به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی‌اکبر صفایی با اعلام اینکه ابلاغ سیاست‌های دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، موجب هماهنگی و انسجام در مجموعه ارگان‌های دریایی کشور ایجاد خواهد شد، به تشریح برخی از اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی برای تحقق این سند مهم در کشور پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه ابلاغ سند دریا محور نقطه عطفی در تاریخ کشور جمهوری اسلامی ایران است، افزود: با آغاز به کار دولت سیزدهم برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد دریا شکل گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: کارگروه اقتصاد دریا توسط معاون اول رییس جمهور و کارگروه اقتصاد دریا با حضور وزرای مرتبط و دبیری وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که در این کارگروه نیز طرح‌هایی در رابطه با توسعه ساحل و دریا تعریف شد.
صفایی با اشاره به طرح‌های توسعه ساحل و دریا در راستای تحقق سند اقتصاد دریامحور، گفت: طرح‌های مولد کشاورزی و جانمایی طرح‌هایی در رابطه با صنعت پتروشیمی و نفت در سواحل و بنادر کشور انجام و اقدامات اجرایی برخی از پروژه‌ها آغاز شده است.
وی تاکید کرد: برخی از پروژه‌های دیگر نیز در رابطه با سکونتگاه‌ها و ساخت مسکن در حوزه دریا جانمایی شده و اخیراً در شورای‌عالی مسکن گزارش همه این به ریاست رییس جمهور ارایه شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه سند اقتصاد دریامحور، می‌تواند سبب انسجام و سیاستگذاری یکپارچه شود، بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به برنامه‌هایی که از ۲ سال گذشته پایه‌ریزی کرده و تلاش خواهد کرد تا موارد مرتبط با خود را با سرعت و جدیت بیشتری پیش ببرد.
صفایی در خصوص الزامات اجرایی‌شدن سیاست‌های اقتصاد دریامحور، گفت: اجرای این سیاست، به یک‌سری الزامات قوانین و مقرراتی نیاز دارد که حتماً پیشنهادها در این باره به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد؛ همچنین، برای تحقق سیاست اقتصاد دریامحور نیاز است تا یک مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور به شکل نهادهای عالی برای سیاستگذاری تشکیل شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بخش زیرساخت‌ها در بنادر و حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، مسکن، نفت و سایر صنایع تولیدی که در ساحل و دریا می‌توانند ایجاد شود، برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است. در این بخش برخی از صنایع در ساحل و دریا در دست ایجاد و تکمیل است که بتواند اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور را محقق کند.
وی با بیان اینکه در سیاست اقتصاد دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشران‌های مهم و اقتدار کشور معرفی شده است، گفت: با اجرای طرح‌های مختلف صنعتی، مسکن و طرح‌های مولد کشاورزی و سایر موارد همراه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موضوعات مرتبط با حوزه ترانزیت که در سند بر آن تاکید شده، در تلاش هستیم تا در اجرا، سهم اقتصاد دریا را در رشد اقتصاد کشور افزایش دهیم.
صفایی تصریح کرد: مخاطب سند اقتصاد دریامحور دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه است. در حوزه ساختاری برخی از بندهای سند اقتصاد دریامحور مستقیم با وزارت راه و شهرسازی ارتباط دارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در این سند حتماً ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی در بخش شیلات و صنایع دریایی، وزارت صمت در رابطه با موضوعات ساخت کشتی به عنوان یکی از مخاطبان اصلی هستند؛ همچنین تمامی بخش‌های خصوصی و انجمن‌های حوزه دریا دیگر مخاطبان این سند هستند که باید تحت لوای الگوهای دریایی اجرای این سند را محقق کنند.
نظر شما