ارزهای قاچاق صرف خرید ویلا در ترکیه می شود| مسئولان اندر خم برون سپاری

بازار؛ گروه استان ها: یکی از پرسش هایی که فعالان اقتصادی مطرح می کنند این سوال است که چه اتفاقی در کشورمان افتاده که حدود ۶ سال به رغم محکم گرفتن برونسپاری ارزی اما ایران رتبه اول یا دوم خرید خانه در ترکیه را دارد و لذا این ارزها از کجا تامین می شود؟

حسین محمدیان رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد در گفت و گو با بازار در پاسخ به این سوال اذعان می کند: ارزهای ناشی از قاچاق صادرات منشا همین ارز های مورد نیاز برای خرید همین ملک های لوکس در کشور ترکیه است.

این فعال اقتصادی با اشاره به آن که تمامی صادر کنندگان دارای شناسنامه پس از صادرات ارز را به کشور باز می گردانند به ما می گوید: ارز های قاچاق هنگامی خلق می شوند که کالا توسط صادر کننده به خارج از کشور صادر نمی شود و افراد دیگر صادر کننده اند!

وی توضیح می دهد: در این مسیر کالا از فرد نخست خریداری شده و صادرات قاچاق انجام می دهند و لذا پولشان را به ترکیه می برند و ویلا خریداری می کنند.

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی مشهد به ما می گوید: بالغ بر۵۰ درصد صادرات استان خراسان و افغانستان به صورت ریالی است اما سئال اینجاست که چرا من باید صادرات را با ریال انجام بدهم و سپس تعهد ارزی ام را با دلار بپردازم؟

محمدیان می گوید: دولت به تاجران افغانستانی کارت بانکی اعطا کرده است لذا تاجر از درب کارخانه کالای ایرانی را خریداری و با ریال پولش را تسویه می کند اما تاجر ایرانی باید یک سال دنبال دولت باشد که برای رفع تعهد ارزی دلاری۵ الی ۶هزاز تومان ضرر کند لذا با این اوضاع چقدر انگیزه برای صادرات باقی می ماند؟

وی اذعان می کند:برای مثال من برای ۲۰ میلیون دلار سال گذشته صادراتی که انجام دادم باید یک صد میلیارد تومان برای رفع تعهد ارزی بپردازم لذا این هزینه در واقع ضرر و عامل بی انگیزگی تجار می شود.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد: من به عنوان تولید کننده باید کالا تولید کنم و در هنگام فروش محصول به ناچار پولش را به کارخانه برگردانم زیرا در غیر این صورت سرمایه در گردشم دچار مشکل می شود پس ما همه ارز را بر می گردانیم اما حقیقت اینجاست که بنا بر اختلاف نظری که با دولت داریم حاضر نیستیم با نرخ دستوری دولت ارز را برگردانیم زیرا ۲۵ درصد ضرر خواهیم داد

وی ابراز می کند: دلیلی ندارد که ما صادر کنیم و ارز را بیاوریم و به ۲۵ درصد زیر قیمت بازار به دولت بدهیم به این بهانه که ما ارز قیمت کف خیابان را قبول نداریم این در حالیست که مردم با همین ارز زندگی می کنند چطور می توان گفت که ان را قبول نمی توان کرد!

محمدیان توضیح می دهد: من به عنوان تولید کننده باید کالا تولید کنم و در هنگام فروش محصول به ناچار پولش را به کارخانه برگردانم زیرا در غیر این صورت سرمایه در گردشم دچار مشکل می شود پس ما همه ارز را بر می گردانیم اما حقیقت اینجاست که بنا بر اختلاف نظری که با دولت داریم اما حاضر نیستیم با نرخ دستوری دولت ارز را برگردانیم زیرا ۲۵ درصد ضرر خواهیم داد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد تاکید می کند: در هیچ جای دنیا این گونه نیست. ما بحث مان اینست ما قبول داریم و بار هاگفته ایم شرایط کشور شرایط خاصی است و هرکسی که صادر می کند باید ارزش را به داخل کشور بیاورد واین اتفاق هم‌می افتد و ارز به داخل کشور برمی گردد . مگر می کسی می تواند ارز را برنگرداند .

صادر کننده ضرر می دهد

در حالی که تلاش دولت با در اولویت دادن دیپلماسی اقتصادی تسهیل مسیر صادرات است اما عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی معتقد است که فضای کشور صادرات محور نیست.

محمدحسین روشنک اذعان می کند: در این بین وجود تحریم‌های سنگین به خودی خود مشکلات زیادی برای فعالان صادراتی ایجاد کرده است؛ هم اکنون هزینه‌های نقل و انتقال پول به شدت افزایش یافته است و این در حالی است که بانک‌ها در این زمینه فعالیتی نمی‌کنند و ارز از طریق صرافی‌ها جابه‌جا می‌شود.

وی می گوید: از سوی دیگر رشد شدید قیمت ارز و دستمزد و هزینه‌های حمل‌ونقل کالا باعث شده تا قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی افزایش یابد و به دلیل نبود نقدینگی مناسب و عدم‌حمایت مالی دولت از تولیدکنندگان میزان تولید نیز با افت و خیزهای زیادی روبه‌رو شود.

وی راه اندازی وزارت بازرگانی را راهگشا دانسته و می گوید: برای توسعه صادرات نیاز داریم تا در خصوص پتانسیل های صادراتی و زیر ساخت های مورد نیاز آن پژوهش و تحقیق انجام شود.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان: این که صادرکننده مجبور شود ارز را به نرخ ارزان به سامانه نیما بدهد تا واردکننده با آن ارز کالا را وارد کشور کند و به نرخ آزاد بفروشد، فقط به ضرر صادرکننده تمام می شود

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان ادامه می دهد: به طور مثال مزیت کالا ها و تنوع محصولات تولیدی در استان خراسان رضوی برای بسیاری از تجار در کشور های دیگر و حتی داخل تبیین نشده است.

وی با بیان اینکه دوره صادرات به شیوه سنتی تمام شده و برای حضور در بازار های جهانی مجبور به بازاریابی علمی و کارشناسی شده هستیم ادامه می دهد: باید نیاز های بازار های جهانی را در نوع محصول مورد تقاضا شناسایی و برای آن برنامه ریزی کرد.

روشنک اذعان می کند: برای تجار و بازرگانان باید معین شود که چه مزیت هایی در استان ها و چه بازار هایی در خارج کشور برای محصولات تولیدی آن ها وجود ارد.

وی با اشاره به مهمترین مشکل بازرگانان که در آزادسازی نرخ ارز و از بین بردن تفاوت نرخ آن در بازار و سامانه نیما خلاصه می شود به ما می گوید: ارز حاصل از صادرات باید به نرخ بازار آزاد به فروش برسد تا افراد ارز خود را از بازار تهیه کنند.

وی می گوید: این که صادرکننده مجبور شود ارز را به نرخ ارزان به سامانه نیما بدهد تا واردکننده با آن ارز کالا را وارد کشور کند و به نرخ آزاد بفروشد، فقط به ضرر صادرکننده تمام می شود.

روشنک می افزاید: در صورتی که صادرکننده، ارز خود را به نرخ بازار واگذار کند، هر وارکننده ای ارز را به نرخ آزاد از بازار دریافت کرده و با آن کالا وارد خواهد کرد و در این صورت نرخ ارز هم افزایش پیدا نمی کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی : آنچه به عنوان سیاست پیمان‌سپاری ارزی اجرا می‌شود، تطابقی با شرایط اقتصادی امروز ما ندارد و تاثیر آن صرفا تحلیل بردن بدنه تجارت خارجی کشور و خارج کردن صادرکنندگان دارای اهلیت از عرصه فعالیت اقتصادی است

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: مشکل بعدی صادرکنندگان، ضعف زیرساختهای حمل و نقل است، هنوز واگن کافی برای حمل کالاهای صادراتی نداریم، این در حالی است که حمل واگن از کشورهای آسیای میانه یا عکس آن هزینه زیادی برای صادرکننده دارد و چه دلیلی وجود دارد که صادرکننده سه تا چهار هزار دلار پول نامشخص برای نوبت واگن پرداخت کند.

گوش شنوایی نیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص مشکلاتی که صادرکنندگان ابن روز ها با آن دست و پنجه نرم می کنند، می گوید: به روال آنچه از گذشته تجربه کرده و آزموده‌ایم، گوش‌ها برای شنیدن مطالبات بخش خصوصی سنگین هستند اگرچه که زبان‌ها پشت تریبون‌، وعده به حمایت بدهند؛ با این وجود جامعه فعالان اقتصادی در بیان دغدغه‌های مهم خود، امروز بسیار هماهنگ و صریح است.

محمد رضا توکلی زاده می افزاید: آنچه به عنوان سیاست پیمان‌سپاری ارزی اجرا می‌شود، تطابقی با شرایط اقتصادی امروز ما ندارد و تاثیر آن صرفا تحلیل بردن بدنه تجارت خارجی کشور و خارج کردن صادرکنندگان دارای اهلیت از عرصه فعالیت اقتصادی است.

وی اذعان می کند: دریغ که رشد قاچاق نیز از تبعات شاخص این سیاست به شمار می‌آید و لذا درخواست صریح فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان خراسان رضوی در این بزنگاه، به جای هر تعریف و تقدیری، اصلاح و بازنگری جدی در سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی است و بر همین اساس امیدواریم که این مطالبه مهم از سوی متولیان امر، شنیده و اجرا شود.