به گزارش بازار، حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، در مورد موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای بیان کرد: در همه کشورها، اسناد رسمی مورد پذیرش، محاکم قضایی و ادارات، است و حتی قبل از انقلاب اسلامی نیز اسناد رسمی مورد قبول محاکم قضایی بود که بعد از انقلاب اسلامی، عده‌ای با شرعی دانستن اسناد عادی و قولنامه‌ای، اعتبار اسناد رسمی را نیز زیر سوال بردند.
وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای گفت: در حال حاضر قانونی در حال تدوین است بر اساس آن اسناد قولنامه‌ای فاقد اعتبار است و فقط اسناد به ثبت رسیده در سامانه ثبت اسناد، معتبر خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات اصالت دادن به اسناد قولنامه‌ای، یادآور شد: اعتبار دادن به اسناد قولنامه‌ای در این سال‌ها موجب شده تا عده‌ای بتوانند بسیاری از جنگل‌ها و کوه‌ها را به فروش برسانند و حتی یک نفر می‌تواند به راحتی با تدوین یک سند و معرفی دو شاهد به دادگاه، یک سند رسمی را ابطال کند که با اجرای قانون جدید، دیگر شاهد این اتفاقات نبوده و اموال غیر منقول مردم نیز ضایع نخواهد شد.
نوروزی بیان کرد: پس از ارائه طرح مجلس، مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه با این طرح موافق هستند ولی ۲ نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه «اعتبار اسناد رسمی» مجلس مخالفت کردند و دلیل مخالفت شان این است که اسناد قولنامه‌ای و عادی را نیز دارای اعتبار می دانند.
وی گفت: بعد از نهائی شدن این قانون، مالکان تا ۲ سال مهلت دارند اسناد عادی را رسمی و به ثبت برسانند و بر همین اساس به مالکان توصیه می شود، قبل از اجرایی شدن قانون، نسبت به حل موارد ثبتی اقدام کنند. بعد از آن دیگر اسناد عادی و قولنامه پذیرفته نیست.
نظر شما