افزایش نرخ بهره در استرالیا برای مقابله با رشد شدید قیمت‌ها

به گزارش بازار، روز سه‌شنبه بانک مرکزی استرالیا نرخ‌های بهره را طبق انتظار افزایش داد و به روند کاهش کمتر از انتظار نرخ تورم اشاره کرد و در عین حال چشم‌انداز خود را برای تورم مصرف‌کننده در دو سال آینده افزایش داد. این بانک مرکزی نرخ هدف رسمی خود را طبق انتظار بازارها از ۴.۱۰ درصد به ۴.۳۵ درصد افزایش داد. این افزایش اولین تغییر در سیاست پولی رئیس کل جدید میشل بولاک بود که پیش آگهی این اقدام را در ماه اکتبر داده بود.

روز سه‌شنبه پس از آن که تورم قیمت مصرف‌کننده استرالیا (CPI) در سه ماهه سوم، در بحبوحه افزایش قیمت غیرمنتظره سوخت و هزینه‌های خرده‌فروشی، بیش از انتظار رشد کرد، این افزایش نرخ اعمال شد. خرده‌فروشی هم انتظارات گذشته را طی این سه ماه کاهش داد و با بالا ماندن مخارج، تورم را تقویت کرد. این امر باعث شد تا قبل از این جلسه برخی نظرات تند بولاک مطرح شود و بازارها برای افزایش ۰.۲۵ واحد درصد آماده شده بودند. اوج تورم در استرالیا سپری شده، اما همچنان بسیار بالاست و حتی بیش از انتظار چند ماه پیش است. بولاک روز سه‌شنبه اعلام کرد: در حالی که پیش‌بینی بانک مرکزی این است که تورم قیمت مصرف کننده همچنان به کاهش خود ادامه دهد، به نظر می‌رسد پیشرفت کندتر ازانتظار باشد.

امروز شورای سیاست گذاری پولی استرالیا تشخیص داد که با افزایش نرخ بهره تضمینی، تورم در یک بازه زمانی معقول به هدف باز خواهد گشت. بولاک گفت که انتظار می‌رود تورم قیمت مصرف کننده تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۵ درصد باشد و تا پایان سال ۲۰۲۵ در حد بالای محدوده هدف ۲ تا ۳ درصد بانک مرکزی استرالیا باقی بماند. پیش از این بانک مرکزی انتظار داشت که تورم تا اواسط سال ۲۰۲۵ در محدوده هدف خود قرار گیرد. با رونق رشد پس از کووید، بیش از یک سال است که تورم به طور پیوسته بالاتر از محدوده هدف بانک باقی مانده است.

همچنین بولاک با اعلام رویکرد داده محور تشدید سیاست پولی، خاطرنشان کرد که تاب آوری اقتصاد استرالیا نسبت به آنچه در ابتدا انتظار می‌رفت بیشتر شده، اما پیش بینی می‌شود که رشد همچنان پایین‌تر باقی مانده، در حالی که انتظار می‌رود بیکاری در ماه‌های آینده تا ۴.۲۵ درصد افزایش یابد. این بانک از اوایل سال ۲۰۲۲ در مجموع ۴۰۰ واحد پایه (۴ صدم درصد) نرخ‌ها را افزایش داد، اما از ماه می ۲۰۲۳ آن را روی ۴.۱ درصد نگه داشت. این اقدام به منظور سنجش تأثیر نرخ‌های بالاتر بر اقتصاد استرالیا و کاهش اوج سالانه تورم انجام شد، اما با افزایش مجدد تورم طی سه ماهه گذشته، این بانک مرکزی مجبور شد برای کاهش ابرقیمت‌ها، نرخ‌ها را باز هم افزایش دهد. ارزش دلار استرالیا پس از تصمیم این بانک ۰.۴ درصد سقوط کرد.