به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با پیشنهاد مالک شریعتی نیاسر مبنی بر بازگشت به بند (ب) ماده ۱۵ لایحه دولت و تبصره های آن موافقت کردند.
در بند (ب) ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است؛ وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت های قانونی شرکت ملی نفت و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت نسبت به واگذاری فعالیت های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های متقاضی صاحب صلاحیت به تشخیص وزارت نفت از میان شرکت های اکتشاف و تولید، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد (۲%)و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (۵%) از توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیردولتی ذیصالح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می شود.
براساس تبصره ۲ ماده ۱۵ لایحه مذکور؛ به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه خود با تصویب شورای اقتصاد مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی(سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند. حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت خیز گازخیز و توسعه نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
همچنین در تبصره۳ ماده ۱۵ لایحه مذکور قید شده است؛ صنایع انرژی بر و پتروشیمی ها از طریق مشارکت با شرکت های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت، با رعایت شرایط مذکور در بند (ب) در اولویت واگذاری طرح های جمع آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین گازی جدید گازی جدید قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد.
نظر شما