در استان وجود دارد که به درستی استفاده نمی شود و حال آنکه اگر بتوان با برنامه ریزی منسجم تنها ۱۰ درصد از این منابع را در جای مناسب مصرف و بستر سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیارد تومانی را فراهم کرد، بخش بزرگی از مشکلات زیرساختی استان برطرف می شود.
در صورت انجام یک اقدام همگانی و حاکمیتی در استان برای بهبود ۱۰ درصد از مصارف بانکی، می توان ۲۵ هزار میلیارد تومان به منابع مالی استان تزریق داشت که این امر منجر به رشد تولید و کاهش تورم می شود.
براساس اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، ایران هفتمین کشور ثروتمند دنیا از نظر منابع طبیعی است، به طوری که ۱۶ برابر کره جنوبی و هفت برابر ژاپن سرمایه طبیعی دارد و ثروت آن ۵.۸ برابر ترکیه، ۵.۵ برابر آلمان، ۴.۶ برابر مالزی و هفت هزار برابر سنگاپور است، یعنی کشور فوق العاده ثروتمندی هستیم و اگر درست قدم برداریم می توانیم راه توسعه را طی کنیم.
تصدی گری دولت در اقتصاد، رقابت شرکت های دولتی، شبه دولتی با بنگاه های بخش خصوصی، بی رغبتی و بی اعتمادی مردم و سرمایه گذاران، کم تحرکی تجارت خارجی و هم چنین بازی نگرفتن بخش خصوصی و به ویژه دانش بنیان ها همگی از جمله چالش های بزرگ در مسیر حمایت از تولید است
در حال حاضر دولت کنترل ۴۷ درصد از بنگاه های بزرگ و کوچک را برعهده دارد، کنترل ۲۵ درصد از بنگاه های اقتصادی در دست صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ۹ درصد در دست نهادهای عمومی و ۱۵ درصد متعلق به بخش خصوصی است.
در این راستا راه رشد تولید سوق دادن منابع تکلیفی بانک ها به سمت واحدهای تولیدی مولد و منابع کشور به سمت بنگاه های اقتصادی مولد است و لذا تا زمانی که اقتصاد کشور پیش بینی پذیر نشود و صاحب بنگاه اقتصادی نتوانند نرخ بهره بانکی و نرخ مالیات را پیش بینی کنند نمی توان از حمایت تولید شعار داد.
تصدی گری دولت در اقتصاد، رقابت شرکت های دولتی، شبه دولتی با بنگاه های بخش خصوصی، بی رغبتی و بی اعتمادی مردم و سرمایه گذاران، کم تحرکی تجارت خارجی و هم چنین بازی نگرفتن بخش خصوصی و به ویژه دانش بنیان ها همگی از جمله چالش های بزرگ در مسیر حمایت از تولید است.
کنترل تورم ۴۰ درصدی و تحقق رشد بیش از ۲۰ درصدی در تولید خراسان رضوی هنگامی محقق می شود که چالش های یاد شده رفع و با نوسازی ماشین آلات و تکمیل زیرساخت ها بتوانیم عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم.
نظر شما