به گزارش خبرنگار بازار، یدالله موحد پیش از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن اجتماعات شهید نوروز زاده بیان داشت: یکی از برنامه‌های قوه قضائیه در دوره مدیریت تحولی آیت الله رییسی مقابله جدی، فراگیر و لاینقطع با مفاسد اقتصادی درون و برون سازمانی است که در طول یکسال و نیم اخیر احکام بسیار مهمی در این خصوص صادر شده است.
وی گفت: از جمله احکام صادره می‌توان به صدور ۹ مورد حکم اعدام اخلالگران، چهار مورد حبس ابد، ۴۴ مورد حبس بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال و صدور ۷۳ حکم ۱۰ تا ۲۰ سال، ۱۱۶ مورد انفصال از خدمت و... که برای اخلالگران نظام اقتصادی کشور صادر شده اشاره کرد.
محکومیت ۳۴۴ مفسد اقتصادی در کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در سطح استان ۳۴۴ نفر طی سال گذشته به دلیل ارتکاب جرائم مفاسد اقتصادی از جمله اخلال در نظام اقتصادی کشور، ارتشا، اختلاس، پولشویی، قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی اموال دولت و... طی سال گذشته محکوم شدند و در حال طی کردن دوره محکومیت خود هستند.
موحد افزود: هم‌اکنون ۱۴۴ زندانی به اتهام فساد اقتصادی در زندان هستند که یا در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند و یا تحت قرار بازداشت موقت هستند.
وی ادامه داد: یکی از پرونده های مفاسد اقتصادی مربوط به اخلال در نظام پولی و مالی در سیرجان است که این پرونده در دادگاه شهرستان مربوطه در حال رسیدگی است.
موحد یادآور شد: در آبان ماه سال گذشته نیز شاهد بودیم یک باند با اقدامات پیچیده در بستر اینترنت قصد داشت به سیستم بانکی نفوذ کند و پس از نفوذ ۱۵ میلیارد تومان به نفع خود جا به جا کند، که در حال جا به جایی وجه مربوطه و ارتکاب جرم توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شدند.
موحد افزود: در رابطه با پرونده فوق هشت نفر در کرمان زندانی شدند که پس از دستگیری این افراد مشخص شد که در تهران نیز در خصوص این پرونده فعالیت‌هایی صورت گرفته که پس از تحقیقات شش نفر بازداشت شده‌اند.
وی به پرونده قضایی شهرداری سیرجان با ۱۵ متهم نیز اشاره کرد و یادآور شد: در خصوص این پرونده دو نفر تبرئه و ما بقی محکوم شدند و تمام وجوه و اموال دولتی نیز باز گردانده شد ضمن این که متهمان این پرونده محکومیت های قابل توجهی از جمله حبس، انفصال از خدمت موقت و دائم، شلاق و... دریافت کردند.
جزئیات پرونده فساد اقتصادی مدیرکل غله کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: در ارتباط با پرونده اداره کل غله استان کرمان مدیرکل و یک تن از معاونان این اداره به همراه افراد دیگری که این باند ارتشا را تشکیل داده بودند دستگیر شدند و در حال حاضر با قرار بازداشت موقت در زندان هستند.
وی گفت: در این پرونده حدود ۲۰۰ میلیون تومان در مراحل مختلف به عنوان رشوه از افراد مختلف جابه جا شده که ممکن است این رقم افزایش داشته باشد.
وی ادامه داد: پرونده بانک سپه مربوط به سال ۸۷ نیز با اتهام اختلاس و تضییع وجوه دولتی در اثر اهمال مطرح شده که در این پرونده ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده و ضمانت نامه بانکی صادر شده اما پرونده تسهیلاتی وجود ندارد و در حال حاضر این مدیر بانک بازداشت و بقیه متهمان با قرار وثیقه آزاد هستند.
وی با اشاره به پرونده شهرداری ارزوئیه گفت: در این پرونده نیز شهردار ارزوییه به همراه یکی از اعضای شورای شهر و یک کارشناس شهرداری در حین ارتکاب جرم توسط ماموران اطلاعات سپاه دستگیر و با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده اند و تحقیقات تکمیلی نیز توسط بازپرس مربوطه در دست بررسی است.
موحد اظهار کرد: پرونده ۱۵۰ میلیون تومانی مربوط به بخشداری ماهان نیز از جمله پرونده‌های فساد اقتصادی است که اخیرا توسط بازرسی کل کشور کشف شده و متهمان این پرونده به دادگاه احضار و بازداشت شده‌اند که در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: از جمله پرونده‌های دیگر مفاسد اقتصادی می‌توان به پرونده شهرداری رودبار جنوب، شهرداری فاریاب، فرمانداری شهربابک و اختلاس در شهرداری نجف شهر سیرجان اشاره کرد.
موحد اظهار کرد: پرونده مربوط به بیمه دانا که شامل جعل و خیانت در امانت به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان بوده همچنین پرونده مربوط به اداره کل امور مالیاتی استان با هفت متهم و برق شمال استان و پرونده شرکت پخش فرآورده های نفتی در حال بررسی است.
رسیدگی به ۱۳۵ پرونده در راستای حمایت از تولید
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: طی سال گذشته شورای حفظ حقوق بیت‌المال ۲۴۷ مصوبه با رویکرد صیانت از اموال عمومی، انفال و دارایی‌های دولت، نظارت بر دستگاه حفظ حقوق بیت‌المال داشته که در این راستا مقابله با توسعه حاشیه‌نشینی، گسترش شهر، زمین خواری و ... در دستور کار خود قرار داده است.
وی یادآور شد: در سال گذشته ۷۳۷ حکم قضایی در خصوص مصلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز صادر شده است ضمن اینکه ۲۳۰ مورد آزادسازی حریم و بستر رودخانه با هماهنگی دستگاه قضایی اجرا شده است.
موحد گفت: در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و حمایت از بخش های تولیدی سال گذشته ۱۳۵ پرونده در دستگاه قضایی استان تشکیل و به آن‌ها رسیدگی شد که اگر این رسیدگی‌ها انجام نمی شد حدود هشت هزار کارگر و نخبه کار خود را از دست می‌دادند ضمن اینکه در این رابطه ما در کشور استان پنجم شدیم.
نظر شما